به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در چهارمین نشست مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار است که در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید اقداماتی را در این زمینه به وجود آورد، افزود: باید تلاش شود قدم مثبتی در محیط کسب و کار برداشته شود.

جنیدی گفت: یک بنگاه‌دار تمام ریسک‌های ایجاد یک بنگاه را می‌پذیرد، ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه‌ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می‌زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد، اگرچه اتاق بازرگانی چهار سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت‌ها نیز مقررات تطبیق و کامپیلاینس را پیاده‌سازی کرده‌اند که این یک تلاش برای رسیدن به مقصد ریشه‌کنی فساد است.

جنیدی با تأکید بر اینکه فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است، تصریح کرد: دولت محیط کسب و کار و مجوز‌ها را به وجود می‌آورد. پس خطا‌ها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است، پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در این میان دولت گام‌هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده ها، مناقصه‌ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین‌تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.

جنیدی گفت: اعتقاد دارم قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است ولی باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می‌شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم خارج می شود، می تواند به واسطه همین معاهدات بین المللی مورد پیشگیری واقع شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه بیا کرد: دو قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از آنها اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم ولی در کنار این ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور اهتمام داریم که با فساد مبارزه کنیم.

جنیدی تصریح کرد: سه لایحه دیگر را نیز آماده کرده‌ایم که هر یک به نتیجه برسد، می تواند اثرگذاری جدی در فرایند مبارزه با فساد و شکل گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد. یکی از آنها لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. این در شرایطی است که هیچ اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، در دولت به کار گرفته شده و کار اقتصادی انجام دهد اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می دهد تعارضی وجود دارد، این تعارض از سمت وی به نفع منافع عمومی و نه شخصی و بنگاهی برطرف گردد. این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور لایحه دوم را، لایحه جامع شفافیت ذکر کرد و گفت: این لایحه در دستور کار دولت است که هدف آن ایجاد شفافیت در سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی است. چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری حاکم شود.

ارزیابی دقیقی از ساز و کار مالی اروپا (SPV) ندارم

جنیدی معاون رئیس جمهور در حاشیه همایش مبارزه با فساد در  اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است ساز و کار مالی اروپا (SPV) برای حفظ برجام و همکاری با ایران، ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF به عقب بیفتد یا اجرایی نشود،  اظهار کرد: در حال حاضر ارزیابی دقیقی ندارم، به هر حال این ساز و کار هم یک ساز و کار مالی است و کل بانکداری بین المللی هم، جنس مالی دارد؛ برای ارتباط ایران با سیستم مالی و پولی بین المللی این لوایح چهارگانه می‌توانند بسیار کمک کننده باشند، بنابراین عدم تصویب آن در مجمع هم می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

آیا بخش خصوصی می‌تواند بابت بخشنامه‌های فسادزا از دولت درخواست غرامت کند؟

جنیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بخش‌خصوصی معتقد است که بخشنامه‌های متعدد و متناقض از ابتدای امسال، زمینه‌ساز فساد گسترده از سوی دولت شده و شما هم در سخنان خود به این نکته اشاره کرده‌اید، آیا بخش خصوصی به لحاظ حقوقی می‌تواند در این رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: من نماینده دولت هستم؛ در این رابطه باید چه چیزی به شما بگویم؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که دولت هم بخش خصوصی را متهم کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالا به کشور نیاورده است، اظهار کرد: یک دسته مشکلات این چنینی وجود دارد و باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب این زیان بوده یا نه، این یک بحث است و دوم اینکه آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا اینکه امری که اتفاق افتاده، فورس ماژور بوده است. باید دید که چه نکته‌ای در این میان وجود داشته است؛ آیا این زیان واقعا در نتیجه فورس ماژور بودن شرایط صادر شده یا نه چرا که جنگ اقتصادی بزرگی در دنیا اتفاق افتاده که دولت باید آن را ببیند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بار‌ها بخش خصوصی این چنین جنگ اقتصادی و سرنوشتی را برای اقتصاد ایران و بازار ارز به دولت هشدار داده بود، افزود: این موضوعی که در خصوص غرامت بخش خصوصی شما مطرح می‌کنید نیازمند یک بررسی حقوقی و تصمیم است اگر فکر کنید که اینجا من پای این تریبون ادعای نمایندگان بخش خصوصی را قضاوت کنم، این طور نیست. در حقوق از نظر حقوقی باید مطابق با آیین رسیدگی پاسخگو باشم. یک جواب حقوقی متفاوت با یک جواب رسانه‌ای و سیاسی است. من باید پاسخ دقیق حقوقی بدهم، نمایندگان می‌توانند در مذاکره با دولت و مجلس حرف‌های خود را بگویند، اما ته قضیه شما از مطالبه زیان صحبت می‌کنید، مطالبه زیان یک دعوا است و این دعوا باید در چارچوب خود در یک مرجع رسیدگی طرح شده و خواهان و خوانده آن معلوم شده و موضوع ادعا، خواسته و مستندات اصل این ادعا و انتصاب آن به دولت و میزان زیان وارده نیز مشخص باشد؛ در این فضا است که یک مرجع می‌تواند تصمیم گیری بکند.

