امیر ولد خانی مدیر ایمنی (HSE)  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بهترین سرمایه ای که از معدن خارج می شود کارگران معدن هستند ، پس برای حفظ سلامت آن ها باید هزینه کنیم و بر اساس نگرش مدیران ارشد سازمان هیچ هزینه ای کم نیست و باید آنقدر سرمایه گذاری انجام شود تا مطمئن شویم کارگری که وارد معدن می شود سالم از معدن خارج می شو.

مدیر ایمنی (HSE)  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در بخش ایمنی معادن ،ضمن انتقاد  از  محدودیت های قانونی موجود در این زمینه گفت:همچنین سازمان در حیطه محدودیت های قانونی نمی تواند پرداخت غیر عرف و خارج از بودجه مصوب داشته باشد اما در حوزه خودش سعی داشته ساختار HSE را تقویت کند و درواحد های تابع نیروی متخصص به کار بگیرد همچنین زیر ساخت های لازم را تامین کرده و به آنها نظارت داشته باشد .

استانداردسازی و ممیزی معادن باید در اولویت کار باشد

مدیر ایمنی (HSE)  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت : بحث ممیزی و ارزیابی معادن باید در دستور کار قرار گیرد تا از آسیب به بزرگترین سرمایه کشور (نیروی انسانی ) جلوگیری شود و فضای کار مناسب ایجاد شود .

ولد خانی تصریح کرد: در حال حاضر در تمامی واحد ها نیروی HSE متخصص مشغول به بازرسی هستند،همچنین بخش مدیریتی براساس شناسایی خطرات به ارزیابی ریسک های موجود در معادن پرداخته و به تدوین برنامه کنترلی  برای ریسک های بالاتر و غیر قابل قبول می پردازد.سپس با فرآیندهای نظارتی ،ریسک ها را در حد قابل قبولی کنترل می کنند.

وی افزود: علاوه بر نکاتی که مطرح شد خود سازمان نیز ممیزی انجام می دهد و عملکرد آن ها را مورد ارزیابی قرار داده و درصورتی که تخلف وبا تخطی صورت بگیرد حتما تذکر داده شده و پیگیری خواهد شد تا به راه اصلی برگردند.

بیشتر بخوانید : زغال‌سنگ، دیگر به مقصد ذوب آهن نمی‌رود /با ظرفیت هزار ساله همچنان وارد کننده هستیم

آموزش فشرده بعد از اتفاقات  معدن زمستان یورت و برخی معادن در دستور کار قرار گرفت

امیر ولد خانی اظهار کرد: سازمان تا حدامکان در بخش آموزش کمک کرده است ،هزینه هایی مثل 400 دستگاه گازسنج که در معادن مختلف از جمله معادن حوزه البرز مثل معدن یورت توزیع شده بود را پرداخت کردیم و آموزش ها و نظارت ها به صورت فشرده در حال انجام است . مابقی سیاست گذاری و نظارت ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش بازرسی کار است. همچنین بر اساس قانون معادن بخشی از آن بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت ،معاونت معدنی ومدیریت HSE وزارتخانه است.

انتهای پیام /