به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ لزوم ساماندهی پروانه‌‎های حوزه ارایه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه‌های ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP) – که دوره اعتبار برخی از آنها به پایان رسیده بود- زمینه‌ای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP و "ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)" را تصویب کند. 

در پی این مصوبات و انتشار فراخوان از سوی رگولاتوری، ۱۷ پروانه FCP و ۶۱ پروانه Servco به متقاضیان دارای شرایط اعطاء شد. اما چشم‌انداز ترسیم شده برای دارندگان پروانه و فعالان این عرصه به طور صد درصدی جامه تحقق به تن نکرد و به اقدامات تکمیلی بعدی نیاز دارد و در فاصله سه سال از صدور اولین پروانه‌های FCP و Servco در نیمه دوم سال ۹۴، اکنون دارندگان پروانه تحقق تعهدات پروانه‌ای خود در حوزه‌های مالی، توسعه و اجرا را همراه با چالشهائی می‌بینند.

وضعیت حوزه ارتباطات ثابت، راهکارهای رگولاتوری در تقویت و توانمندسازی بیش از پیش فعالان این حوزه موضوعی است که نسترن محسنی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در این گفتگو به آن پرداخته است.

رویکرد حذف وابستگی به فناوری در مصوبات ۲۰۶ و ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۳ نقطه عطفی بود که برای فعالان حوزه اینترنت ثابت، چشم‌انداز تازه‌ای از گسترش فعالیت را نوید می‌داد اما ظاهراً برای دستیابی به این چشم‌انداز، باید اقدامات دیگری نیز انجام شود.

تا پیش از سال ۹۳ پروانه‌های متعدد و متنوعی مبتنی بر سرویس صادر شده بود که در آن زمان اعتبار برخی از آنها پایان یافته بود و از طرفی هم در آن زمان ادامه فعالیت با این سبک و سیاق هیچ توجیهی نداشت. بر همین اساس رگولاتوری پس از تجمیع و نظم بخشی همه فعالیتهای حوزه ارتباطات ثابت سیمی و کابلی، در دو قالب شبکه محور و خدمت محور پروانه‌های FCP و Servco را صادر کرد و این انتظار وجود داشت که فعالان و بازیگران این حوزه حضور توانمندی در این عرصه داشته باشند. اما دقیقاً در زمانی که بازیگران این حوزه در حال ساماندهی کسب و کارهای خود مبتنی بر پروانه‌های جدید بودند، دارندگان پروانه حوزه تلفن همراه به واسطه ارتقای پروانه به نسل ۳ و بالاتر، بسیار چابک و با یک سرمایه‌گذاری وسیع، شبکه‌های خود را از ۲G و ۳G به ۳G و ۴G ارتقاء دادند. در نتیجه در حال حاضر همزمان با استقبال بیش از پیش مردم به استفاده از دیتا و اینترنت و نیاز به دسترسی به سرعت و کیفیت بالاتر، با توجه به اینکه سرعت و کیفیت بر بستر ارتباطات ثابت سیمی در قیاس با سرعت و کیفیت بر بستر ارتباطات موبایل و بی‌سیم از مقبولیت کافی برخوردار نیست، کاربران به سمت استفاده از اینترنت همراه سوق پیدا کرده‌اند.

اما آیا ارتباطات موبایل پاسخگوی کاربرانی خواهد بود که روز به روز میزان مطالبات و استفاده‌شان از اینترنت در حال افزایش است؟

قطعاً با توجه به سه فاکتور مهم نسل جوان، پویا و مشتاق کشور – که هر روز مطالبات به حق بیشتری از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دارند- نو پا بودن حوزه محتوا بر بستر ارتباطات - که روزانه در حال توسعه و گسترش است- و محدودیت موجود در ارتباطات موبایل و بطور خاص محدودیت منابع فرکانسی، بستر ارتباطات مبتنی بر شبکه‌های همراه و بی‌سیم نمی‌تواند در سالهای پیش رو پاسخگوی تمام و کمال نیازهای کشور و کاربران باشد و این موضوع با رونق محتوای ویدیوئی بسیار پررنگتر خواهد شد. ضمن آنکه مواردی که اشاره کردم بدون در نظرگیری فناوری‌های نسل جدیدتر مانند اینترنت اشیاء (IOT) و نسل پنجم ارتباطات (۵G) است. اگر این فناوری‌ها را هم اضافه کنیم، ارتباطات موبایلی قطعاً نمی‌تواند پاسخگوی تمامی نیازها باشد. بر همین اساس باید با تمام قوا برای بخش ارتباطات ثابت بعنوان یکی از اصولی‌ترین مولفه‌های حوزه ارتباطات گام برداریم. بدون توسعه ارتباطات ثابت، توفیقی در دسترسی به فناوری‌های جدید نخواهیم داشت. روند بین‌المللی و نمونه‌های موفق در دنیا نیز بر این رویکرد تاکید دارند. بر همین اساس در این مقطع زمانی باید توسعه و ارتقاء فناوری‌های حوزه ثابت و بطور خاص حوزه ثابت مبتنی بر سیم یا کابل مورد توجه قرار گیرد و از ابزارهای ممکن برای ارتقای این بخش کمک گرفته شود. همچنین لازم است بگویم در نمونه‌های مطالعه شده بین‌المللی غالباً نسبت مصرف داده بر بستر ارتباطات ثابت به مصرف داده بر بستر ارتباطات بی‌سیم و موبایل، نسبت چند ده برابری است و چنانچه وضعیت بسترهای ارتباطی ثابت سیمی یا کابلی کشور بهبود پیدا کنند، این موضوع هم بر توسعه محتوای داخلی تاثیر مثبت می‌گذارد و هم شاهد تعادل و بالانس بهره‌برداری از شبکه‌های موبایل و ثابت خواهیم بود و این سرریز امروزی استفاده از موبایل که از تفاوت فناوری‌ها و کیفیت شبکه‌های موبایل و ثابت نشأت گرفته تا حدود زیادی به وضعیت صحیح بر می‌گردد. بویژه که افزایش محتوا و بطور خاص خدمات محتوای ویدئویی در گذر زمان اجتناب ناپذیر است و از سوئی دیگر ظرفیتهای بستر موبایل محدود است.

