به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا نوروز زاده معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح تنظیم بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: عرضه ارز پتروشیمیها از تاریخ 97/1/21 تا 97/5/26 ، 2 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: مقرر شده است پتروشیمیها تا پایان سال بطور متوسط 7 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه کنند.
نوروز زاده با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده از 97/1/21 تا پایان سال پتروشیمیها باید با احتساب هزینههای خود در حوزه خرید قطعات، تجهیزات، کاتالیست، بازپرداخت بدهیهای ارزی، هزینه کرد طرحهای توسعهای، واردات ارزی مواد اولیه، هزینه حمل و هزینه ارزی خود واحدهای پتروشیمی، 12 میلیارد دلار از ارز حاصل از درآمدهای خود را وارد کشور کنند، افزود: پتروشیمیها از تاریخ 97/1/21 تا 97/1/26، 2 میلیارد و 571 میلیون دلار ارز حاصل از درآمدهای خود را با کسر هزینه کردشان در سامانه نیما عرضه کردهاند.
وی ادامه داد: از 11 میلیارد دلار باقی مانده که پتروشیمیها باید در 49 هفته باقی مانده سال در سامانه نیما عرضه کنند، با در نظر گرفتن هزینههای جانبیشان به طور کلی این مجتمعها باید تا پایان سال 6 میلیارد و 986 میلیون دلار دیگر در سامانه نیما عرضه کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد: پتروشیمیها به عنوان تولیدکننده موظف نیستند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند اما برای بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور در حال کمک به دولت هستند و تاکنون این کار را به نحو احسنت انجام دادهاند.
نوروز زاده بیان کرد: در شرایط فعلی کشور نیاز است که دولت ساماندهی صادرات خود را بر عهده بگیرد و موضوع صادرات شرایط عام دارد، چه دولت که نفت صادر میکند و چه بخش خصوصی و خصولتی که کالا و خدمت صادر میکنند، همه باید به میان آمده و صادرات خود را شفاف کنند.
وی با بیان اینکه پتروشیمیها عمدتا خصوصی هستند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور مستقیم نظارت مدیریتی بر آنها ندارد، افزود: با اجرای اصل 44 قانونی اساسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها نقش حاکمیتی دارد و فروش و تولیدات پتروشیمیها را رصد میکند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: وقتی بحث ارز مطرح شد، رئیس جمهور اختیار مجمعی واحدهای پتروشیمی که مربوط به وزارت رفاه و دفاع بود، به زنگنه وزیر نفت واگذار کرد؛ پس از آن شخص وزیر نفت به عنوان نماینده روحانی در راستای پیگیری اجرای سیاستهای ارزی پتروشیمیها، با حضور بخشهای خصوصی و خصولتی فعال در این زمینه جلساتی برگزار کردند.
نوروز زاده اضافه کرد: پس از بررسی و برآورد درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی و کسر هزینههای آنها سهم ارزی هر هولدینگ مشخص شد.
وی گفت: در هر هفته با احتساب هزینهها، پتروشیمیها حدود 300 میلیون دلار ارز وارد کشور میکنند که با کسر هزینه کردشان مقرر شده در هر هفته 200 میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق سامانه نیما، میزان عرضه ارز واحدهای پتروشیمیها را رصد میکند.
نوروز زاده تصریح کرد: بر اساس آمار گمرک، 12 میلیارد دلار از صادرات 40 میلیارد دلاری غیر نفتی، متعلق به پتروشیمیهاست.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد: در شرایط فعلی به خاطر نیاز کشور به تمامی واحدهای پتروشیمی ابلاغ کردهایم که طی امسال و سال آینده ارز حاصل از درآمدهای خود را صرف پروژههای در دست اجرای خود نکنند از این رو شاهد محدودیت سرمایه گذاری در این واحدها هستیم.
نوروز زاده با تأکید بر اینکه عرضه ارز پتروشیمیها در سامانه نیما به طور قانونی ارتباط مستقیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد، گفت: به علت پیمان سپاری ارزی ایجاد شده، وزارت اقتصاد و گمرک باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی گفت: تنها به طور متوسط 25 درصد از درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی صرف هزینههایشان میشود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی همان نرخ قبلی یعنی 3 هزار و 800 تومان است، گفت: هنوز نرخ جدیدی به ما ابلاغ نشده است. هدف دولت در تعیین نرخ خوراک به واحدهای پتروشیمی این است که سرمایه گذاری در این واحدها به گونهای صورت بگیرد تا سودآور باشد و مردم برای سرمایه گذاری رغبت بیشتری پیدا کنند.
نوروز زاده ادامه داد: قیمت محصولات پتروشیمی متناسب با نرخ خوراک آنهاست.
وی با اشاره به تجربه کسب شده در دوران تحریمهای گذشته، گفت: سرمایه گذاریهای انجام شده در صنایع پتروشیمی نشان از توان ملی ماست هرچند با تحریمها و بازگشت برخی از شرکتهای بینالمللی آسیب خواهیم دید اما به زمین نخواهیم نشست.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، گفت: بر اساس وظیفه ذاتی که تاکنون انجام دادهایم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها تولیدات و فروش بین مجتمعی واحدهای پتروشیمی را رصد میکند.
نوروز زاده ادامه داد: واحدهای پتروشیمی بخشی از تولید خود را بین مجتمعی میفروشند و بخشی دیگر را در بورس به فروش میگذارند از این رو مازاد محصولات خود را صادر میکنند البته طبق قانون در صورتی که نیاز تأمین داخل نشده باشد، اجازه صادرات نخواهند داشت به طور مثال هم اکنون صادرات بطری آب معدنی یا پت متوقف شده است.
وی گفت: واحدهای پتروشیمی سهم خود را در بورس عرضه میکنند اما مصرف کنندگان توسط وزارت صنایع که مسئول تنظیم بازار است، در این فضا حضور دارند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی نقشی در معرفی مصرف کننده به کارخانجات ندارد.
نوروز زاده تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار و واحد قیمت گذاری کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارد البته به وزارت سمت اعلام کردهایم تا تدبیری بیندیشد و در کالاهایی که با کمبود عرضه به علت تقاضای شدید در آنها مواجه هستیم، اسامی مصرف کنندگان را به ما اعلام کند تا در این راستا مصرف کننده واقعی از غیر واقعی تفکیک شود.
وی در پایان گفت: ما تعهد داریم که محصولات خود را در بورس عرضه کنیم و این کار را به نحو احسنت انجام دادهایم اما این وزارت صمت است که مجوز به مصرف کننده برای حضور در بورس را میدهد.
انتهای پیام/