به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به نیمی از بافت جمعیت ۸۰ میلیونی ایران از زنان و دختران شکل گرفته است.
در این میان و به موازات افزایش جمعیت، ضریب تقاضا برای اشتغال و کاریابی در جامعه تشدید شده و طبیعتا بخشی از این نیاز و تقاضا به جامعه زنان و بانوان معطوف میشود.
فارغ از نقش افزایش جمعیت در بالا رفتن ضریب تقاضا برای اشتغال زنان، ظهور و بروز برخی از تحولات اقتصادی و اجتماعی، در نمود هر چه بیشتر تقاضای مذکور، بیتأثیر نبوده است.
در دهههای نه چندان دور گذشته، عمده فعالیت زنان به خانهداری خلاصه میشد (که البته برخلاف تصور برخی از آقایان، مشغول بودن به امر خانهداری امری سهل و ساده نیست و در این میان برخی از زنان معتقدند، به واسطه فعالیت زنان در عرصه خانهداری، میباید منافع و مزایایی به عنوان شغل، برای آنها در نظرگرفته شود که طرح این موضوع و تبیین و واکاوی آن در این مجال نمیگنجد).
اما در سالهای اخیر با افزایش هزینههای زندگی و عدم کفاف اشتغال مردان برای تامین معیشت زندگی، زنان نیز به گردونه فعالیتهای اقتصادی ورود پیدا کردهاند.
طبیعتا در شرایطی که در یک خانواده، دو نفر (مرد و زن) حقوق بگیر هستند و یا به هر نحوی از انحا، در عرصه کار آزاد مشغول به فعالیت هستند، مدیریت اقتصادی چنین خانوادههای به مراتب با سهولت هر چه بیشتری امکان پذیر خواهد بود.
از دیگر سو، حضور فعالانه دختران و زنان جامعه در دانشگاه و میل به ورود در تحصیلات عالیه و به تبع آن بالا رفتن انتظارات برای اشتغال در تحصیلات مربوطه و نقش آفرینی آنها در حوزههای متعدد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور، مزید بر علت شده تا حوزه اشتغال، از حیث تنوع و بافت جمعیتی فعال در آن، با تغییراتی جدی مواجه شود.
بالا رفتن ضریب طلاق، فوت همسران و موارد اینچنینی، بُعدی دیگر از واقعیت افزایش تقاضا برای اشتغال این گروه است طیفی که از آنها تحت عنوان زنان سرپرست خانوار یاد میشود.
در این میان و فارغ از علل و عوامل رشد و گسترش هر چه بیشتر ضریب تقاضا برای اشتغال بانوان، به تبع پاسخگویی به این نیاز، مستلزم تامین پیش نیازها و زیرساختهای خاص به خود خواهد بود، زیر ساختهایی که نه تنها در ارتباط با اشتغال زنان بلکه در خصوص اشتغال مردان و آقایان نیز صادق و جاری و ساری است.
در کلیت امر، لازمه تامین این نیاز (اشتغال) در خصوص هر دو طیف، طبیعتا افزایش و توسعه فرصتهای شغلی است و در فقدان آن، ضریب ظهور و بروز بیکاری با شدت هر چه بیشتر نمود پیدا میکند، زیرا دیگر به مانند گذشته صرفا با طیف آقایان برای درخواست اشتغال مواجه نیستیم بلکه جامعه زنان نیز به دایره متقاضیان فعالیت و اشتغال اضافه شده اند.
اشرف السادات یاروند، یکی از فعالان حوزه تولیدی و اقتصادی در استان البرز، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه به نیاز جامعه زنان به اشتغال اظهار کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که طیف زنان جامعه در دههها و سالیان اخیر ورود به عرصه اشتغال را نه تنها یک نیاز بلکه حق مسلم خود میپندارند و اگر نگوییم همه، اما بخشی از این بافت جمعیتی، فارغ از نیازهای اقتصادی، به واسطه تغییر ذائقه اجتماعی زنان و صرفا به دلیل حضور هر چه بیشتر در صحنه اجتماعی جامعه و میل و علاقه به استقلال اقتصادی، به بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ورود پیدا کردهاند.
وی افزود: بدون تردید، امکان جذب و هدایت تمامی متقاضیان به اشتغال در مراکز و ادارات دولتی وجود ندارد و این واقعیتی است که برای هیچ دولتی در جهان شدنی نخواهد بود و در صورت تحقق چنین امری شاهد چاقتر شدن بدنه دولت و به تبع آن تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی به کشور خواهیم بود.
یاروند گفت: در چنین شرایطی، تلاش برای مهارت افزایی در جامعه زنان، رویکرد و استراتژی سازندهای به شمار میرود که با تکیه بر آن میتوان، بستر و زمینه اشتغال زنان را به نحو شایستهای فراهم نمود و با اتکای به این توانمندی، ضریب کارآفرینی در حوزههای غیر دولتی، با ارتقای کمی و کیفی هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
این فعال تولیدی و اقتصادی در استان البرز تصریح کرد: رویکرد مهارت افزایی و مهارت آفرینی، استراتژی و راه حلی سازنده برای توسعه فرصتهای شغلی و به تبع آن هدایت و جذب زنان جویای کار به سمت و سوی اشتغال خواهد بود و این امری است که میباید در عرصههای علمی و دانشگاهی و مراکز فنی و حرفهای کشور با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
موضوع مهارت افزایی و توان افزایی زنان در حوزه اشتغال، موضوعی است که به نوعی مورد تایید معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز قرار گرفته است.