جنیدی گفت: اگر من پای این تریبون بخواهم قضاوت کنم، نمی‌توانم. شما باید در حقوقدان بودن من تردید کنید. حقوقدانی که به نفع هر یک از طرفین بدون رسیدگی حکم بدهد، حقوقدان نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوالی که یکسال قبل پارلمان بخش خصوصی مواردی این چنینی را به دولت هشدار داده بود و حتی دولتمردان نیز صدور چنین بخشنامه‌هایی را محکوم می‌کردند، اما بخشنامه‌هایی صادر شد که بعضا متناقض با هم و زمینه ساز فساد بوده اند، گفت: هر چیزی که زمینه ساز فساد باشد باید ریشه کن شود؛ اما در مورد اینکه از صدور بخشنامه‌های متعدد، بخش خصوصی متضرر شود، من درگیر خواسته‌های بخش خصوصی هستم و در مورد بند‌های بودجه نیز برای یکسری درخواست‌های بخش خصوصی تماس‌های متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشتم. به هر حال باید یک کارگروهی که بحث‌های حقوقی راجع‌به این بخشنامه‌ها را انجام داده تشکیل شود و ما هم یک کارگروه در معاونت حقوقی همراه با بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل می‌دهیم تا ببینیم آن بخش‌های مورد اشکالات مشخص شود تا به یک نتیجه مشترک در رابطه با این موضوع برسیم.

مشروعیتی برای دعاوی آمریکایی‌ها نسبت به ایران قائل نیستیم

معاون حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ ۱۰ میلیارد دلار غرامت از ایران در آمریکا است، تصریح کرد: بنده در این رابطه حضور ذهن ندارم، ولی به طور کلی دعاوی که در آمریکا مطرح می‌شود، مبنای آن‌ها در خود حقوق ایالات متحده باید شبه جرم باشد؛ چراکه به عنوان مقابله با وقایع تروریستی صورت می‌گیرد که آن را به ایران منتسب می‌کنند.

وی افزود: از نظر من نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شود، نه قواعد شکلی که باید رعایت شود و نه مسئله مصونیت قضایی که ممکن است تغییر قانون داخلی در آنها صورت گرفته باشد که خلاف حقوق و اصول بین‌المللی است و نه از نظر ماهوی، مقررات مربوط به نحوه اثبات شبه جرم و نحوه انتصاب به هر شخص و نهادی که مورد ادعا است و نحوه انتصاب زیان و محاسبه آن، در آن معلوم است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از این منظر ما مشروعیتی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم و متقابلا هم در دادگاه‌های ما افراد دیگری که از رفتار و اعمال ایالات متحده متضرر شده‌اند که البته مرتبط با دولت‌ها نیست بلکه ذی‌نفعان خصوصی طرح دعوی کرده‌اند و رسیدگی‌هایی آنجا انجام می‌شود، نیز از نظر ما مشروعیت ندارد؛ بنابراین این مشکلی است که الان بین دو کشور وجود دارد و باید در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کلان انجام شود.

جنیدی بیان کرد: این تصمیم‌گیری کلان هم تصمیم‌گیری نیست که فقط در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد؛ ولی ما نظرات شخصی خودمان را ارائه داده‌ایم، اما تصمیم‌گیری در سطح بالاتری در بین قوا و شورای عالی امنیت ملی باید باشد.

انتهای پیام/