به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، آزیتا مطیعیان‌ معاون مدیر حقوقی دانشگاه الزهرا‌ در نشست خبری پاسخگویی‌ به سئوالات مطرح شده پیرامون اجرای احکام قضایی، اراضی‌ دولتی مورد بهره‌برداری دانشگاه الزهرا‌ بیان کرد: از ابتدای واگذاری زمین‌ها و در سال 82 در تمام مراحل حضور داشتم‌ صحبت‌هایم کاملاً مستند‌ است و این مستندات‌ را در جریان رسیدگی به دعاوی‌ در طی سال‌های 94 تا 97 ارائه کرده‌ام، همچنین به عنوان نماینده دانشگاه‌ در خانه‌های مردم حضور پیدا کردم‌ با نمایندگان صحبت کرده و مدارک را رؤیت‌ کردم.

وی افزود: پایه‌گذاری اراضی‌ در سال 1317 یعنی زمان جنگ‌ جهانی‌ دوم بوده‌ است که کارخانه‌ای توسط متفقین‌ به مساحت 51 هزار و 760 متر مربع‌ احداث می‌شود. این کارخانه با هدف تأمین تجهیزات جنگی از جمله لباس جنگی‌ توسط متفقین‌ اداره شد تا زمانی که جنگ به پایان رسید بعد از پایان جنگ دولت وقت آن را تغییر کاربری‌ داده و به کارخانه شماره 5 برای تولید ماشین‌آلات و چراغ نفتی تبدیل شد. همزمان با آن به دلیل بُعد‌ مسافت خانه‌های سازمانی‌ توسط خود کارخانه برای کارگران ساخته می‌شود، سازمانی بودن این خانه‌ها را می‌توان این گونه توجیح کرد که سقف خانه‌ها کاملاً شبیه به هم و شیروانی است همچنین طبق اسنادی که کارگران ساکن در این خانه‌ها ارائه داده‌اند سازمانی بودن آنها محرض می‌شود.

مطیعیان بیان کرد: در سال 1338 شرکت سهامی کارخانجات‌ ونک ثبت می‌شود و به سهامداری‌ آموزش و پرورش آن را در دست می‌گیرد. اولین سند برای اراضی در سال 1347 صادر و سند به نام دولت می‌شود، یعنی زمین به مساحت 51 هزار و 760 متر مربع که شامل خانه‌های سازمانی هم می‌شود. در طول این زمان شرکت سهامی کارخانجات تغییر نام داده و به شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها تبدیل می‌شود.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا‌ گفت: در سال 53 توافقی با مالک زمین یعنی آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و فقط سهام کارخانه به وزارت راه و ترابری منتقل می‌شود، همچنین در صورت جلسه قید می‌شود انتقال به جز زمین کارخانه.

وی اظهار کرد: سال 54 کارخانه از اینجا می‌رود. بنابر این بوده که خانه‌های سازمانی هم باید جابجا‌ شوند اما این روند تا سال 58 طول می‌کشد در سال 58 آموزش و پرورش به استناد صورت جلسه‌ای که مصوبه هیئت وزیران بوده صورت جلسه‌ای را با شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها تنظیم می‌کند. سند مالکیت این ملک‌ در خزانه کل اداره دارایی به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود، آموزش و پرورش سند را به خزانه اداره دارایی تحویل می‌دهد و اشاره می‌شود که آموزش و پرورش تحویل گرفته و قرار است خانه‌های سازمانی از آنجا تخلیه شوند.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا‌ بیان کرد: این اراضی دولتی بوده و تقاضا برای احداث هنرستان شماره 2 مطرح می‌شود و در مقابل زمینی را به آموزش و پرورش برای بهره‌برداری می‌دهند و این توافق بین 2 سازمان دولتی اتفاق افتاده است. وقتی راه آهن آن را تحویل گرفت شرکت سهامی توسعه و تجهیزات اقدام به انجام کارهای مورد نیاز برای تعیین تکلیف خانه‌ها انجام نداده و حتی ساکنان را بدون داشتن هیچگونه‌ اختیاری جایگزین می‌کند، همچنین بهره‌برداری از خانه‌های سازمان را ادامه داده و از عده‌ای از ساکنان که از سال 65 مستقر شده‌اند اجاره دریافت می‌شود.

