به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حاشیهنشینی از نمونه پدیدههای چالش برانگیزی است که در سالیان و دهههای اخیر شاهد ظهور و بروز هر چه بیشتر آن بودهایم.
با نیم نگاهی به صفحه حوادث جراید و رسانهها، این واقعیت مسجل میشود که سرآغاز بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری، اخلاقی و اجتماعی از دل مناطق حاشیهنشین نمود میکند و یا در نهایت خط سیر اکثریت قریب به اتفاق ناهنجاریهای مذکور به مناطق حاشیهنشین منتهی میشود.
کم نیستند رخدادهایی همچون قتل، تجاوز، کودک آزاری، طلاق و غیره که عمدتا در مناطق حاشیه نشین رخ میدهد، البته طرح این موضوع به معنای عاری و مبرا بودن حوزهها و مناطق بالا نشین و مرفه شهرها و کلانشهرها از ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی نیست، اما با یک نگاه و قیاس اجمالی این امر روشن میشود که بیشتر مشکلات و چالشهای اینچنینی با چنین مناطقی (حاشیهنشین) گره خورده است.
البته در مناطق حاشیهنشین هستند بسیاری از افراد و خانوارهای قانونمند و سالم که به ناچار مجبورند در فضای نه چندان مساعد مناطق مذکور زیست و زندگی کنند، مناطقی که فقر در آنها موج میزند و اثبات این ادعا نیازمند اخذ آمار و گزارشها مستدل و مستند نیست، تنها با یک بررسی میدانی به خوبی میتوان فقر، نارساییها و کاستیهای متعدد را در این مناطق لمس کرد.
بدون تردید در لیست آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگیِ فِعلی کشور، حاشیه نشینی به نحوی برجسته، قابل طرح و بحث است.
معضلی که زاییده فقر اقتصادی و نارسایی های مرتبط با این عرصه است، عارضهای که همچون توموری سرطانی، از سلولهای بیمار فقر و مشکلات اقتصادی ارتزاق میکند و مُنبَعِث از این معضلات به رشد خود میافزاید.
حاشیه نشینی پدیده و معضلی نوظهور و جدید نیست و این عارضه عمری چند صد ساله دارد.
برخی معتقدند نخستین رگه های حاشیه نشینی را باید در دوران ساسانیان جستجو کرد، برخی دیگر شهر ونیز، که امروزه به یکی از شهرهای جذاب جهان مبدل شده نمونه ای از مناطق حاشیه نشین به شمار میرود اما به هر ترتیب و فارغ از جستجوی مَطلَعِ حاشیه نشینی این واقعیت غیرقابل انکار است که حاشیه نشینی خطی است میان اغنیا و فقرا و با عبور از محلات اینچنینی به روشنی فاصله و شکاف طبقاتی میان قِشرِ ثروتمند با دهکهای ضعیف و آسیب پذیر جامعه مشخص و هویدا میشود.
لیلا عظیمی، جامعه شناس در گفتوگو با رسانهها، عامل و ریشه اصلی ظهور و بروز حاشیهنشینی را در مسائل و محورهای اقتصادی جستجو میکند.
وی معتقد است، پایین بودن درآمد روستا، بیکاری،گرانی زمینهای شهری، خشکسالی و در یک کلام پایین بودن امکانات اقتصادی از نمونه عوامل تأثیرگذار در گسترش پدیده حاشیه نشینی به شمار میرود.
به واقع کم نیستند افرادی که با هدف و انگیزه دستیابی به زندگی و رفاه مطلوب تر، روستای خود را رها میکنند و عازم کلانشهرهایی همچون تهران می شوند تا شاید در سایه نام و آوازه پایتخت،شغلی دست و پا کنند، اما گرانی مسکن در این شهر، آنها را به ناچار به سمت حاشیه نشینی و سکونت در مناطقی خاص سوق میدهد که بنابر ملاحضاتی از اشاره به نام و عنوان این مناطق اجتناب میکنیم اما کیست که با عناوین متعدد مناطق و نواحی حاشیه نشین و یا سکونتگاه های غیر رسمی در استان تهران و شهرهایی که به یکباره با خیل عظیمی از جمعیت و به تبع آن ساخت و سازهای غیر مجاز مواجه شدند آشنا نباشد.
