رئیس مجلس ضمن انتصاب حسین میرمحمد صادقی به عنوان معاون جدید قوانین مجلس، بر استفاده از ظرفیت اساتید حقوقدان دانشگاهی در این معاونت تاکید کرد.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از خانه ملت؛ علی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از امیدوار رضایی به جهت تبیین وظایف و اقدامات این معاونت، گفت: ایشان سوابق خود را توضیح و اقدامات انجام گرفته در طول سال های گذشته را تشریح کرد. در دوره مسئولیت وی با توجه به تجربه حضور در مجلس و هیات رئیسه و علاقمندی به این حوزه به ویژه در زمان بررسی برنامه های توسعه ای کشور و بودجه، کار با دقت و به صورت شبانه روزی دنبال می شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان تقدیر و تشکر از آقای امیدوار رضایی و افرادی که در این معاونت همکاری می کنند، تصریح کرد: پیشنهادات قابل استفاده و مفیدی برای هیات رئیسه و نمایندگان ارائه و اجرایی شده و در این مدت زحمات زیادی کشیده اند. هم اکنون نیز به عنوان مشاور رئیس مجلس منصوب شده اند و با توجه به تجربیات ایشان اقتضا می کند تا در مجلس حضور داشته باشند.

وی افزود: آقای حسین میرمحمدصادقی نیز از شخصیت های دانشگاهی و حقوقدان است که سال ها در این حوزه تحصیل و آثار علمی از خود به جای گذاشته است. ایشان از حقوقدانان بسیار خوشنام هستند، به نوعی که در مشورت با برخی از بزرگان حقوقدان برای انتخاب معاون جدید قوانین بر انتخاب ایشان تاکید شده است.

لاریجانی ادامه داد: آقای میرمحمدصادقی همچنین دارای خلق و خوی ارتباطی خوبی هست، کما اینکه مدیریت نیز نیازمند علم و بردباری در کنار یکدیگر است. وی ایده های خوبی مطرح کرد و بخصوص در مورد ارتباط با مجامع دانشگاهی باید از ظرفیت اساتید حقوقدان استفاده و با جدیت این موضوع دنبال شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در معاونت قوانین تقسیم کار به درستی صورت گرفته و افراد خبره و باسابقه و باتجربه نیز به کار گرفته شده اند، اما می توان کادر حقوقی ورزیده ای هم در این معاونت تعبیه کرد، زیرا افزودن نیروهای مستعد و هزینه برای تصویب قوانین و حقوق در کشور لازم است.

تاکید بر اصلاح فرایند قانونگذاری از تدوین تا بررسی در کمیسیون و ارایه به صحن علنی

وی در ادامه بر دقت بسیار نسبت به پروسه قانونگذاری تاکید کرد و گفت: طرح و لوایح طبق آیین نامه تدوین و به کمیسیون های تخصصی ارائه می شود، اما به لحاظ صرفه زمانی بهتر است تمام موارد علمی، حقوقی و قانونی در این پروسه و پیش از ارائه طرح و لایحه به صحن انجام گیرد، زیرا اصلاح طرح و لوایح در صحن مجلس سخت و مشکل است، بنابراین این موضوع را معاونت قوانین باید در دستور کار قرار داده و در صورت نیاز برای هر کمیسیون مشاور حقوقی منصوب کند.

 لاریجانی افزود: طرح و لوایحی که به صحن می آید باید از ادبیات درست ، بدون مشکلات حقوقی و تعارضات برخوردار باشد، از سوی دیگر بانک قانون که در این معاونت ایجاد شده باید تکمیل شود، زیرا کار بسیاری از نمایندگان را برای تسلط به قوانین تسهیل می کند.

رئیس قوه مقننه کشور یادآور شد: درخصوص تنقیح قوانین نیز همچون بسیاری از کشورها باید در سال های متمادی دنبال شود، زیرا این کار زمانبر است. در این زمینه قوانینی که مربوط به 50 ساله اخیر است، باید در اولویت قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت بخش های حقوقی سایر دستگاه ها و همکاری با معاونت های حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه را نیز مفید قلمداد کرد و گفت: برخی از این بخش ها فعالیت کمتری دارند که لازم است در این زمینه همکاری ها افزایش یابد.

لاریجانی یادآور شد: درخصوص تطبیق مقررات با قوانین بخشی مربوط به آیین نامه هایی است که دولت تصویب می کند که طبق قانون قانون اساسی رئیس مجلس باید بررسی کند در هیات تطبیق مصوبات مطرح می شود. معاونت قوانین نیز می تواند پیشنهادات خود را به هیات تطبیق مصوبات ارائه دهد، اما در مورد سایر مقررات، معاونت قوانین می تواند نظر دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبات براساس نظر رهبری تصویب شده اند و بعید است که معاونت قوانین بتواند آنها را رد کند، البته شاید بتوان اشکالات آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی گوشزد کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه و شأن سیاستگذاری دارد.

