به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در کنفرانس منطقه ای حقوق کودکان که امروز (چهارشنبه) برگزارشد، اظهار کرد: کودکان عصاره زندگی انسان هستند و همان گونه که انسان بزرگ سال قابل احترام است کودک نیز قابل احترام است و رعایت احترام کودکان مستلزم رعایت حقوق انها است.

آوایی با بیان اینکه در کشور ما کودکان از حق زندگی در خانواده و تفریح و بازی کردن برخوردارند، گفت: کودکان باید از خشونت، سوء استفاده جنسی و حملات مسلحانه دور باشند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: برای افراد کمتر از 18 سال که حدود 22 میلیون نفر و 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ کارهای زیادی  در جمهوری اسلامی ایران نجام شده است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی ادامه داد: در افق چشم انداز ۱۴۰۴ برای رسیدن به قدرت اول منطقه باید به سرمایه‌های انسانی که همان کودکان هستند توجه کرد و باید زمینه رشد همه آنها به عنوان سرمایه انسانی توجه ویژه شود.

آوایی بیان کرد: در وزارت دادگستری برنامه جامع حقوق کودکان وجود دارد  و در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان و نوجوانان رفتار تمام نهاد‌های وابسته به کودکان رصد می‌شود.

وزیر دادگستری افزود: هیچ کودکی نباید براساس سن، جنسیت، تابعیت، مذهب و روابط سیاسی مورد تبعیض قرار بگیرد و از تمام کودکان در برابر بهره کشی جنسی و اقتصادی باید حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه رعایت منافع عالی کودکان و نوجوانان باید مدنظر قرار گیرد, گفت: کودکان و نوجوانان قادر به فهم مسائلی که مستقیم و غیر مستقیم با آن‌ها ارتباطند؛ هستند؛ به همین دلیل باید در تصمیماتی که برای آنان گرفته می‌شود؛ دخالت داد.

آوایی با بیان اینکه تمام مسئولان، خانواده‌ها و والدین در ارتقای حقوق کودکان مسئول هستند، بیان کرد: خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد حمایت از کودکان در نظر گرفته شده است و باید زمینه زندگی کودکان در نهاد خانواده را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در نظام حقوقی ساختار‌هایی برای حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است، گفت: ایجاد ساختار‌های قضایی مطابق با کودکان شامل ایجاد دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، تدوین لایحه ایجاد پلیس ویژه کودکان در دولت، طرح مجلس و لایحه دولت در خصوص شناسنامه دار شدن کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران خارجی و اصلاح سن ازدواج در نظر گرفته شده است.

آوایی افزود: در عرصه اجتماعی نیز مسایلی مانند گسترش مهد کودک‌ها در روستاها، راه اندازی اورژانس اجتماعی ویژه کودکان و ایجاد رشته‌های حقوق کودکان در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/