به واقع رشد و افزایش جمعیت در این مناطق آنچنان با سرعت و شتاب همراه شده که حتی مجالی برای ساخت بیمارستان، فرهنگسرا، مراکز آموزشی و غیره را نداده و ریشه و اساس بسیاری از کاستی ها و کمبود امکانات در مناطق اینچنینی به هیمن موضوع باز می گردد و به تعبیری خروج این طیف از روستاها و شهرستان هایی که خانه و کاشانه آنها به شمار می رفته نه تنها در کلیت امر،گره گشا نشده، بلکه معضلی دیگر بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور افزوده است.
عظیمی می گوید: مناطق حاشیه نشین به شدت مستعد ظهور و بروز آسیب ها و چالش های اجتماعی هستند(مشکلاتی که ریشه و سرمنشاء اصلی آن به فقر اقتصادی گره خورده است.)
رشد و گسترش مشاغل کاذب یکی از نمودهای مناطق حاشیه نشین محسوب میشود، افرادی که به ناچار برای تأمین معیشت خویش مجبور هستند به مشاغلی روی آورند که اساسا از منظر واقعی، در دایره شغل،کسب و کار و پیشه نمی گنجند که دست فروشی، دعا نویسی، شرخری، فیش فروشی، دادزنی، پخش تراکت و غیره تنها نمونهای از آنها محسوب میشود.
بنابر گزارشها و اخبار منعکس شده در رسانهها، نزدیک به 11 میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق موسوم به حاشیه شهرها، محدوده های کم برخوردار، توسعه نیافته، فقیر نشین و غیره سکونت دارند( که البته در ارتباط با این آمار نظرات متفاوت است و برخی آن را تا 20 میلیون نفر نیز عنوان می کنند) و البته، قطعا و یقینا نمیتوان به تمامی این جمعیت برچسب ناهنجاری و بزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اِلصاق کرد.
اما به هر ترتیب نمیتوان این واقعیت را از نظر دور داشت که این مناطق و این حجم از جمیعت معضلی است که باید بهصورتی دقیق برای آن برنامه ریزی و تدابیر لازم را اتخاذ نمود در غیر اینصورت عمیقتر شدن مشکلات مرتبط با چنین مناطق و محدودههایی، دور از انتظار نخواهد بود.
چندی پیش، ناهید تاج الدین، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با رسانهها در تحلیل پدیده حاشیهنشینی و عوامل بروز و تبعات و پیامدهای منفی این عارضه تصریح کرد: افزایش درآمد حاصل از نفت از یکسو و گسترش شبکه های ارتباطی و به تبع آن بالا رفتن جذابیتهای شهری و مکانیزه شدن کشاورزی از عوامل اثرگذار در مهاجرت روستانشینان از مناطق و سکونتگاههای سنتی خود به حوزههای شهری به شمار میرود و به نوعی مهاجران از روستاها کار در کارخانهها را به فعالیت در عرصه کشاورزی بهصورت سنتی ترجیح دادند و به نوعی الگوهای شغلی این طیف تغییر پیدا کرد.
وی میافزاید: در این میان، گرانی زمین در عرصههای اقتصادی شهرها، به تدریج مهاجران را به حاشیه شهرها هدایت کرد و به تبع آن حاشیهنشینی با رشد و گسترش همراه شد.
تاج الدین گفت: بنابر آمار موجود، امروزه 73 درصد از جامعه ایرانی در شهرها زندگی میکنند و 50 درصد از این میزان در کلانشهرها سکونت دارند و این اعداد و ارقام گواهی بر این مدعاست که دافعه روستاها بالا رفته که ریشه این وضعیت را باید در سیاستهای نامناسب توسعه روستایی جستجو کرد.
