وی فقدان توجیه پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر را علل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها دانست که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آن‌ها مقرر شده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی استفاده شود.

خانلو بیان کرد: براساس بررسی‌های اولیه صورت گرفته سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصاء شده‌اند تا بر اساس مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.

وی برخی از این مشوق‌ها را در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توجیه‌پذیری طرح‌ها اعلام کرد و گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه ازجانب دولت، ممنوعیت قیمت گذاری در محصول و خدمات طرح‌های مشارکتی از جانب دولت، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی اجازه تخفیف قیمتی، ارائه تضامینی، امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتی‌که براساس مصوبات کارگروه‌های واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق هاست.

خانلو همچنین اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی در اجرای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی (ارزی)، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم افزایی و در نهایت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را در پی دارد.

 

وی اتمام طرح‌های نیمه تمام را به سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منوط دانست و گفت: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی کشور ایفای نقش کنند.


خانلو با یادآوری این که اطلاع رسانی درباره طرح‌های نیمه تمام طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر عهده سازمان صداوسیما و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است گفت: تاکنون مراجعات بسیار زیادی در این باره به اتاق‌های بازرگانی استانی برای کسب اطلاع از طرح‌ها شده است و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال تهیه سامانه جامعی است تا اطلاعات تکمیلی این طرح‌های عمرانی از این طریق و صورت دقیق و شفاف در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.


وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه استان‌ها باید مرتب با رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی، درباره چگونگی توسعه مشارکت یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی گزارش عملکرد ارائه دهند بنابراین در مجموع می‌توان گفت که به لحاظ جمیع حمایت‌ها و مشوق‌های مالی، قضایی و اقتصادی تلاش شده تا بستر‌های لازم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود.

انتهای پیام/