کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمیکنند.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروزه با وجود اینکه قوانین محکمی در رابطه با بیمه شدن کارگران و کارمندان وضع شده است، اما بعضی از کارفرماها قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی بیمه نمی کنند.
این در حالی است که طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه شدگانش را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و در غیر این صورت جریمه می شود.
همچنین بر اساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.
در ماده 148 قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف شده اند که بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
بنابر این کلیه کارگاه ها و مشاغلی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز می شوند. طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار گرفته اند.
طبق آخرین آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 95، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به 13 میلیون و 779 هزار نفر رسیده است.
افراد ذکر شده در این بخش، تنها چند نمونه از کارگرانی هستند که توسط کارفرما برایشان حق بیمه پرداخت نشده است:
احسان از سال 1375 در حدود 7 سال در شرکتی منحصر به صنایع فلزی فعالیت کرده و حق و حقوق خود را گرفته و به میل خود ترک کار کرده ولی در مدت فعالیت وی بیمه کارش پرداخت نشده است و بی مهری کارفرما گریبانش را گرفته است.
رضا که از سال 93 تا 96 در یک شرکت مشاور ساختمانی به عنوان نقشه کش کار کرده و تازه متوجه شده که بیمه حدود 2 سال او توسط کارفرما پرداخت نشده و در حال حاضر از کار هم بیکار شده است.
معین به مدت 37 ماه در یک فروشگاه بعنوان فروشنده مشغول به کار بوده است. در طی این مدت با توجه به رضایتمندی کامل صاحب کارش از وی، متاسفانه با قولهای متعددی که از جانب صاحب کارش به وی داده شده است، هیچ گونه بیمه ای برایش پرداخت نشده و وجه معادل اضافه کاری هم به وی داده نشده است.
محمدحسین در یک رستوران صندوقدار بوده است، با ساعت کاری 7 ساعت در روز. وی بیمه نشده و حقوقش پایین تر از حقوق پایه وزارت کار بوده و عیدی هم به وی پرداخت نشده است. متاسفانه هیچ مدرکی از قبیل فیش حقوقی و قرارداد هم ندارد.
دانیال هم از 17 سالگی شاگرد سوپرمارکت دایی خود بوده و بعد از 7 سال به خدمت سربازی رفته است و قصد داشت که از دایی خود بعنوان کارفرمایی که حق بیمه پرداخت نکرده شکایت کند، چون دایی وی قبول کرده که باید وی را بیمه می کرده است.
همانند این چند تن کارگران و کارمندان زیادی در پی احیا حقوق خود هستند اما آنها چگونه می توانند از پس این مشکلات بربیایند؟
البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایتهای متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی 6 ماه به صورتِ ذستمزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمه شدگان یا میزان حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن، در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.
طبق قوانین رسمی سازمان بیمه تامین اجتماعی، فرد بیمه شده از دو طریق می تواند پیگیر سوابق بیمه ای خود باشد. از طریق مراجعه به اداره کار حوزه جغرافیایی محل اشتغال و بر اساس ماده 148 قانون کار و سپس از طریق مراجعه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال و تکمیل فرم سابقه بیمه، فرد می تواند سوابق بیمه ای خود را پیگیری کند.
البته ارائه مدارک مستند از قبیل قرارداد و فیش حقوقی و مادرک واریز به حساب، به سازمان بیمه تامین اجتماعی ضروری است، چرا که یکی از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت تشخیص حضور خواهد یافت و صحت و سقم خواسته وی را بررسی خواهد کرد.
به استناد ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر از روز اول شروع به کار است و در صورتیکه کارفرما استنکاف نموده باشد، فرد بیمه نشده می بایستی با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه و ثبت دادخواست مبنی به الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقدام نماید.
بر مبنای قوانین سازمان بیمه تامین اجتماعی، برای این کار فرد شاکی باید در اداره کار اقدام به اخذ رای موضوع ماده 148 قانون کار نماید. ( البته چنانچه در تقاضای خود بحث سابقه بیمه را هم درخواست بدهد در این خصوص رای لازم صادر می شود. ) که مراحل اجرای رای به این شرح است: در ابتدا رای قطعی توسط فرد شاکی به واحد اجرای احکام دادگستری مربوطه تحویل گردد و سپس رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ گردد. همچنین پس از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما، فرد شاکی به شعبه تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه نموده و حق بیمه را پرداخت نماید.
در صورت پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما، به استناد رای قطعی و ابلاغی اجرای احکام دادگستری، فرد شاکی باید از کارفرما شکایت ( عمدتا کیفری ) نموده و از طریق مرجع قضائی پیگیری نماید تا حق بیمه توسط کارفرما به سازمان پرداخت شود. رسیدگی به شکایت وی هم ممکن است تا دو سال به طول بیانجامد.
در صورتی که یک کارفرما از بیمه نمودن کارگرش خودداری کند، کارگر می تواند شخصا خودش را بیمه کند و حق بیمه خود را هم مطالبه کند. مسئولان سازمان بیمه تامین اجتماعی در مصاحبه های متعدد درباره بیمه خویش فرما اظهارنظر کرده اند؛ این افراد بهتر است به بازرسی شعبه بیمه نزدیک محل کارش مراجعه کرده و درخواست بازرسی از محل کارشان را بدهند. همچنین بیمه خویش فرمایشان را هم بهتر است قطع کنند.
سازمان بیمه تامین اجتماعی اعلام کرده است که قرارداد روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تامین اجتماعی است. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده 39 می بایست محاسبه و پرداخت گردد. همچنین حداقل دستمزد روزانه در سال 97 برای کارگر ساده فاقد سنوات خدمت 370.423 هزار ریال است که بر مبنای 7 ساعت و 20 دقیقه کار است.
بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. بر اساس قانون بیمه بیکاری، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورایعالی کار، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند زلزله از کار بیکار می شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند.
تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شده، بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان بیمه تامین اجتماعی و اداره کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
بنابر آمار سازمان بیمه تامین اجتماعی درباره بیمه بگیران بیکاری، طبق آخرین آمارها تا پایان سال 96 شمار مقرری بگیران حدود 213 هزارنفر بوده، اما اکنون 220 هزارنفر در سطح کشور بیمه بیکاری دریافت می کنند و ماهانه 330 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.
با توجه به زمان بر بودن فرآیند شکایت از کارفرمای متخلف، حق فرد بیکار در برخورداری از مقرری بیمه بیکاری از روز اخراج محفوظ است.
برای پایمال نشدن حقوق کارگران زحمتکش بهتر است تا مسئولان بیمه تامین اجتماعی با همکاری قوه مققنه و قوه قضاییه قوانین کاربردی تر و سخت گیرانه تر در برابر کارفرماها تصویب و اجرا کنند تا کارفرمایان به راحتی نتوانند حق و حقوق کارگران خود را زیر پا بگذارند.
همچنین از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران می کنند، لازم است تا دستگاههای حکومتی مسئول با بهره مندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسی ترین سرمایه های توسعه صنعتی کشور محسوب می شوند را مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند.
در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخشها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاههای مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.
انتهای پیام/