برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف و راهبرد‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  گفت‌وگوی ویژه خبری (چهارشنبه ۱۸ مهر) با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام، وطایف و راهبرد‌ها با حضور علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

احمدی در ابتدای برنامه با بیان اینکه باید دو موضوع مصلحت و نظارت را تفکیک کرد، گفت: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نطام است، اما مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، بر عهده مقام معظم رهبری است که از اختیارات ایشان به شمار می‌آید.

جانشین دبیر تشیخص مصلحت نظام تصریح کرد:مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری برخی از اختیارات خود را به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی واگذار می کند که در گذشته ایشان این اختیار نظارت را بر عهده مجلس تشخیص مصلحت نظام قرار دادند که بر همین مبنا دو مقررات مربوط به نظارت تصویب و ابلاغ شد.

وی بیان کرد :در حال حاضر مقام معظم رهبری طبق حکم جدید برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره هشتم ابلاغ فرمودند که در پیوست احکام خود به این موضوع نیز اشاره داشتند که به منظور سامان بخشی به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، وظایف سختی بر عهده جمعی از اعضا می‌باشد که بر همین اساس مجمع ۱۵ نفر متشکل از رئیس، دبیر و سیزده نفر از اعضای دیگر انتخاب شدند که یک هیئت پانزده نفره تحت عنوان هئیت عالی نظارت نامیده می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات سال ۹۲ به هئیت عالی نظارت منتقل شد، گفت: انطباق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست‌های کلی نظام از جمله وظایف هیئت عالی نظارت به حساب می‌آید، ضمن اینکه در گذشته با ابتکار مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل هیئت عالی نظارت اتفاقات مناسبی در این زمینه ایجاد شد.

احمدی بیان کرد: در ابتکار جدید توسط مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سویی فرایند مقررات تسریع پیدا کرده، تعداد اعضا نیز کاهش پیدا کرده و از طرفی سرعت عمل بیشتری برای تبدیل مصوبات مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: در گذشته به دلیل فرایند طولانی که وجود داشت، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاخیر به شورای نگهبان ارسال می‌شد، اما با اصلاح این فرایند در چارچوب فرصت ۱۰ روزه گزارشات به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هیئت عالی نظارت به لحاظ کارشناسی بیشترین تسلط را بر سیاست‌های کلی نظام را دارد، از این رو مصوبات مجلس شورای اسلامی را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق می‌دهد و مغایرت‌ها را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد. هیئت عالی نظارت مصوبات مجلس را با سیاست‌های نظام تطبیق می‌دهد، خاطر نشان کرد: نتیجه این فرانید را در اختیار شورای نگهبان قرار داده می‌شود که در مجموع یک فرایند یکپارچه به وجود می‌آید.

احمدی با اشاره به اینکه شورای نگهبان مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام را شناسایی می‌کند، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در اولین مرتبه این مصوبات را اصلاح کند که طبق ماده ۷ مربوط به قوانین نظارت، سازو کاری در این رابطه پیش بینی شده است که همزمان با اعلام این مغایرت ها، نمایندگان هیئت عالی نظارت توسط مجلس شورای اسلامی دعوت می‌شوند که در کمیسیون‌های مختلف مجلس با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند، ضمن اینکه نظارت نمایندگان هئیت عالی نظارت  در کمیسیون‌های مجلس تبیین می‌شود.

وی اضافه کرد: در مواردی که شورای نگهبان یک مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، اما مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد که در این زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه می‌شود.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه FATF طبق یک اساسنامه بوده است، گفت: ما اساسنامه آن را امضا نکردیم و عضو FATF هم نبودیم، اما توصیه‌های مبنی بر اهتمام جدی به برخی از کنوانسیون این اساسنامه وجود داشته است.

وی با بیان اینکه الزامی برای ورود به کنوانسیون‌های این اساسنامه وجود ندارد، بیان کرد: ما می‌توانیم توصیه‌های مطرح شده را تبدیل به برخی قوانین داخلی کنیم، همان طور که در موضوع پولشویی دولت یک لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، ضمن این که برخی از موضوعات همانند؛ پولشویی و FATF مغایرت‌هایی از جمله با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد.

احمدی با اشاره به اینکه شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر می‌کند، گفت: شورای نگهبان بر اساس نظر هیئت عالی نظارت اعمال نظر و آن نظر را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.

