به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، یوسف خدادادی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ظهر امروز در هجدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اردبیل اظهار کرد: در هجدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اردبیل ۴ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم‌های مقتضی جهت رفع موانع و مشکلات این واحدهای تولیدی و صنعتی اتخاذ شد و تا به امروز در سال جاری حدود ۸۷ پرونده سرمایه گذاری و واحدهای تولیدی بررسی شده و در راستای حمایت از سرمایه گذاری مشروع و قانونی مشکلات این واحدها رفع شده است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران به آن معترض هستند بحث نحوه محاسبه سود و جرایم بانکی است که برای حل این موضوع یک جلسه استانی با حضور تمامی مسؤولان بانکی استان برگزار شد و مصوبات این جلسه برای رسیدگی به صورت کشوری به ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ارجاع داده شد و اما این موضوع به صورت موردی در کمیته حمایت قضایی بررسی شده و به کارشناس رسمی ارجاع داده می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه این بود که بعضی از معادن در استان به صورت غیر متعارف در وسعت زیاد اقدام به ثبت اراضی کرده اند که این موضوع باعث شده است واحدهای سرمایه گذاری دیگر نتوانند به بحث سرمایه گذاری در این محدوده‌ها ورود پیدا کنند که مانعی برای توسعه استان شده است در این خصوص نیز تصمیم گیری مناسبی به صورت کلی اتخاذ شد.

خدادادی عنوان کرد: در راستای کمک به سرمایه گذاران بانک‌ها از قبول اسناد نسقی خودداری می‌کنند که تصمیم گیری شد از این به بعد منع قانونی برای بانک‌ها برای قبول این اسناد نسقی وجود نداشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه میزان تصادفات رانندگی در شمال استان اردبیل بیشتر از سایر مناطق است به طوریکه نزدیک به ۷۰ درصد تصادفات استان در این جاده‌ها رخ می‌دهد که یکی از دلایل آن نبود مراکز خدماتی و رفاهی جهت استراحت رانندگان در این منطقه است و در این جلسه از پرونده یک مجتمع خدمات و رفاهی مورد بررسی قرار گرفته برای احداث یک مجموعه خدماتی و رفاهی در جاده مغان حمایت‌های لازم انجام شد.

انتهای پیام/ح

4 پرونده واحد تولیدی در اردبیل