به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دولت ایران می‌تواند فارغ از درآمد نفت، چندین برابر کل درآمد فعلی خود را از مالیات شرکت‌هایی به دست آورد که ایرانی هستند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چین برای رشد خود بهره گرفته‌اند. کافی است دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی ایران دنبال شود.

این اولین بار نیست که در مورد لزوم افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور سخن به میان می‌آید. کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی چین و ایران که با مشارکت دولت و مجلس برای پیشبرد این همکاری‌ها فعالیت می‌کند، در سال‌های اخیر و تا کنون دست‌کم ۱۶ نشست مشترک با طرف‌های چینی برگزار کرده است تا ضمن شناسایی فرصت‌های همکاری، موانع موجود را شناسایی و برطرف نماید. اما پس از خروج آمریکا از برجام، این همکاری‌ها سمت و سوی جدیدی گرفته است.

چند واقعیت در مورد چین

- تقریباً از هر ۵ نفر در جهان، یک نفر چینی است (حدود ۱.۳۷ میلیارد نفر).

- چین دومین کشور از نظر حجم اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است (حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار) که با محاسبه شاخص برابرِ قدرت خرید، اولین کشور به شمار می‌آید.

- چین چهارمین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت سرزمینی است (تقریباً مساوی با ایالات متحده).

- انقلاب چین حدود ۷۰ سال پیش از روستاها شروع شد. از سال ۲۰۱۱ میلادی جمعیت شهرنشین چین از جمعیت روستانشین پیشی گرفته است و این به معنای روند کاهش خانوارهای خودکفا در این کشور است. اکنون دو برابرِ کل آمریکاییان، فقط چینی‌هایی هستند که در

- مسیرهای آبی و ریلی متعددی امکان اتصال ایران به چین را فراهم می‌کند که با اتمام پروژه راه ابریشم (هر چند مسیر اصلیِ آن، ایران را دور می‌زند) بیش از پیش تقویت خواهد شد.

- عمده اقتصاد چین در اختیار دولت است با این حال بازسازی و خصوصی‌سازی هر از چندی منجر به انتشار قوانین جدید و در نتیجه، فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. آخرین بار کمتر از یک ماه پیش بود که کمیسیون توسعه ملی چین که عهده‌دار هماهنگ‌سازی و پیشبرد سیاست‌های حزب کمونیست در حوزه اقتصادی است، قوانین جدید برای ورود سرمایه‌گذاران غیردولتی به برخی صنایع دسته اول را منتشر کرد.

ارز چین، فرصتی برای همکاری

پکن در سازمان‌های مهم و روبه‌رشد اقتصادی مانند بریکس و شانگهای نقشی کلیدی دارد. از سوی دیگر نقش مرکز را برای کشورهای پیرامونی خود ایفا می‌کند و از سوی دیگر تبادلات تجاری‌اش با کشورهای مختلف جهان روزافزون است. همه اینها نشان می‌دهد چین فرصت خوبی برای ترویج ارز خود در جهان دارد و حالا تحریم دلاریِ ایران، این فرصت را ایجاد کرده که یک همکاری برد-برد با ایران شکل بگیرد.

دولت چین چند دهه است که برای تضعیف حاکمیت دلار بر بازارهای جهانی دست‌کم در آسیا تلاش می‌کند اما آخرین اقدام آن شاید شنیدنی‌تر باشد. چندی پیش، بازار تبادل نفت خام در شانگهای تأسیس شد تا در کنار نفت برنت لندن و وست‌تگزاس نیویورک، یک شاخص جدید برای قیمت نفت باشد. فروشندگان نفت می‌توانند در صورت تمایل به دریافت یوآن در قبال نفت خود، بشکه‌های نفت خود را در آن عرضه کنند. تأسیس این بازار از آن جهت مهمتر می‌شود که بدانیم چین بزرگترین واردکننده نفت خام است.

مهمترین صادرکنندگان به چین، غرب و متحدانش در شرق آسیا هستند

بحث بر سر تغییر ارز رسمی کشور نیست (بگذریم که آمریکا استثناشدن اروپا از تحریم‌های جدید را نپذیرفت و این یعنی تغییر ارز رسمی کشور به یورو که هیأت دولت تصویب کرده بود، فعلاً در تعلیق به سر می‌برد). بحث بر سر آن است که آیا ایران می‌تواند میزبان بانک‌های چینی شود تا دریچه‌ای مطمئن جهت تبادلات مالی با جهان برای ایرانیان باز بماند؟

چین چه چیزهایی وارد می‌کند؟

جمعیت و وسعت چین از سویی و اقتصاد سیری‌ناپذیر آن از سوی دیگر فرصتی را ایجاد کرده که تبادلات تجاری ما در حوزه‌های مختلف گسترش یابد. اگر چه راهبرد جایگزینی صادرات در چین موجب شده بسیاری از کالاهای مورد نیاز در آن کشور در شرکت‌های داخلیِ آن تولید شود، اما به هر حال همچنان بی‌نیاز از واردات نیست.