 لاریجانی درخصوص وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مجمع نیز از سویی وظیفه تدوین سیاست های کلی نظام را برعهده دارد که باید به تایید رهبری برسد و از طرف دیگر نیز موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را رفع می کند، اما اگر نظری را پذیرفت و التزامی به نظری کند، با اذن رهبری می تواند ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: در موارد مُعضِل نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با اذن رهبری می تواند ورود پیدا کند، همانند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. در مورد نظارت بر سیاست های کلی که رهبری معظم به مجمع تشخیص ارجاع داده اند نیز کمیته ای در سطحی آن را بررسی و نظر مشورتی را به کمیسیون ها می دهد، در صورتی که مجلس با شورای نگهبان نیز اختلاف پیدا کند، صحن مجمع تشخیص موضع را بررسی می کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور یادآور شد: بر همین اساس زمان بررسی بودجه، مجمع تشخیص نظر مشورتی خود را به کمیسیون ارائه می کند، لذا روابط با بخش هایی که به نحوی به تنقیح قوانین مرتبط است باید روشن و مشخص باشد. امیدوارم حضور آقای میرمحمدصادقی در این سمت سبب ارتقای کار، اصلاح امور و تقویت کار در بخش قوانین شود.

براساس این گزارش حسین میرمحمدصادقی نیز ضمن تسلیت ایام محرم و حادثه تروریستی روز گذشته اهواز با بیان اینکه مجلس موظف به قانونگذاری و حاکمیت قوانین است، گفت: از این رو رفع قوانینی که بدون توجه به نیاز و امکانات تصویب شده را در دستور کار قرار خواهم داد، هر چند که در قانون تنقیح قوانین نیز این اصول پیش بینی شده است. تقویت هیات مشاوران، شورای عالی و راهبردی قوانین نیز با استفاده از ظرفیت دانشکده های حقوق را در دستور کار قرار خواهم داد.

وی تاکید کرد زمانی که سخنگوی قوه قضائیه بودم، تلاش کردم دیوار بلند بی اعتمادی که بین قوه قضائیه و دانشکده های حقوقی بود را از بین ببرم. هم اکنون نیز مصمم هستم تا رابطه نزدیکی بین جامعه حقوقدان دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی برقرار کنم. از سوی دیگر همکاری با سایر قوا بخصوص دولت نیز برای تصویب و تنقیح قوانین ضروری است.

معاون جدید قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفع کاستی نیروی انسانی این معاونت، حضور در جلسات علنی برای مشورت و رفع مشکلات قوانین را نیز در دستور کار قرار خواهم داد و سایر وظایف را اولویت بندی خواهم کرد.

رضایی: اصلاح فرایند ارایه پیشنهاد نمایندگان در مورد طرح و لوایح/ 4هزار پیشنهاد برنامه ششم و 7 هزار پیشنهاد بودجه 97 در معاونت قوانین بررسی شده است

امیدوار رضایی نیز ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام شهیدان و تسلیت به جهت حادثه تروریستی اخیر در اهواز، از دکتر لاریجانی و هیات رئیسه مجلس تشکر کرد و گفت: اقداماتی را برای اولین بار در این معاونت رقم زدیم و از سال 91 تاکنون که در سمت معاونت قوانین قرار گرفتم دو وظیفه مهم قانونگذاری و تنقیح قوانین را جامع عمل پوشاندم.

معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: 312 سال سابقه قانونگذاری در کشور را داریم و به جهت عدم تنقیح قوانین از سال 1350 در سال 89 قانون تنقیح قوانین در مجلس تصویب و برعهده این معاونت گذاشته شد. بسیاری از روسای دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه نیز موظف به همکاری با این معاونت هستند.

وی ادامه داد: مشکلات اساسی با راه اندازی سامانه قانونگذاری رفع و فرآیند پیشنهادات بخصوص زمان بررسی برنامه های توسعه و بودجه کشور استاندارد شده است. بانک قوانین نیز ایجاد شده که نیاز به تکمیل شدن دارد. همچنین گزارش عملکرد 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه به هیات رئیسه می دهیم تا در جریان فرآیندها قرار گیرند.

رضایی تصریح کرد: معاونت قوانین نظر کارشناسی خود را در زمان های مختلف ارائه و طرح و لوایح را با سیاست های کلان و قوانین بالادستی تطبیق می دهد. تطبیق مقررات با قوانین نیز از دیگر برنامه های این معاونت است به نوعی که مقررات را با اسناد بالادستی تطبیع و اشکال آن به دستگاه های مربوطه انعکاس پیدا می کند.

وی یادآور شد: در راستای بررسی پیشنهادات و استاندارد سازی ارائه پیشنهاد نمایندگان در زمان بررسی برنامه ششم توسعه، 4 هزار پیشنهاد و در زمان بررسی بودجه سال 97 در حدود 7 هزار پیشنهاد در این معاونت بررسی شده است. در امور تنقیح قوانین نیز شورای عالی تنقیح و شورای راهبردی تشکیل دادیم که در این شوراها نیز احکام قانونی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که کسی بخواهد مجموعه قوانینی را چاپ کند باید مجوز معاونت قوانین را اخذ کند. از سوی دیگر برای افزایش نظارت قوانینی را که تصویب می شود در طول یک سال بررسی می کنیم و نواقص موارد تنقیحی را در پایان به دولت ابلاغ می کنیم. هر چند تاکنون پاسخی از دولت دریافت نکرده ایم. جلسات منظمی نیز با سایر معاونت های مجلس و هیات رئیسه برقرار شده که امیدواریم تداوم یابد.

انتهای پیام/