به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تغییرات سیستمی که دولت «ناراندا مودی» در مسیر مبارزه با فساد در هند راه اندازی کرد چند وجهی و گسترده بود. وی قادر شد تا رتبه هند در زمینه شفافیت را بهبود ببخشد. در حالی که تا پیش از سال 2014 رتبه شفافیت دهلی نو به 100 در میان کشوهای جهان نزدیک می شد مودی توانست با افزایش 4 امتیازی، جایگاه هند را به 81 در میان کشورهای جهان ارتقا دهد.
ریشه کنی فساد یکی از وعده های انتخاباتی بود که مودی به مردم هند داد و از همان اولین روزهای نخست وزیری برنامه های وسیعی را برای این منظور در پیش گرفت. با وجودی که هندوستان هنوز پس از حدود 4 سال هنوز در میان کشورهای با شفافیت کم قرار دارد اما در دوره مودی روند ارتقای اوضاع با سرعتی آهسته اما پیوسته در حال بهبود است.
راجیو گاندی از نخست وزیران پیشین هند در اظهارنظری تاسف بار در توصیف شرایطی که بر فضای پر از فساد این کشور حکمفرما بود عنوان داشت که از هر یک روپیه ای که دولت این کشور برای مردم فقیر هند هزینه می کند تنها 15 پایزا (واحد پولی خرد هندی یعنی یک صدم روپیه) به فقرا می رسد. به اعتقاد بسیاری از آگاهان هندی یکی از عواملی که در موفقیت نسبی مودی و حمایت های افکار عمومی از برنامه های دولت وی تاثیر داشت جنبشی بود که پس از اعتصاب غذای آنه هزاره به راه افتاد. اگر این کمپین و حمایت های عمومی و سپس عقب نشینی دولت و پارلمان اتفاق نمی افتاد احتمال موفقت های بعدی اندک بود.

موفقیت های مودی
اعتقاد بر این است که فساد موجود هند موجب تبعیض شدید درآمدی و فاصله طبقاتی شده است بنابراین مقابله با فساد برای کاهش اختلاف درآمدی و طبقاتی در دستور کار دولت مودی قرار گرفت. وی در نهایت توانست به اهداف مثبتی در کمک به طبقات فرودست جامعه دست پیدا کند.
از جمله اقدامات وی برای شفافیت و مبارزه با فساد به شرح زیر است:
1- شفافیت پرداخت ها و انتقال پول: این فرایند انتقال مستقیم پول به فرد هدف را بدون اینکه مبلغی از پول در میانه های مسیر گم بشود فراهم می آورد. در این روند فقیران یارانه ها را در مسیری شفاف تر و در حساب بانکی خود به طور کامل دریافت می کنند. آن هایی که پیش از این مورد سرقت قرار می گرفتند اکنون راضی تر هستند و دسترسی سارقان پول قطع شده است.
به عنوان نمونه با اتخاذ این خط مشی چالش ها و شکاف در سیستم به ویژه در بسیاری از موسسات آموزشی با دانش آموزان دروغین هم مورد شناسایی قرار گرفتند. بسیاری از مدارس که وجود خارجی نداشتند و تنها برای دریافت کمک های مالی به صورت کاغذی ایجاد شده بودند مورد شناسایی قرار گرفتند. در یک مورد مشخص شد که بیشتر از 100 مدرسه تنها بر روی کاغذ وجود داشتند و پول دولت را دریافت می کردند. جالب اینجاست در بسیاری از این مدارس دانش آموزان با نام های مشابهی ثبت نام شده بودند.
2- ترویج معاملات دیجیتالی: این اقدام گامی بود که بر میزان شفافیت در معاملات پولی افزود. برخی تامین کنندگان مالی یا اعتبار دهندگان اکنون به این دلیل تجارت مالی بیش از 25 ساله خود را تعطیل کرده اند. به دلیل لزوم اعلام منبع درآمدها، برخی حساب های مالی که تا پیش از این دوره هر روز پرفروغ تر می شدند به تدریج خاموش، خالی و منفعل و در نهایت بسته شدند. به همین دلیل پول های شهروندان هندی در بانک های سوئیس به پایین ترین میزان خود رسید. گفته می شود در سال 2016 میزان پول اتباع هند در بانک های سوئیس کاهش 45 درصدی را به ثبت رساند که بسیار چشمگیر به شمار می رود.
3- اصلاح قوانین مالیاتی (GST): اگرچه تاحدودی گزنده و دردسر آفرین بود اما توانست از شهروندان بیشتری مالیات دریافت کند و بر درآمدهای دولت بیافزاید. همچنین بسیاری از فرایندهای غیرمنطقی و غیرقابل درک در سیستم بانکی تحت نظارت قرار گرفت و فعالیت ها و معاملات بانکی به شدت مورد نظارت قرار گرفتند و شفاف تر از گذشته شدند. همچنین این سیاست باعث شد تا هزاران شرکت کاغذی و ظاهری مورد شناسایی قرار بگیرند.
اگرچه این سیاست موجب نارضایتی هایی حتی از طرف مالیات دهنده های خوش حساب شد اما وضعیت حساب های هندی ها در داخل و خارج کشور را شفاف کرد. بحث دسترسی به برخی اطلاعات خصوصی از جمله نارضایتی ها بود. البته کلاهبرداران و هکرها نیز در فرایندهای معاملات دیجیتالی چالش آفرین بوده اند.
در واقع مانند همه کشورها این سیاست فساد را در هند صفر نکرد اما تا حدود زیادی در بهبود اوضاع موفق بود. در دوسال ابتدایی از دوره نخست وزیری مودی روند افزایش شفافیت دهلی نو در مبارزه با فساد چشمگیرتر بوده است. اکنون با اصلاحیه جدید امیدواری ها به نتیجه بخش بودن و ملموس شدن فسادستیزی مودی بیشتر شده است زیرا دولت وی این قانون را به نوعی مکملی برای قانون فسادستیزی سال 1988 می داند.

انتقادها به سیاست های نخست وزیر هند
با وجود همه تلاش های قانونی و اجرایی که دولت ناراندرا مودی در مسیر مبارزه با فساد انجام داده است انتقادها به وی کم نیستند. برخی اقتصاددانان هندی و غیر هندی از همان ابتدا فرایندهای مورد نظر مودی را شکست خورده پیش بینی کردند. مهمترین مخالفت ها با سیاست پولی و تصمیم مهم از رده خارج کردن برخی اسکناس ها صورت گرفت.
در زمان اجرای این قانون، احزاب مخالف دولت هند مجموعه تظاهرات سراسری را در سطح کشور ترتیب دادند. بسیاری از معترضان عنوان داشتندکه تصمیم ناگهانی دولت باعث شد بانک ‌ها نتوانند به موقع اسکناس‌ های قدیمی را تعویض کنند و این امر موجب بروز مشکلات گسترده‌ ای در هند شد.
حتی 'مان موهان سینگ'، نخست وزیر سابق هند هم از نخست ‌وزیر کنونی این کشور درخصوص نحوه تعویض اسکناس های 500 و 1000 روپیه ‌ای به شدت انتقاد کرد. سینگ که خود یک اقتصاددان است و پیشتر منصب وزارت دارایی را هم در اختیار داشت، در یک جلسه در پارلمان این کشور اظهار داشت که این اقدام یک شکست بزرگ مدیریتی بوده است که نتیجه آن «چپاول قانونی» بوده است.
این در حالی است که دولت در دهلی نو اعلام کرد حتی به دنبال اقدامات عمیق تر در زمینه های پولی کشور است. 'آمیتا کانت'، رئیس موسسه سیاست‌ گذاری دولتی گفت که دولت هند امیدوار است که تا سال 2020 استفاده از ماشین‌ های خودپرداز و کارت‌ های اعتباری را متوقف کرده و از نظام بیومتریک به جای آنها استفاده کند.
در مقابل انتقادها، مودی مخالفان سیاست ‌های پولی خود را «پرستش‌ کنندگان پول سیاه» نامید و در جمع برخی از هندی‌ های ساکن خارج از کشور، اظهار داشت که فساد باعث شده است تا اقتصاد هند توخالی شود.
برخی از محافل سیاسی در هند نیز اقدامات پولی مودی را با مسائل انتخاباتی و سیاست ها در داخل هند مرتبط ارزیابی کردند. این گونه ادعا می شد که مودی تلاش می کند تا نشان دهد حزب 'بی.جی.پی' برای رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد برنامه دارد زیرا احزاب مخالف دولت این حزب را به ناتوانی در دریافت مالیات و مقابله با فساد اداری و مالی متهم می کنند. این مخالفان مدعی هستند به رغم برخی ناتوانی ها، دولت می کوشد با ارائه برنامه های اقتصادی، حزب مودی را متعهد به شعارهای انتخاباتی خود نشان دهد.
تارنمای شبکه تلویزیونی 'ان.دی.تی.وی' هند هم در گزارشی در انتقاد از سیاست های ضدفساد دولت مودی به ویژه اصلاحیه «قانون پیشگیری از فساد» (که چندی پیش تصویب شد) آورده است که این قانون موجب تبعیض میان فساد کارمندان و مدیران عالی رتبه می شود. زیرا بنا بر خواست دولت هند، بندها و قوانینی که بر فرایند تحقیق از مقامات اشاره دارد به گونه ای تدوین شده است که از مقام های ارشد محافظت می کند. حتی در سال 2014 دادگاه عالی هند اجرای چنین بندی را غیرقانونی و فاقد اعتبار توصیف کرد و اظهار داشت مجازات یک مقام فاسد به ویژه مقام های ارشد ضروری است و وضعیت یک خدمتگزار دولتی دلیلی برای محافظت از وی نمی شود.
