به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع ترکیدن حباب قیمتها مدیریت بازار ارز روز سهشنبه دهم مهرماه برگزار شد.
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی در ابتدای این برنامه در پاسخ به این سوال که چه دلایلی موجب کاهش قیمت ارز شد، گفت: روند رشد قیمت ارز یک روند غیر واقعی بود و دلیل درستی نداشت. از ۶ ماه قبل بانک مرکزی تصمیم گرفت که برای واردات کالا و خدمات تنها با ارائه اسناد و مدارک ارز داده شود؛ از طرف دیگر صرافیها هم بسته شده بودند، اما علت اینکه علی رغم این شرایط، بانک مرکزی باز هم نتوانست قیمت ارز را مهار کند این بود که از هرگونه دخالت در بازار خصوصاً در دو ماه اخیر خودداری کرد.
سیدعلی با بیان اینکه سه سرفصل عمده جدای از واردات و صادرات بر قیمت ارز تاثیر دارد گفت: خروج سرمایه قاچاق و سفته بازی سه سرفصل عمدهای است که بر روی بازار ارز و قیمت آن تاثیر میگذارد؛ بانک مرکزی در دو ماه گذشته خود را از بازار ارز کنار کشیده بود و از سوی دیگر به دیگران هم اجازه دخالت در این بازار را نمیداد. به تازگی اجازه مداخله به بانک مرکزی داده شده است و این بانک با صدور بخشنامهها و ارجاع برخی امور به بانکها توانست بازار ارز را کنترل کند.
حسین قضاوی، قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حرکت شتابان ارز در ماههای قبل تعجب برانگیز بود، اظهار کرد: کاهش قیمت ارز در دو روز گذشته چندان عجیب نبود؛ در ابتدا باید ببینیم که نرخ متعادل ارز چگونه به دست میآید؛ ارز تعادلی بر اساس قیمت واحد مشخص میشود. برای مثال اگر یک تن فولاد در کشور ما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد و در خارج مبلغ همین میزان فولاد ۳۰۰ یورو باشد. این دو ارز باید ارزش یکسان داشته باشند؛ برابری دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با ۳۰۰ یورو نشان میدهد که قیمت یورو متعادل است.
قضاوی با بیان اینک نظریه برخورداری از قدرت خرید مرپم باید مورد توجه قرار گیرد؛ افزود: بر اساس این نظریه و با توجه به محاسبات انجام شده نرخ دلار در پایان سال ۹۶ باید مبلغ ۶۲۰۰ تومان میشد یعنی اگر مانع از رشد قیمت نمیشدیم و سیاست کارگزاریهای مالی درستی داشتیم؛ حتی با توجه به نرخ تورم، قیمت دلار حداکثر ۷ هزار تومان میشد.
سید علی با بیان اینکه مصرف نهایی ارز، خریدکالا و خدمات است، گفت: اگر یک جنس قرار است با دلار ۱۹ هزار تومانی وارد کشور شود اصلا خرید آن جنس به صرفه نیست و خریداری هم ندارد؛ لذا کسی که در این مدت اقدام به خرید دلار کرده است تنها سفته بازی را در نظر داشت و قصد داشته که دلار را در جایی نگه داشته باشد.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به افزایش قیمت نفت تاکید کرد: اگرچه به واسطه سیاستهای آمریکا، تلاش شده تا فروش نفت ایران کاهش پیدا کند، اما به دلیل افزایش قیمت نفت، ایران همچنان درآمدهای خود را حفظ کرده است؛ ما به لحاظ تأمین منابع مشکلی نداریم، اما موضوع اینجاست که بر اثر شنیدن یک خبر مانند خبر تحریمها بر اثر عوامل روانی، قیمت ارز ناگهان افزایش پیدا میکند.
قضاوی با بیان اینکه نباید افزایش قیمت دلار را تنها به گردن عوامل سیاسی انداخت گفت: وقتی خودمان کاری میکنیم که تقاضای ارز را بالا میبریم این دیگر ارتباط چندانی با عوامل سیاسی ندارد؛ وقتی انگیزههای سود سوداگرانه به وجود میآید و مردم عادی هم ناچار میشوند برای حفظ داراییهای خود با اقدامات سوداگران همراهی کنند طبیعی است که قیمت ارز افزایش مییابد. اگر یک حرف یا توئیت سیاسی در بیرون از کشور بر قیمت ارز تاثیر میگذارد؛ علت اصلی گران شدن ارز آن حرف سیاسی نیست بلکه علت گران شدن ارز، شرایطی در داخل کشور است که به راحتی از آن حرف سیاسی تاثیر پذیرفته است.
سیدعلی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در سه دوره شاهد تلاطم در بازار ارز بودیم، گفت: یکی در دهه ۷۰ در سالهای ۷۱ تا ۷۳ دوره دوم بین سالهای ۹۰ تا ۹۱ و دوره سوم در سال ۹۷ است شاید تنها در دوره اول علت گران شدن ارز صرفاً اقتصادی بوده است، اما در دو دوره بعد علت اصلی گرانی قیمت ارز عوامل سیاسی است آیا علت اصلی افزایش قیمت ارز در سال جاری جز تحریم بوده است.