آنچه که شما به آن اشاره کردید خواسته فعالان حوزه ارتباطات ثابت نیز هست، در حال حاضر رگولاتوری چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت در نظر دارد و آیا به تجربیات بین‌المللی در این زمینه هم توجه کرده‌اید؟

راهکارهای پیش رو، راهکارهای جدیدی نیستند و در حوزه بین‌المللی نیز راههای متفاوت امتحان شده‌ای وجود دارد که هر کشوری بسته به شرایط و هدف‌گیری‌های خود، یک یا دو راهکار را بطور همزمان برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت خود در پیش گرفته است. از جمله این راهکارها می‌توان به یارانه‌دهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساخت‌های نهادهای عمومی مانند فیبر و داکت‌‎‌های شهرداری یا فیبر و دکلهای شبکه‌های توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خرده‎‌فروشی از عمده‌فروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک اشاره کرد. سازمان تنظیم بعنوان رگولاتوری حوزه ICT درباره این موضوع اقدام همزمان از طریق چند مسیر را در دستور کار خود قرار داده است. در وهله اول برای ادامه حرکت توانمند شرکتهای فعال و خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ای را تدوین کرده که از طریق ارائه پیشنهاد به کمیسیون به نوعی یارانه‌دهی غیرمستقیم را در نظر قرار داده است. این سیاستها پس از تدوین در قالب نظرخواهی تخصصی در نیمه شهریور ماه برای تمامی دارندگان پروانه در حوزه ارتباطات ثابت و همچنین نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شده تا فعالان این حوزه درباره آن نظر بدهند. همچنین راهکار استفاده از امکانات در اختیار نهادهای عمومی مانند شرکت توانیر در رگولاتوری در حال بررسی است تا اگر این بستر هم امکان‌پذیر بود هم صنعت برق و هم صنعت ICT از آن بهره ببرد. همزمان با این راهکارها موضوع جداسازی ساختاری اپراتور غالب (Incumbent) برای طرح و پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بررسی می‌کنیم.

خانم محسنی به نظر می‌رسد برخی از این راهکارها در بازه زمانی طولانی به نتیجه برسد، با توجه به سرعت تکنولوژی و مطالبات کاربران و ضرورت سرعت عمل که به آن اشاره کردید آیا برای بهبود وضعیت فعلی حوزه ارتباطات ثابت راهکارهای کوتاه مدت را هم مدنظر دارید؟

درست است برخی از این راهکارها حتی با در اختیار داشتن تجربه‌های بین‌المللی نیز حدود ۵ تا ۶ سال زمان می‌برد اما لازم است این مسیرها از سوی رگولاتوری دنبال ‌شود اگرچه در مقطع زمانی فعلی قابل بهره‌برداری نباشد. به همین دلیل سیاستهای تشویقی و حمایتی برای تجمیع و هم‌افزایی و ادغام شرکتها با یکدیگر به عنوان راهکار کوتاه‌مدت تدوین و برای نظرخواهی به فعالان بخش ارایه شده است. با استفاده از این سیاستهای حمایتی و مشوقانه، سرعت بخشیدن به تعاملات مابین شرکتها و دارندگان پروانه برای شکل‌گیری شرکتهای توانمندتر امکان‌پذیر می‌شود و بدین ترتیب ضمن کاهش هزینه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود که این موضوع در واقع به نفع فعالان و بازیگران بخش است. در این مقطع زمانی بیش از هر زمان دیگری همگرایی بخش و همگرایی بیش از پیش رگولاتوری و اپراتورها اهمیت دارد. در واقع ارایه و نقطه نظرات سازنده و همگرا از سوی بخش درباره سیاستهای حمایتی تنظیم شده به رگولاتوری کمک می‌کند پیشنهادات موثر، قابل اجرا و کارآمدی را با در نظر گرفتن همه جوانب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد کند.