لابی ادرای هند (Indian Administrative Service) نیز تاکید می کند نباید قانون دارای بندی باشد که از مقام ها محافظت می کند. قانون باید به گونه ای باشد که بین کارمندان دولتی به علت جایگاه آن ها تبعیضی قائل نشود.
برخی تحلیل ها حتی سیاست های مودی در مبارزه با فساد در هند را بی نتیجه و حتی دارای پیامدهای عکس ارزیابی کرده اند و اعتقاد دارند وی در مسیری اشتباه به جنگ با فساد رفته است. شبکه تحلیلی اقتصادی «فوربس» تاکید دارد هنوز فساد چالش اصلی دولت هند است و سیاست های مودی نیز نتوانست چاره ای برای آن باشد.
به نوشته این شبکه خبری، سقوط دو پله ای این کشور در سال 2017 در جدول شفافیت گواه این امر است. این افول حتی باعث شگفتی ناظران در هند و خارج این کشور شده است.

اما در کل می توان گفت دولت ناراندرا مودی در حدود 4 سال گذشته توانسته است با وجود مخالفت های گسترده، با اتخاذ برخی سیاست های ضربتی به موفقیت های نسبی در مهار فساد و کاستن از حجم آن دست پیدا کند.
با اینکه در یکی دو سال اخیر تاحدودی شیب موفقیت این سیاست ها کند شده اما نخست وزیر هند بر قول انتخاباتی خود متعهد باقی مانده است. مودی حتی چند هفته قبل در مراسم روز استقلال هند از ادامه قدرتمندانه مقابله با فساد در دولت خود سخن گفته است. وی تاکید کرد با نهایی شدن اصلاحات در قانون پیشگیری از فساد می تواند بسیاری از چالش های این کشور را در حوزه مدیریت اقتصادی هندوستان از میان بردارد.
اصلاح قوانین پولی و مالی، شفافیت در فعالیت بانک ها و شرکت های خصوصی، مشخص کردن منشا پول های ذخیره شده در حساب ها، بستن راه های فرار مالیاتی، مسدودکردن مسیرهای پولشویی و هماهنگی با بانک های خارجی در زمینه تبادل اطلاعات از جمله اقدامات موثر دولت مودی در مبارزه با فساد بوده است.
از سوی دیگر دولت هند ضمن هماهنگی با پارلمان موانع قانونی این مسیر را برداشت. قوه قضاییه هند نیز مکلف شد با اراده محکم و جدی به منابع کسب ثروت از سوی افراد بانفوذ و صاحب منصب و سرمایه داران این کشور ورود کند و با متخلفان مقابله جدی داشته باشد. در این فرایند، مسیر حتی برای برگزاری سریع دادگاه و توقیف اموالی که منابع کسب آن نامشخص است باز گذاشته شد.
مسیری را که دهلی نو در راهبرد فسادستیزی خود پیموده است می تواند الگوی مناسبی را برای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات ارائه کند. همانگونه که متخصصان امر (شفاف سازی اقتصاد) در عرصه بین المللی تاکید می کنند به شرط تدوین راهبردهای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بوروکراتیک و سازمانی، سیاسی و قضایی می توان از تاثیرگذاری فساد در جامعه کم کرد.
اقدامات نمادینی همچون اصلاح قوانین پولی، شفافیت در فعالیت بانک ها و شرکت های خصوصی، اجرای صحیح قانون از کجا آورده ای برای همه، بستن راه های فرار مالیاتی، مسدودکردن مسیرهای پولشویی و هماهنگی با بانک های خارجی در زمینه تبادل اطلاعات به ویژه رصد سرمایه شهروندان در کشورهای خارجی اقدامی کارآمد در مسیر مبارزه با فساد خواهد بود.
براساس الگوی نسبتا موفق هندی، تشدید برخورد با متخلفان در حوزه های پولی و بانکی، افزایش شفافیت در فعالیت بانک ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، بررسی حساب های کلان در داخل و تعیین منشا درآمدی صاحبان این حساب ها، مقابله جدی با پولشویی، افزایش شفافیت و در نهایت هماهنگی با مجلس می تواند بسیار کارساز باشد. در این فرایند نقش قوه قضاییه نیز در مقابله جدی با تخلفات و رصد تحولات و برخورد بدون چشم پوشی با تخلفات بسیار بااهمیت است زیرا هنگامی که فرد متخلف هزینه و فایده اقدامات سودجویانه خود را به عینه ببیند به طور قطع در اقدامات خود بازبینی خواهد کرد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

درس هایی از موفقیت دولت هند در امر فسادستیزی