قضاوی در پاسخ به سخنان سید علی علت گرانی ارز در سال ۹۱ را سیاستهای بانک مرکزی در آن سال دانست و گفت: بانک مرکزی در آن سال ناچار شد به دلیل پروژه مسکن مهر حجم زیادی پول به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن بدهد که این موضوع نقدینگی را بسیار افزایش داد؛ از طرف دیگر دولت هم به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که قیمت دلار بیش از هزار تومن نشود. باید بدانیم که سرکوب قیمت دلار اشتباه است. یعنی همان سیاستی که پیش از انقلاب اشتباه بود، چه در سال ۷۰، چه در سال ۹۱ و چه در برهه اخیر سیاستی اشتباه بوده است؛ دولتها همواره اصرار دارند از طریق سرکوب نرخ ارز تورم را کنترل کند در صورتی که سیاستهای اصولی اقتصادی کاملاً برعکس است؛ باید تورم را کنترل کرد تا به نرخ تعادلی ارز رسید.
قضاوی قائم مقام اسبق بانک مرکزی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه به دولت توصیه میکنم با توجه به عوامل موثر بر بازار ارز در بلند مدت، نوسانات کوتاه مدت بازار ارز را تحلیل نکند، زیرا اگر براساس آن تصمیم بگیرد به خطا میرود اظهار کرد: مردم خود را اسیر سوداگری نکنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حوزه مدیریت انتظارات تورمی، مدیریت انتظارات مربوط به نرخ ارز و جذابیت بیشتر نسبی پول ملی باید تلاش کند ادامه داد: بانک مرکزی و دولت با اقداماتی باید به مردم این اقناع را بدهد که بازار ارز جای شرط بندی نیست، مردم عادی دلیلی ندارد در بازار ارز شرط بندی کنندلذا، بازار جای مناسبی برای فعالیتهای سودا گرایانه نیست.
قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه طبق استاندارد صندوق بین المللی پول خالص داراییهای ارزی بانک مرکزی حداقل دو فصل واردات را باید پوشش دهد گفت:: خالص داراییهای ارزی بانک مرکزی در پایان سال ۹۶, ۲۱۷ هزار میلیارد تومان است و امسال روند هم همان طور بوده است، رئیس کل بانک مرکزی میگوید که تلاش میکند تا خالص داراییهای ارزی بانک مرکزی را بیش از سه فصل وارداتی کشور حفظ کند و در عین حال در بازار تلاش میکند فعالانه نرخ ارز را هدایت کند.
قضاوی با اشاره به اینکه دولت باید تلاش کند تا انضباط مالی را حفظ کند، گفت: در دنیا عوامل موثر در نرخ ارز در بلند مدت و کوتاه مدت تعیین میشود لذا باید این دو عامل از یکدیگر تفکیک شود، از سوی دیگر باید جذابیت دارایی ریال نسبت به دارایی خارجی را بیشتر کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت باید هزینه هایش را کنترل کند گفت: باید ابزارهای لازم وجود داشته باشد تا دولت بتواند نقدینگی را مدیریت کند لذا بدهی دولت مثل توپ در دست بانک مرکزی است، کسی که در بازار ثانویه نرخ ارز را ارزانتر دریافت میکند انگیزه رانت در آن به وجود میآید، از سوی دیگر مردم باید بدانند که بانکمرکزی قوی دارند که به خوبی مدیریت میکند.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه طی تماس تلفنی با اشاره به اینکه پول ملی ناموس کشور است و باید آن را حفظ کرد افزود: در شورای عالی اقتصاد اختیارات کامل به بانک مرکزی داده شد. در کشور اوراق سلف ارزی نداریم این در حالی است که این اوراق میتواند جایگزین ارز فیزیکی در اقتصاد شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه امکان خرید و فروش اوراق و ابزارهای مالی اسلامی از سوی دولت ایجاد شده است، ادامه داد: باید حجم نقدینگی در اقتصاد مدیریت شود.
وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به مدیریت نقدینگی در کشور باید در حوزه بازار پولی انجام شود، خاطرنشان کرد: به صرافیها اختیارات بیشتری داده شده است لذا محدودیتهای امکان انتقال ارز به کشور برداشته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این صرافیها در حوزه عمل با محدودیتهای شدیدی روبرو شده بودند، افزود: با دادن اختیارات کامل به بانک مرکزی از این به بعد باید پاسخگوی کامل باشد.
سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در زمانهای مختلف به خصوص در حداقل یک سال گذشته خدشهدار شده است، عنوان کرد: ۴ برابر شدن نرخ ارز در طی شش ماه گذشته منطقی نیست.
وی با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته تراز تجاری کشور مثبت شده است، افزود: با صد میلیارد دلار میتوان سه سال مملکت را میتوان اداره کرد.
سید علی با اشاره به اینکه بازار ارز جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست، افزود: صادرات غیرنفتی امسال به ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید لذا صادرات غیر نفتی ارزآوری خوبی دارد.
وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: انتظارات تورمی ما این دفعه انباشته شده است و لذا اثر خود را بر روی نرخ ارز گذشته است.
سید علی با اشاره به اینکه منابع و مصارف را باید با اطلاعات و آمار قوی مدیریت کرد، اظهار داشت: نیازهای ارزی مردم را باید برآورده کرد، مصارف را مدیریت میکنیم، اما نمیدانیم که منابعی که وارد کشور میشود در کجا قرار میگیرد.
انتهای پیام/