وی پیرامون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این نظارت به ذات خود نظارت هیئت عالی نیست بلکه نظارت را می‌توان بگوییم که یک نظارت به صورت عام است که در آن مقام معظم رهبری بر همه سیاست‌ها نظارت می‌کند، نظارت دیگری به صورت خاص است که این نوع نظارت برای نظارت بر سیاست‌های کلی موضوع بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به هیئت عالی نظارت واگذار شده است لذا نوع نظارت همان نظارت مقام معظم رهبری است، منتها شیوه اعمال آن را هیئت عالی نظارت مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌دهد.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظارت بر اجرای سیاست‌ها چه تغییری پیدا کرده است ادامه داد: اعلام نظر هیئت عالی نظارت با آن زمانی که شورای نگهبان باید نظر خود را نسبت به موازین شرعی و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام کنند تا حدودی منطبق شده است لذا در همان قالب زمانی هیئت عالی نظارت نظرات خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند این فرایند قبل از هیئت عالی نظارت طولانی بود امور با تاخیر صورت می‌گرفت.

احمدی با اشاره به اینکه اصولاً دولت‌ها فرقی نمی‌کند که دولت فعلی یا دولت قبلی باشد نسبت به نظارت‌ها حساسیت دارند، گفت: اگر در کشور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد در کشور آیا الان شاهد مشکلات امروز جامعه بودیم؟

وی تصریح کرد: آنچه که در کلام مقام معظم رهبری و در سیاست‌های کلی ابلاغ می‌شود همان مطالبات و نیازمندی‌های مردم است مطالبات و نیازمندی‌های مردم در کلام رهبری بیان می‌شود، بیش از ۳۴ عنوان سیاست را مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند که یکی از آن‌ها تبدیل به قانون شده است بنابراین از سال ۹۲ به این سو بحث نظارت جدی‌تر گرفته شده است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: به سبب طولانی بودن فرآیند مقررات و محدودیت‌هایی که وجود داشت جمع بندی‌های صورت گرفته در فاصله زمانی که شورای نگهبان داشت نبود بلکه با تأخیر روبرو می‌شد لذا، نظارت‌ها به صورت دقیق صورت نمی‌گرفت، اما الان فرآیند کوتاه شده است و در نتیجه نظارت جدی‌تر گرفته شده است، جامعه ما الان اقتضای این را دارد که نظارت بر سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری جدی‌تر گرفته شود، بخشی از بی توجهی به اجرای سیاست‌ها را می‌توان در جامعه ببینیم.

احمدی با اشاره به اینکه تعامل بین هیئت عالی نظارت، کمیسیون‌های مجلس و هیئت رئیسه مجلس باید بیشتر شود، زیرا با توضیحات هیئت عالی نظارت در مجلس مشکلات و ابهامات رفع می‌شود بنابراین باید همکاری‌ها بیشتر صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در یکی دوهفته گذشته تعامل صورت گرفته باعث شده است تا بسیاری از ابهامات در مجلس رفع شود اظهار کرد: به منظور سامان بخشیدن بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هیات منتخبی به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه از دو سه ماه گذشته شاهد بهتر شدن روند‌ها هستیم، گفت: باید قانون اساسی را مبنای عمل قرار دهیم لذا به نظر می‌رسد این چالش‌ها تبدیل به تعامل و همکاری خواهد شد و فرایند مصوبات مجلس بهتر و بهتر خواهد شد.

احمدی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث‌های توسعه دریا محور، نخبگان و فضای مجازی افزود: پیش نویس این مباحث در حال تهیه است، در دوره جدید مقام معظم رهبری فرمودند که باید الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی را تدوین کرد، سیاست‌های کلی تا الان به صورت روان اجرا نشده است.

وی با اشاره به اینکه ایرادات باید برطرف شود گفت: تاکنون به سبب طولانی بودن فرآیند‌ها نظارت‌ها دقیق انجام نشده است لذا باید بعد نظارت بر اجرای سیاست‌ها را تقویت کرد، سیاست‌ها نجات دهنده کشور و زندگی مردم است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نقش کمرنگی در ماموریت‌های مجمع داشت به همین دلیل برای چابک سازی ساختار منحل شد اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که باید فکری برای مطالعات راهبردی و کار‌های پژوهشی کرد لذا الان پژوهش‌ها به صورت روان در مسیر ماموریت‌های مجمع قرار دارد.

احمدی با اشاره به اینکه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در این مورد اختلاف وجود داشت که در نهایت مجمع تشخیص نظر خود را اعلام کرد گفت: هیأت عالی نظارت در خصوص بودجه سال ۹۷ ابتدا ۸ ایراد را مطرح کرد، اما در تعامل با مجلس ایرادات برطرف و در نهایت نیز ابلاغ شد.

انتهای پیام/