با توجه به تعامل شما با دارندگان پروانه، آیا دارندگان پروانه هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که رویکرد تجمیع و ادغام در این برهه زمانی می‌تواند راهکار خوبی باشد؟

همزمان با ارائه پیشنهاد رگولاتوری برای تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های معوقه راههای شرکتهای FCP و Servco به کمیسیون و تصویب آن در قالب مصوبه ۲۷۳ در پایان سال ۹۶ به موضوع توانمندسازی بخش ثابت از راههای مختلف مانند تجمیع، ادغام و ایجاد Netco های قوی و مشترک نیز به کمیسیون ارائه شد؛ در همان زمان، فعالان بخش نیز به صورت جسته گریخته به این موضوع فکر کرده و اقداماتی هم در این راستا انجام داده بودند. اما در حال حاضر اکثریت فعالان بخش به این موضوع اعتقاد پیدا کرده‌اند و در جلسات با رگولاتوری، ارتقاء سطح مشوق‌های تنظیم شده در سیاستهای حمایتی، به عنوان یکی از عوامل انگیزشی اعلام می‌شود.همچنین نکته مهم و قابل تامل دیگر در مورد ادغام آن است که با فرض هدف‌گیری نسبت ۶۰ درصدی از خانوارها برای ارتقاء از ADSL به VDSL هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و این هزینه مستقل از هزینه اجرا و توسعه FTTH/B برای نسبت جمعیتی ۱۵ درصد است. یقیناً این حجم سرمایه‌گذاری به غیر از مسیر هم افزایی، تجمیع، اشتراک‌گذاری منابع و کاهش هزینه‌ها راه دیگری نخواهد داشت.

موضوع دیگری که فعالان بخش به آن تاکید می‌کنند تعرفه‌های دیتای همراه و دیتای ثابت است، قاعدتاً رگولاتوری در حمایت از حوزه ارتباطات ثابت باید در این زمینه هم تغییراتی را اعمال کند؟

در حال حاضر تعرفه‌های تنظیمی از سوی اپراتورها باید مبتنی بر کف و سقف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد طوری که برای تعرفه عادی، تعرفه تنظیمی باید بین کف و سقف مصوب و برای تعرفه تشویقی می‌تواند زیر کف تعرفه و برابر دیگر شرایط تعیین شده در مصوبات باشد. اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که خصلت بازارهای رقابتی و نیمه رقابتی، به دلیل تعدد بازیگران و همینطور برای جذب مشترک بیشتر، نزدیک شدن به کف تعرفه است و به نوعی سقف تعرفه تا حدود زیادی در این بازارها بی‌اثر می‌شود. دقیقاً مشابه رویکردی که در یکسال اخیر به شدت درخصوص تعرفه‌های تنظیمی اپراتورها اعم از همراه و ثابت در بخش دیتا شاهد بودیم. در چنین بازارهائی مطابق با رویکردهای بین‌المللی به رگولاتورها، آزادسازی تعرفه توصیه می‌شود. به عبارتی با آزادسازی سقف و کف تعرفه، تمام توجه رگولاتور به تعرفه و نرخ موثر در بازار (Effective rate)، که از متوسط نرخهای تنظیمی و اعلامی از سوی اپراتورها حاصل می‌شود، تمرکز می‌یابد. در این بازارها تعرفه‌های تنظیمی از سوی اپراتورها نباید خیلی پائین‌تر از نرخ موثر در بازار باشد. در مورد تعرفه‌های تنظیمی اپراتورهای SMP که قدرت مسلط بر بازار هستند این توجه و تمرکز از سوی رگولاتور بسیار شدیدتر است. در این راستا رگولاتور توجیه قیمت‌گذاری را با توجه به قیمت تمام شده خدمات و نرخ موثر در بازار، از اپراتور SMP به صورت پیشینی و از اپراتور Non SMP به صورت پسینی سوال می‌کند تا اگر احتمال بروز اقداماتی مانند قیمت‌گذاری تهاجمی و بسیار پائین و یا قیمت‌گذاری ناشی از یارانه‌دهی متقاطع و یا کاهش حاشیه سود در حال وقوع است، تا رفع شدن مشکل از شروع یا ادامه ارایه خدمت برای اپراتورهای SMP و Non SMP جلوگیری کند. بر همین اساس در حال حاضر نیز پیش‌نویس آزادسازی تعرفه خرده‌فروشی خدمات حوزه موبایل و ثابت اعم از صوت، دیتا و پیامک از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تنظیم و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه شده است و درصورت تصویب در کمیسیون اجرائی خواهد شد. درصورت اجرائی شدن این مصوبه هر یک از اپراتورها براساس هزینه‌های مربوطه و سود متعارف مورد نظر می‌توانند نسبت به تنظیم تعرفه ارائه خدمات خود اقدام کنند که این موضوع با توجه به تعدد شرکتها و طرحهای تجاری متفاوت شرکتها می‌تواند تعرفه‌های مناسب‌تری را از منظر اپراتورها برایشان رقم بزند.

منبع: روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

انتهای پیام/