به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکترسید محمود ساداتی، محسن رجائی نیا و علی فرهادی پور مستشاران دادگاه برگزار شد؛ کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم ۲۸ ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیر مجاز به مبلغ ۱۲۴ هزار دلار و درآمد‌های حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ در ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.

متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤال‌های رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۵۶۸ ریالی متهم در ۳ سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطان و استعلام‌های اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم شنیده و در پایان ریاست دادگاه پس از گرفتن آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی، متهم ۲۸ ساله پرونده را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه کشف شده به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئولان که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و بی توجهی به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

انتهای پیام/ن

چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی