سید مصطفی میرسلیم در نامه‌ای سرگشاده به  رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موارد تضییع حقوق عمومی در امور شهری تهران تصریح کرد:اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای شهر می‌گذرد اما هنوز کارهای اساسی به طور جدی آغاز نشده است.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید مصطفی میر سلیم در نامه ای به محسن هاشمی از تضییع حقوق مردم در شهر تهران گلایه کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محسن هاشمی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
با سلام،

هر انتخاباتی ضمن اینکه نشان دهندۀ مشارکت اجتماعی مردم است گویای نوعی عدم رضایت از عملکرد داوطلبانی است که انتخاب نشده‌اند یا عدم اعتماد به طیف کسانی است که بر سر مسئولیت بوده‌اند. این عدم اعتماد یا عدم رضایت می تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد: سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و ... که در مورد شوراهای اسلامی شهر به نظر می‌رسد جنبه اجتماعی و حقوقی آن اولویت داشته باشد. اعضای شورا نزد مردم ارجمندند وقتی بویژه شهروندان می بینند که خدمات و امور اجتماعی در شهرشان به شکل مناسب رسیدگی و پاسخگویی می شود و نیز متوجه می شوند که حقوق عمومی محترم شمرده می‌شود و فدای امور اقتصادی و سیاسی شهرداری نمی ‌شود.

البته در جامعه ما فرهنگ احترام به حقوق عمومی قوی نیست و بسیاری از مسئولان با این که صریحا حقوق عمومی را پایمال می‎کنند، مؤاخذه نمی شوند؛ فقط رأی نیاوردن مجددشان به نوعی دلالت می‎کند بر نارضایتی مردم از زیرپا گذاشتن حقوق عمومی، مثلا وقتی کاربری فضای سبز به مسکونی یا تجاری تبدیل می شود حقوق عمومی ضایع می شود؛ وقتی اصول شهرسازی مراعات نمی‌‎شود و با فروش تراکم خارج از ضوابط مصوب موجبات ازدحام در محله ای فراهم می‌شود و مزاحمت برای مردم رخ می دهد، به حقوق عمومی بی توجهی شده است.

وقتی شهرداری به خود اجازه می دهد با تفسیر به رأی از اختیارات واهی کمیسیون مادۀ پنج، حق همسایگی را به هیچ انگارد، تجاوز به حقوق عمومی شده است؛ وقتی تناسب بین پروانه های صادره و خیابان‌ها و پیاده روهای همجوار آن مراعات نمی‌شود، حقوق عمومی نادیده گرفته شده است؛ وقتی با بلند مرتبه سازی بی ضابطه مسیر جریان طبیعی هوا در محله ها گرفته می شود و آلودگی ها امکان دفع پیدا نمی کنند حقوق عمومی فدا می شود؛ وقتی آراء کمیسیون مادۀ 100 ابزار ارعاب متخلفان قرار می گیرد برای اخاذی از آنها، مانند تبدیل حکم قلع و قمع به جریمۀ نقدی، حقوق عمومی به استهزا کشیده شده است.

شورای شهر جدید قبل از هر کار دیگر باید با کسب اطلاعات کافی از عملکردهای گذشته، متوجه شود در چه ابعادی حقوق عمومی را مسئولان قبلی نادیده گرفته‌اند که در نتیجۀ آن، رویه های خلاف و گاهی مجرمانه نه فقط در تهران که در کل کشور، رایج شده است. شورای جدید باید بلافاصله رصد کند و نسبت به دادگاهی کردن کسانی که بر خلاف مفاد پروانۀ صادره و به امید اخذ پایان کار با پرداخت رسمی و غیر رسمی جرائم کار خود را به اتمام رسانده اند، اقدام کند؛ شورای جدید باید جلو آغاز کار پروانه‌هایی را بگیرد که صدور آنها متضمن تخلف از ضوابط است، نه آن که با سکوت نسبت به آنها عملا خلاف را تجویز کند؛ شورای شهر جدید باید کارگاه‌هایی که فعالیتشان با شتابزدگی آغاز شده تا از بی خبری اعضای شورای جدید سو استفاده کنند و آنها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تعطیل و پروانۀ جدیدی منطبق بر ضوابط برای آن کارگاه‌ها صادر کند.

شورای شهر باید نسبت به تبدیل کاربری ها تعصب نشان دهد و مشکلات مالی را بهانۀ عدم برخورد قانونی و عدم احقاق حقوق عمومی قرار ندهد والا خسارات گوناگون آن خلاف‌ها و جرائم را باید با هزینه های گزاف اجتماعی و ضررهای مضاعف اقتصادی ساکنان امروز محله ها و نسل‌های بعدیشان پرداخت کنند، یعنی حقوق عمومی نسل اندر نسل لگدمال شود.

اینها نمونه ای از فوری ترین اقدامات اصلاحی است که انتخاب کنندگان از شورای جدید توقع دارند. اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای جدید می گذرد و هنوز کارهای اساسی که متضمن رعایت حقوق عمومی باشد به طور جدی آغاز نشده است. اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مراقب باشند که زمان از آنها پیشی نگیرد به گونه ای که پس از چهار سال ناگهان به خود آیند و ببینند کاری درخور شأن شورا برای احقاق حقوق عمومی مردم انجام نداده اند. ان شاءالله با اغتنام فرصت باقی مانده بتوانند قدری از آلام مردم و ظلمی که به حقوق عمومی آنها شده است، بکاهند.

انتهای پیام /