فهرست زیر را پایگاه Trading Economics در مورد مهمترین واردات به چین و ارزش دلاری هر یک در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرده است:

سنگ‌های معدنی، تجهیزات پزشکی، پلاستیک، ‌ دانه‌های روغنی و میوه‌جات از جمله واردات اصلی چین هستند که تولید آن در ایران از هزینه پایینی برخوردار است. محصولات ایرانی می‌توانند با حمایت دولت به دست مصرف‌کننده چینی برسد و درآمد آن به شرکت‌ها و در واقع اقتصاد ایران بازگردد. برای درک حجم اقتصاد چین کافی است در نظر بگیریم ارزش مورد اول یعنی واردات تجهیزات الکترونیکی در چین حدود دو برابرِ کل منابع بودجه سال جاریِ دولت ایران است.

کمک‌های مالی پکن به چه کشورهایی و در چه حوزه‌هایی است؟

چین در دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۴ میلادی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار را در قابل وام‌های توسعه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است و جالبتر اینکه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی، کمک‌های پکن از واشینگتن نیز پیشی می‌گیرد. عمده این وام‌ها (برخلاف وام‌های آمریکایی که سود را از اصل وام محاسبه می‌کند) با هدف سرمایه‌گذاری‌های سودده به کشورهای وام‌گیرنده داده شده که در واقع نوعی همکاری اقتصادی میان دو دولت به شمار می‌آید.

سایر گردش‌های مالی چین (OOF) که مبالغ آن نیز قابل توجه‌تر است، بیش از همه به این کشورها داده شده است (اعداد به میلیارد دلار است) : روسیه (۳۶.۶)، پاکستان (۱۶.۳)، آنگولا (۱۳.۴)، لائوس (۱۱)، ونزوئلا (۱۰.۸)، ترکمنستان (۱۰.۱)، اکوادور (۹.۷)، برزیل (۸.۵)، سریلانکا (۸.۲) و قزاقستان (۶.۷).

همان طور که مشخص است از آنگولا و ونزوئلا تا همین پاکستان و ترکمنستان که همسایه ایران هستند، از این کمک‌ها بهره گرفته‌اند. انرژی، حمل‌و نقل، معدن، شهرسازی و ارتباطات از مهمترین حوزه‌های همکاری چین با کشورهای یادشده بوده است.

جمع‌بندی

هیچ بعید نیست که با جدی‌ترشدن تحریم‌های آمریکا، برخی موانع در مسیر همکاری‌های گذشته میان ایران و چین ایجاد شود، اما از آن سو فرصت‌های جدیدی نیز در سه حوزه انرژی، ارز و صادرات ایجاد شده است: اولی به دلیل تمایل ایران به فروش نفت و گاز به یکی از بزرگترین مشتری‌های بین‌المللی در شرایطی که تحریم‌های نفتی و گازی مجدداً برقرار می‌شود؛ دومی به دلیل بازماندن دست‌کم یک مسیر برای تبادلات مالی ایران در شرایط بازگشت تحریم‌های پولی و بانکی؛ و سومی با هدف بهره‌گیری از فرصت تحریم برای افزایش صادرات غیرنفتی. البته تمرکز باید بر تقویت صادرات کالاهایی با فناوری بالا باشد، نه فقط سنگ و فلز.

با همه این احوال برای سرمایه‌گذاری در چین یا هر گونه همکاری اقتصادی با آن، باید ریسک‌های موجود را نیز در نظر داشت. دست کم دو ریسک در مسیر این همکاری‌ها وجود دارد:

- اقتصاد چین، دولتی است و این کشور همچنان با ساختار تک‌حزبی اداره می‌شود. این یعنی ممکن است اینجا و آنجا محدودیت‌هایی از بالا اعمال شود که باید پیش از هرگونه اقدام، در نظر گرفته شود.

- رقیبان زیادی در مسیر همکاری اقتصادی ایران با چین قرار دارد. بازکردن مسیر برای افزایش همکاری‌های اقتصادی شاید در کوتاه‌مدت از عهده رایزنی‌های سیاسی برآید، اما در بلندمدت جز با افزایش کیفیت کالای ایرانی ممکن نیست. استفاده از وام‌های چین، یکی از راه‌های قابل بررسی برای افزایش کیفیت کالاها و در نتیجه افزایش واقعی صادرات غیرنفتی است.

اما تمام اینها یک پیش شرط اساسی دارد؛ وجود اراده در دو طرف و به ویژه طرف ایرانی و دستگاه سیاست خارجی و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه. در حالی که رفته رفته به روزهای تشدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا نزدیک می‌شویم، سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنان بدون سفیر مانده است. پس از بازگشت آقای خاجی سفیر سابق کشورمان، عبدالناصر همتی (رئیس فعلی بانک مرکزی) پس از مدتها حکم ماموریت چین را دریافت کرد اما هنوز به پکن نرفته، حکم دیگری برای ریاست بانک مرکزی به نام وی زده شد و حالا چند ماه است که سفارت ایران در چین بلاتکلیف و بدون برنامه روشن برای دوران بازگشت تحریم‌ها اداره می‌شود. انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور و معاونت اقتصادی آن، که دیگر از دوران اوج مذاکرات با اروپا و ماه عسل رابطه با آمریکا فاصله گرفته، بیش از این فرصت‌سوزی نکند و اندکی نگاه به شرق و ظرفیت‌های آن را در دستور کار خود قرار دهد.

منبع: مشرق

انتهای پیام/

فرصت‌های کلیدی برای همکاری اقتصادی با چین و فرصت کم ایران