تاج الدین میگوید: جمعیت شهرنشین ایران 20 درصد بالاتر از نُرم جهانی برآوُرد میشود، از سوی دیگرآمارها نشان میدهد تنها در بین سال های 1385 تا 1390 سرعت سقوط جمعیت روستایی سه برابر شده که همه این موارد مؤید عمیق توسعه نامتوازن در ایران است.
به اعتقاد وی، مهاجرت غیر طبیعی،نظام عرضه و تقاضا را در شهرها نامتوازن میسازد به تعبیر دیگر در هر بخش، نظام تقاضا بالا میرود، بدون آنکه عرضه کافی برای این نیاز تأمین شود.
علیرضا شریفی یزدی استاد دانشگاه معتقد است، ریشه پدیده حاشیه نشینی را باید در پراکندگی و ساختار مناسب اقتصادی جستجو کرد و در واقع امر با در نظر گرفتن تئوری مرکز و پیرامون در حاشیه شهرهای بزرگ،مرکزی و شهرهای نیمه پیرامونی شکل میگیرد.
وی میافزاید: در ساختار نامتوازن اقتصادی میزان درآمد در نقاط مرکزی بیشتر از نقاط نیمه پیرامونی است و به تبع این وضعیت،مهاجرت رشد پیدا می کند و افراد از شهرهای کوچک و روستاها به سمت و سوی کلانشهرها عزیمت می کنند و بدین ترتیب مناطق حاشیه نشین با امکانات ناکافی و هزینه پایین،بافتی را شکل می دهند که در ابتدا مهاجر و در مرحله بعد افراد کم درآمد و فقیر در آن سکونت پیدا می کنند که در برابر و مواجهه با تورم های شدید تاب و توان مقاومت ندارند و به ناچار به سمت مناطق حاشیه ای رانده می شوند و رفته رفته با تجمع جمعیت در چنین سکونت گاه هایی شاهد تعارضات فرهنگی و بروز آسیب ها و تنش هایی می باشیم که به انحا و اشکال گوناگون ظهور و بروز پیدا می کنند.
امیرحسین والی،کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با راهکارهای موثر در رشد و گسترش حاشیه نشینی و پیشگیری از آن(که قطعا مقدم بر درمان است)عنوان کرد:در شرایطی که یک سکونت گاه از حیث زیرساخت های رفاهی و اقتصادی تامین باشد و امکانات کافی در آن لحاظ شده باشد به تبع تعصب و دلدادگیِ ساکنان چنین منطقه ای تقویت می شود و طبیعتا ضریب مانایی جمعیت در چنین مناطق و سکونت گاه هایی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در نقطه مقابل با محرومیت و کاستی و نارسایی در امکانات ، میل و رغبت کمتری برای استمرار سکونت در چنین مناطقی ایجاد می شود و تمایل برای تَرک و مهاجرت از آن افزایش می یابد.
به زعم والی، به صورت طبیعی در شرایط عادی هیچ فرد و خانواده ای مایل به ترک محل سکونت و زادگاهی که یک عمر خاطرات نوستالژیک با آن دارد نخواهد بود و کمبود و نارسایی است که عامل سوق پیدا کردن چنین افراد و گروه هایی به مهاجرت و جستجوی محلی جدید برای سکونت خواهد شد. با در نظر گرفتن این تئوری و نظریه،می توان اینچنین جمع بندی نمود که افزایش امکانات،ارتقای کمی و کیفی وضعیت رفاهی در روستاها،شهرستان ها و مناطق دور افتاده و فراهم ساختن بستر اشتغال به میزان کافی از الزامات و پیش نیازهای پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه نشینی می باشد در غیر اینصورت باید در اندیشه درمان بود که به تبع اقداماتِ درمانی پس از افزایش و شکل گیری مناطق کم برخوردار و سکونت گاه های غیر رسمی مد نظر قرار می گیرد که قاعدتا با هزینه های مادی، اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی امنیتی و انتظامیِ هر چه بیشتری همراه خواهد بود.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/