به گزارش خبرنگار  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه 3 مهر ماه) تعدادی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را بررسی کرده و تبصره 2 ماده 7 این لایحه را بعد از بررسی تصویب کردند.

به موجب این اصلاحیه؛ مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی- اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تشکیلات این مرکز بر اساس آیین نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط ذیل باشند:

یک- وثاقت و حسن شهرت

دو- توانایی انجام وظایف

سه- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

چهار-سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

پنج-تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

شرایط مقرر در بندهای 1،4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند، همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط به اذن رهبری است.

انتهای پیام/