وی چندی پیش، در گفتوگویی با رسانهها با اشاره به تشکیل کارگروهی برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار و توان افزایی آنها در حیطههای گوناگون از جمله بخشهایی همچون طبیعی و کشاورزی اظهار کرد: در راستای حصول این امر، (مهارت افزایی زنان)، مدیریت بنگاههای خرد و ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات و عرضه و فروش ناشی از فعالیت زنان و حتی افزایش ضریب صادرات محصولات تولیدی مرتبط با این طیف از جامعه، از برنامههایی به شمار میرود که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
ناهید خداکرمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و از فعالان حوزه زنان به رسانهها میگوید: میزان تحصیلات و ضریب مهارت آموزی زنان از سرعت جذب نیرو در بازار کار تندتر است و از دیگر سو به نظر میرسد، در شرایط مساوی، میل به جذب نیروی کار مرد از نیروی کار زن به مراتب بیشتر است (که البته این مورد در تمامی حوزهها مصداق پیدا نمیکند و کم نیست عرصههایی که اولویت آنها برای اشتغال به جذب زنان معطوف میشود)
با همه این اوصاف، موضوع اشتغال و اهمیت به آن و ضرورت بسترسازی برای تسهیل اشتغال این طیف از جامعه، ضرورتی است که نمیتوان به سادگی آن را نادیده انگاشت.
خداکرمی، معتقد است، معنای اشتغال در جهان متفاوت شده و امروزه بسیاری از زنان جهان در حوزههای مجازی مشغول به فعالیت هستند و ما نیز قادر خواهیم بود در کشورمان با تکیه و توجه به ظرفیت استارت آپها در این مسیر گام برداریم.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با رسانهها از نگاهی دیگر به موضوع اشتغال زنان در جامعه میپردازد.
به زعم وی میباید در نگاه فرهنگی زنان نسبت به کار تامل بسیاری شود و میطلبد زنان با خود باوری هر چه بیشتر این واقعیت را بپذیرند که ریسک پذیر باشند و قبول کنند که احتمال شکست در فعالیتهای اقتصادی دور از ذهن نیست، آنچنان که این واقعیت در حوزه اشتغال آقایان نیز جاری و ساری است و به تبع در چنین شرایطی باید پذیرفت که بعد از شکست، امکان شروع مجدد فعالیت وجود دارد.
وی نیز معتقد است؛ تلاش برای کارآفرینی زنان و سعی در تربیت بانوان کارآفرین در خانوادهها از مولفههایی است که به واسطه آن میتوان دخترانی با قدرت اقتصادی بسیار تربیت نمود و اساسا قرار نیست این طیف از جامعه جایگزین مردان شوند، بلکه بانوان جامعه نیز به اقتضا و در جای خود ایفای نقش خواهند کرد.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که ضریب سلامت کاری زنان در مقایسه با مردان بسیار قابل توجه است، میگوید: بر اساس آمارهای ارزیابی شده در بیش از ۵۰ کشور در حال توسعه جهان، فساد مالی مدیران زن ۲ درصد است و این در شرایطی است که نسبت مذکور در جامعه مردان (مدیران مرد) حدود ۴۸ درصد احصاء و برآورد شده است (توجه شود در ارزیابی آمار مذکور کشور ایران لحاظ نشده، اما در نظر نگرفتن کشور ایران، نافی سلامت کاری هر چه بیشتر زنان در مقایسه با مردان نبوده و نخواهد بود)
بدون تردید، با افزایش ضریب اشتغال زنان، روند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد، طبیعتا در شرایطی که از ظرفیت انسانی جامعه در بخشهای تولیدی، صنعتی، تجاری و اقتصادی به نحو مطلوب تری (از حیث کمی و کیفی) استفاده شود از میزان جمعیت سربار و مصرف کنندة صرف و مطلق جامعه کاسته خواهد شد و به تبع چرخ اقتصاد کشور با سهولت و سرعت هر چه فزاینده تری میچرخد.
در این میان، حصول و تحقق چنین ضرورتی مستلزم برنامه ریزیهای قاعدهمند و هدفمند است که با تکیه بر آن، زنان جامعه بر حسب اقتضائات و نیازهای جامعه و در نظر گرفتن ظرافتها و روحیات زنانه به سمت مشاغل مقتضی سوق پیدا کنند.
بدون تردید، در برخی مشاغل ضریب موفقیت زنان به مراتب بالاتر از مردان خواهد بود و بالعکس، و میباید به دو طیف مذکور در جامعه (زنان و مردان) به عنوان مکمل یکدیگر در حوزههای اقتصادی، اشتغال و تولید نگریست.
به تعبیر آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، "زنان ریشههای اصلی درخت توسعه هستند و هر آنچه این ریشهها بیشتر تقویت شوند درخت تنومندتری را در جامعه خواهیم داشت."
با این اوصاف و علی رغم نقش انکار ناپذیر فعالیت زنان در ارتقای کمی و کیفی تولیدی و اقتصادی کشور، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که نخستین نقش زنان، نقش مادرانه در خانواده است و در صورتی که این نقش در سایه فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان در بیرون و خارج از منزل، تحت الشعاع قرار گیرد، " خانواده " به عنوان بنیان اصلی جامعه تضعیف میشود و تضعیف خانواده آنچنان انسجام جامعه را سُست خواهد کرد که خسارات و هزینههای تحمیلی آن با هیچ فعالیت اقتصادی مرتفع و ترمیم نخواهد شد و به تعبیری در صورت ایفای نقش مثبت و سازنده و کامل زنان در خانواده، فعالیت اقتصادی آنها در بیرون از خانه مثمر خواهد بود در غیر اینصورت مزایا و ثمرات چنین فعالیتهایی به هیچ عنوان پرکننده خلاء و فقدان حضور زن در خانواده و در اصول تربیتی مرتبط با فرزندان (به عنوان آینده سازان و نیروی انسانی و سرمایه ارزنده کشور) نخواهد بود.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/