به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره آثار و تبعات قیمت گذاری دستوری فولاد گفت: متاسفانه تا به این لحظه وزیر صمت پاسخی به این نامه و دغدغه های مطرح شده در آن نداده است و یکی از دلایل سوال از وزیر صنعت نیز، اجرای سیاست نادرست و رانت‌زای این وزارتخانه در قیمت گذاری دستوری انواع کالاها از جمله فولاد است و وزیر مربوط باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه آیا ارقام مطرح شده در خصوص ایجاد رانت بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومانی از محل قیمت گذاری فولاد در کشور را تائید می کند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده فروشی در استان های مختلف نشان می دهد نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است ، بلکه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است.در واقع سیاست نادرست دولت در قیمت گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند چرا که اگر مصرف کننده نهایی نفع می برد ، شاخص خرده فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می داد.

وی با اشاره به مصوبه مرداد ماه هیات وزیران مبنی بر این که فقط ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این ۲۵ قلم کالا نیست؛ بنابراین فروش آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخودار نبوده و تحت کنترل دولت نیست، به خصوص اینکه رانت زیادی برای واسطه ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف کننده و هم تولید کننده و سهامدار و سرمایه گذار این شرکت ها از شرایط موجود زیان ببینند.

پورابراهیمی با بیان این که حمایت از مصرف کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت گذاری دستوری تحقق پیدا نمی کند، گفت: اگر قیمت گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت ها به سرعت واقعی شده و متعادل می شود و چه بسا کاهش قیمت ها را نسبت به نرخ های بالای کنونی در بازار غیر رسمی شاهد باشیم؛ چرا که تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه ها در این بازار از بین خواهد رفت؛ از طرفی دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می تواند تفاوت نرخ های ایجاد شده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت نظارت درست و دقیقی در بازار فولاد برای تنظیم بازار نداشته است، تاکید کرد: مصرف کننده از محل تورم فولاد آسیب دیده و این در حالی است که دولت قیمت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت گذاری کنترل کرده است،بنابراین واقعیت های اقتصادی موجود نشان می دهد که کنترل بازار فولاد به شکل کنونی مصرف کننده نهایی را به عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولیدکننده را هم با وجود ارزان فروشی با آسیب هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب و کار است مواجه ساخته و در نهایت بازار سرمایه نیز با آسیب هایی همچون نوسانات منفی روبرو شده است.

وی گفت: در هفته پیش رو موضوع استیضاح وزیر صنعت ، معدن و تجارت به دنبال سیاست های نادرست اداره صنعت کشور را دنبال خواهیم کرد و امیدوارهستیم با تغییر سیاست ها رونق به بخش تولید بازگردد و صنعت کشور از وضعیت نابسامان فعلی فاصله بگیرد.

در ادامه گزارش با دو تن از فعالان فولادی در رابطه با قیمت گذاری دستوری در این حوزه به گفت‌و‌گو پرداخته ایم:

با هر نوع قیمت گذاری و مداخله دولت در کل زنجیره فولاد مخالفیم

قدیر قیافه عضو انجمن سنگ آهن ایران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: ما با هر نوع قیمت گذاری و مداخله دولت در کل زنجیره فولاد مخالفیم.

وی افزود: دلیل اصلی مخالفت ما با تعیین دستوری قیمت توسط دولت برای فولاد این است که با این کار معادلات عرضه و تقاضا بهم خورده و بازار نمیتواند خود تعیین کننده قیمتها باشد.

عضو انجمن سنگ آهن تصریح کرد: اینکه دولت به صورت دستوری و بر اساس نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی برای فولاد تعیین کند، اشتباه است.

قیافه اضافه کرد: آیا بورس تشکیل نشده تا قیمتها به صورت شفاف تعیین شده و بتوان با پیش بینی قیمت از هرگونه رانتی جلوگیری کرد؟

وی اذعان کرد: زمانی که دولت و وزارت صمت بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی برای فولاد قیمت تعیین میکنند، درواقع وظیفه بورس را مختل کرده اند.

عضو انجمن سنگ آهن تصریح کرد: اتفاقی که پس از این قیمت گذاری دستوری افتاد این است که افراد فولاد را در توناژ بالا خریده و در بازار ثانویه به فروش میرسانند و یا فولاد را تبدیل به میلگرد و محصولات ثانویه کرده و با قیمتهای تعیین شده توسط خودشان در بازار میفروشند.

قیافه یادآوری کرد: در این حالت قیمتها با قیمتهای بازار هم خوانی نداشته و نتیجه تمام این پروسه به ضرر تولید کننده ملی تمام خواهد شد.

وی تشریح کرد: درواقع تعیین قیمت دستوری دولت به این معناست که سود از یک بخش زنجیره فولاد گرفته شده و به بخش دیگر واگذار میشود و این کار وزارت صمت تنها به ضرر سهام داران کوچک و متوسط است که بخشی از بزرگی از آنها را بازنشستگان و سرمایه گذاران بورس تشکیل میدهد.

عضو انجمن سنگ آهن یادآوری کرد: دولت باید اجازه دهد تا قیمتها در داخل بورس و با مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا تأمین شود تا فضای رقابتی سالم از بین نرود.

قیافه در خاتمه تأکید کرد: کنترل دولت در شرایط کنونی بر روی بازار به صورت نصفه انجام شده و معتقدم دولت باید اجازه دهد سقف 10 درصدی رقابت در بورس برداشته شود تا فضای رقابتی به صورت کامل به وجود بیاید.

نگرانی برای تامین فولاد داخلی وجود ندارد

رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن فولاد ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،اظهار کرد: اکنون حدود 24 میلیون تن تولید فولاد در کشور وجود دارد که از این میزان تنها حدود 14 میلیون تن به مصرف داخلی میرسد و مابقی باید صادر شود.

وی تأکید کرد: تولید 1.8 برابری مصرف فولاد در کشور نشان دهنده این موضوع است که نباید نگرانی از بابت تأمین بازار داخلی داشته باشیم.

دبیر انجمن فولاد ایران، تنها راهکار کنترل بازار فولاد در داخل را توجه به عرضه بدون قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: باید تلاش کنیم سقف رقابتی عرضه در بورس را برداریم.

خلیفه سلطان تأکید کرد: اکنون دولت میخواهد بر روی قیمت فولاد نظارت کند و این امر موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا شده است.

وی یادآوری کرد: زمانی که فراوانی در داخل زیاد است، کسی به دنبال احتکار فولاد در انبارها نخواهد رفت.

دبیر انجمن فولاد ایران در پایان تأکید کرد: اگر به عرضه در بازار داخلی اولویت دهیم و همچنین به تولید کننده اجازه فعالیت آزاد در بورس داده شود، میتوانیم به راحتی نیاز داخل، صادرات و قیمت گذاری را کنترل کنیم.

انتهای پیام/