مطیعیان‌ افزود: این شرکت در حالی که هیچ مالکیتی بر این اراضی نداشته مکاتباتی‌ را با اداره ثبت انجام می‌دهد اما این مکاتبات بدون نتیجه می‌ماند سال 58 تا 65 قوانین دچار تغییرات می‌شود و این قوانین به دستگاه‌های دولتی اجازه می‌دهد که خانه‌های سازمانی در اختیار خود را طی شرایط ویژه و با حضور یک کمیسیون خاص به فروش برساند.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا‌ گفت: چند نکته در اینجا حائز اهمیت است؛ شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها حقی از لحاظ قانونی در فروش زمین‌ها نداشته و این شرکت خود اقدام به تخلیه خانه‌ها کرده است، از طرفی وزارت وقت دستوراتی را صادر می‌کند که در آن تأیید شده شرکت ایمنی راه‌ها باید پیگیر قضیه شود در حالیکه هنوز سند به نام آموزش و پرورش است و در خزانه نگهداری می‌شود.

وی اظهار کرد: دانشگاه الزهرا‌ در 2 قسمت شمالی و جنوبی همسایه این زمین‌هاست و به دلیل داشتن فضای کم از سال‌های اولیه دهه 60 درخواست بهره‌برداری از این زمین‌ها را داشته و در سال 64 قسمتی از این اراضی‌ تحویل دانشگاه می‌شود. این روند پیگیری ادامه دارد تا در سال 80 که ریاست وقت دانشگاه پیگیر این قضیه شده و پس از رسیدن به یک جمع‌بندی صورت جلسه‌ای در دادگاه ارائه می‌شود و وزیر وقت به انتقال کامل این زمین‌ها به دانشگاه تأیید کرده و آن را امضاء می‌کند.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا‌ گفت: سیر قانونی انتقال مالکیت اراضی انجام شده و وزارت دارایی گواهی بند (د) را صادر می‌کند، سال 82 سند به نام جمهوری اسلامی و به بهره‌برداری دانشگاه صادر شده و در اختیار دانشگاه الزهرا‌ قرار می‌گیرد.

مطیعیان‌ اظهار کرد: دانشگاه در سال 83 زمین‌ها را در اختیار نداشته و در این زمان وزارت وقت نامه‌ نگاری‌هایی را با رئیس جمهور وقت و وزرا‌ انجام می‌دهد که مدنظر‌ ما کل زمین‌ها نبوده و منظور فقط بخشی از زمین‌هاست در حالی که این زمین‌ها پیوسته و دارای یک سند است.

وی بیان کرد: دانشگاه‌ از زمانی که زمین‌ها را تحویل گرفت و متوجه حضور مردم در آنها شد به طور کاملاً دوستانه وارد میدان شده و با مراجعه به درب‌ منازل و بررسی اسناد آنها به ساکنان اعلام شد ما به این فضا نیاز داریم و به شما کمک خواهیم کرد. این مسئله حل شود این روند ادامه پیدا کرد تا ما اقدام به تحویل زمین‌ها گرفتیم‌ و طرح دعوا تحت عنوان خلع ید را کرده‌ایم در نهایت احکام اجرایی‌ خلع ید را دریافت کردیم.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا‌ اظهار کرد: دانشگاه از ابتدا در کنار متصرفین‌ بوده است؛ اسنادشان‌ را در 250 جلسه دادگاه و با حضور وکلایشان‌ ارائه دادند و قضات‌ مستندات و صحبت‌های این افراد را بررسی کردند و در نهایت دانشگاه ذی حق‌ شناخته شد.

مطیعیان‌ اظهار کرد: از همان ابتدا می‌دانستیم‌ برای اجرای حکم با چند دسته از افراد مواجه هستیم به همین دلیل این افراد دسته‌بندی شدند که برخی دارای تمکن‌ مالی خوبی بودند و برخی شرایط خوبی نداشتند، با تمام این موارد دانشگاه 5 مورد از زمین‌ها که وسعت بیشتر یعنی در حدود 450 تا 700 متر مربع وسعت داشته‌اند را تخلیه کرد و 24 مورد از اهالی‌ بر سر اجرای حکم با دانشگاه به توافق رسیدند‌.

در ادامه نشست مطیعیان پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

چرا پس از چالش‌ زمین‌های ده ونک‌ در رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به ارائه اطلاعات توسط دانشگاه اقدام شد؟

مطیعیان در پاسخ گفت: ما همیشه پاسخگو‌ بوده‌ایم، اطلاعیه‌ای برای اصحاب رسانه، قضات‌ و افرادی که اطلاعات حقوقی دارند صادر کردیم و این افراد مراجعه کرده و پاسخ‌های خود را دریافت کردند.

شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها چقدر از این اراضی‌ را واگذار کرده و آیا این خانه‌ها دارای سند مالکیت‌ هستند؟

وی در پاسخ گفت: 12 هزار متر از این زمین خانه سازمانی است که هیچ‌کدام‌ سند مالکیت‌ ندارند. ساکنین نامه‌هایی را ارائه کرده‌اند که این زمین‌ها به عنوان خانه سازمانی داده شده و طبق قانون خانه‌های سازمانی به اسم آنها شده است، همچنین یک سری قبض‌ آب و برق که به نام ساکنان است،  این ساکنان اغلب وراث‌ افرادی هستند که خانه‌ها را تحویل گرفته و تعداد کمی از آنها کارکنان و کارگران‌ آن زمان هستند. در حال حاضر 22 ملک تحت تصرف‌ کارگران و کارمندان بازنشسته‌ وزارت راه، یک ملک در اختیار کارمند شاغل وزارت راه، 14 ملک در اختیار همسران کارگران بازنشسته‌، 23 ملک در اختیار فرزندان کارگران،‌5 ملک در اختیار نوادگان‌ آنها، 6 ملک در اختیار افرادی که هیچ رابطه استخدامی ندارند و 4 ملک تخلیه کامل است.

چگونه افرادی که ارتباط کاری با تجهیزات ایمنی راه‌‌ها داشته‌اند زمین‌ها را به افراد متفرقه‌ واگذار کرده و این افراد چه کسانی بودند و چه هدفی در میان بوده است، اگر اراضی دولتی است چرا از افراد خریداری شده و آیا امکان واگذاری ملک وجود داشته یا خیر؟

مطیعیان‌ در پاسخ گفت: تعدادی محدود از زمین‌ها به طور غیرقانونی‌ واگذار شده است که دادسرای پیگیری ویژه زمین‌خواری اسامی این افراد را در اختیار دارد، تعدادی از زمین‌ها نیز به صورت قولنامه‌ای واگذار شده و شخص خریدار اطلاع از خرید مال غیر را داشته است. در حال حاضر تعداد 76 خانوار شناسایی و برای آنها احکام خلع‌ ید را گرفته‌ایم از این 76 مورد یک باب حمام و مغازه هم وجود دارد. ما زمین‌ها را نخریده‌ایم و سال 82 بهره‌برداری زمین‌ها توسط دولت به ما واگذار شده است. اجرای خلع ید به معنای خرید نیست ما وجهی‌ به افراد پرداخت نکرده و تنها در حال اجرای حکم خلع ید هستیم؛ دانشگاه در حد توان برای جابجایی‌ به ساکنان کمک کرده و این اجرای حکم بر اساس قانون دانشگاه برای افرادی که تمکن‌ مالی کمتری دارند مساعدت‌های خود را انجام می‌دهد. در هیچ کدام از آرای قضایی‌ ما دانشگاه ملزم به پرداخت وجهی‌ نیست اما در حد توان خود و با توجه به شناسایی ساکنین مساعدت‌هایی را انجام داده.

مساعدت‌های دانشگاه چگونه است؟

وی در پاسخ به این سئوال گفت: دانشگاه در حد توان خود با توجه به درخواست و نیاز ساکنان به آنها کمک می‌کند و اگر نیاز باشد برایشان‌ خانه‌ رهن خواهد کرد.

اگر اراضی دولتی است و دانشگاه تنها وظیفه بهره‌برداری از آن را دارد، نقش دولت در این جریان چیست؟

مطیعیان‌ در پاسخ گفت: دانشگاه بهره‌بردار است اما به عنوان محافظ بیت‌المال و امانت‌دار دولت می‌تواند در راستای حفظ بیت‌المال طرح دعوا کرده و تصرف اراضی را بخواهد.

منابع مالی برای کمک به ساکنان از کجا تأمین می‌شود؟

وی در پاسخ گفت: دانشگاه به جز بودجه خود منابع خارجی را هم در اختیار دارد که با مصوبه هیئت امنا‌ می‌تواند از آن خرج کند، منابع مالی که از آن به ساکنان کمک می‌شود کاملاً خارج از منابع دولتی دانشگاه است.

انتهای پیام/

بلاتکلیفی زمین‌های ده ونک