به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست دوره ای دستیاران حقوق شهروندی وزارتخانه ها و سازمان ها که با حضور مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی برگزار شد، با بیان اینکه ریشه بسیاری از گلایه ها به ادارک حقوق شهروندی بر می گردد، گفت: با فضایی مواجهیم که استکبار جهانی پرونده هایی را در مورد حقوق شهروندی علیه کشورمان باز کرده و همواره در مورد آن بحث می کنند در حالیکه حقوق شهروندی مدنظر آنها زندگی کردن به سبک خودشان است و می گویند با دنیا تعامل کنید همان گونه که ما می گوییم.

وی با اشاره به اینکه در فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک‌ جزییات حقوق مردم تشریح شده است، افزود: در وحی الهی که به رسول اکرم (ص) نازل شده در سوره حجرات به طور مفصل به رعایت حقوق مردم چه به وسیله حاکمان و چه به وسیله خود مردم پرداخته شده است. ضمن اینکه در بعضی از آثار تاریخی بازمانده از پادشاهان ایران باستان به رعایت حقوق شهروندی تاکید شده است. بطور نمونه در تخت جمشید الواحی پیرامون رعایت حقوق کارگران وجود دارد درحالیکه عموم قصرهای پادشاهی آن زمان مبتنی بر ظلم و‌ زورگویی بوده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه در دین و تاریخ ما همواره حقوق بشر مهم بوده است، اظهار کرد: مهم آن است که چقدر منطبق بر این آموزه ها رفتار می کنیم و چقدر باعث بالاتر رفتن اعتماد مردم و کم شدن فساد شده ایم.

وزیر جوان دولت تدبیر و‌ امید با اشاره به اینکه گذشته از وجود منشور و قانون، کار فرهنگی نیز باید انجام شود تا من مسوول در دوران مسوولیتم خادم مردم باشم و نه رییس مردم، تصریح کرد: مطابق مفاهیم دینی و معارفی که در ابتدای انقلاب مطرح بود، تفاوت مسوول نسبت به عامه مردم مسوولیت و پاسخگو بودنش است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه باید برگردیم به اصل خودمان، خاطرنشان کرد: مگر می شود چشم مان را بر پایمال شدن حق مردم ببندیم در حالی که برابر جزء جزء اتفاقات زیر مجموعه خود مسوولیم و با مکانیزم های نظارتی باید با حق از دست رفته زیر مجموعه خود برخورد کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هر مسوولیتی روزی تمام می شود و فقط عملکرد می ماند، گفت: افزایش اعتماد مردم به مسوولان و نظام بالاترین سرمایه هر نظام است که البته باید برای پایداری این دستاورد بزرگ تلاش، پیگیری و‌ ممارست کرد.

آذری جهرمی با اشاره به عزم دولت دوازدهم در رفع تبعیض و ایجاد دسترسی مردم به اطلاعات که جزو‌حقوق شهروندی است، اظهار کرد: تعداد مشترکان پهن باند در کشور از ۳۴ میلیون به ۶۷ میلیون رسیده و بیش از 56 درصد از روستاهای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شده اند و تعداد شهرهای تحت پوشش پهن باند از 50 به 100 درصد رسیده است تا شکاف دیجیتال به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه مطابق آمارهای بین المللی، جمهوری اسلامی در سال نخست فعالیت دولت دوازدهم 20 رتبه در شاخص دولت الکترونیک ارتقا پیدا کرده است، افزود: فرایندها در دولت الکترونیک به تکریم مردم و ایجاد شفافیت کمک می کند.

وی ادامه داد: در حوزه اندازه گیری تشعشعات رادیویی نیز سامانه آنلاین پایش این تشعشعات را در دو شهر آماده کردیم و در شهرهای دیگر نیز درصدد آماده سازی آن هستیم.

وزیر جوان دولت تدبیر و امید با اشاره به ارسال لایحه حقوقی زیرساخت ها به دولت برای تصویب، تصریح کرد: چهار لایحه دیگر نیز به زودی برای تصویب ارسال می شود.

عضو کابینه دوازدهم دولت از رسیدگی به شکایات مردمی با اهمیت و وسواس زیاد خبر داد و خاطرنشان کرد: سامانه 195 را که دریافت شکایات مردمی را برعهده دارد مورد توجه جدی قرار دادیم و شکایات مردمی را در کوتاه ترین زمان پاسخ می دهیم که امیدواریم مجموعه این اقدامات هم رضایت مردم را تامین کند و هم بخشی از قول های دولت در زمان انتخابات را محقق کند و در نهایت رضایت خداوند را در پی داشته باشد.

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در این نشست با اشاره به شعار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی دولت، گفت: این شعار ارتباط مستقیمی با ماموریت های حوزه حقوق شهروندی دارد.

وی حرکت و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی را خوب ارزیابی کرد و افزود: وزارت ارتباطات در این حوزه در یک سال گذشته اقدامات مناسبی داشته است، البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

مولاوردی به روند شکل گیری و ابلاغ منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: نخستین گزارش ملی ارزیابی پیشرفت ها و چالش های موجود بر اساس خود اظهاری دستگاه ها تدوین شده است و راستی آزمایی گزارش ها، بازرسی میدانی، گزارش علمی مراکز تحقیقاتی و مراکز بین المللی، نظرسنجی عمومی، گزارش نهادهای صنفی و شکایات و گزارشات شهروندان، برخی دیگر از منابع ارزیابی میزان پیشرفت حقوق شهروندی در کشور است.

وی، استفاده از 15 گزارش جهانی را به عنوان پشتوانه مطالعاتی تدوین نخستین گزارش ارزیابی منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: برای تحقق حقوق شهروندی از رویکرد تشویقی و ترغیبی برای همکاری نهاد های حاکمیتی استفاده کردیم.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی و اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری کشور تحرکات خوبی ایجاد شده است اما هنوز گفتمان عمومی مطالبه رعایت حقوق شهروندی در حد قابل توجهی جلوتر از شتاب عملکرد ها در جامعه دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد در قوای دیگر برخلاف حقوق شهروندی اقداماتی انجام می شود، افزود: تحقق حقوق شهروندی به غیر از همکاری تمام دستگاه های حاکمیتی و مردم محقق نخواهد شد.

مولاوردی، تشکیل سازوکار گروهی در درون دستگاه ها را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و گفت: با تشکیل ساز و کار گروهی برای تحقق حقوق شهروندی در دستگاه ها، حقوق شهروندی از یک تلقی لوکس و شعارگونه خارج می شود.

وی اصلاح قوانین و مقررات را یکی دیگر از پیشنهادات برای پیشبرد حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: تدوین و ارایه 5 لایحه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک اقدام مهم در این حوزه نقش دارد که بقیه دستگاه ها نیز در صورت نیاز باید برای اصلاح و تدوین قوانین اقدام کنند.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی از پیگیری تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی خبر داد و گفت: با تاسیس این نهاد ملی درباره اجرای منشور حقوق شهروندی در آینده نگرانی نخواهیم داشت.

انتهای پیام/