عناوین اقتصادی روزنامه ها؛
کاهش اثر یارانه در سبد خرید مردم /سود سهام عدالت معادل خرید ۲ نان سنگک است!/ جنگ روانی علیه بازار پول
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست خود از تحلیل رئیس کل بانک مرکزی با عنوان جنگ روانی علیه بازار پول گفته و نوشته:
رئیس کل بانک مرکزی، در جمع مدیران بانکی، به نشانه‌شناسی علیه شبکه بانکی پرداخت. ولی‌اله سیف معتقد است: سه نشانه وجود دارد که گروه‌هایی با غبارآمیز کردن فضای موجود و آمیختن حرف‌های درست و نادرست، تلاش می‌کنند که از فرصت ایجادشده برای حصول به اهداف خود استفاده کنند. از نگاه او، گروه اول افرادی هستند که عملیات بانکداری بدون ربا را مورد نقد قرار می‌دهند. سیف ریشه نقد گروه اول را به دو دلیل «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک‌ها» دانست. گروه دوم، افرادی هستند که با «ورشکستگی صوری» سعی می‌کنند، از مراجع قضایی مجوزی برای عدم بازپرداخت تسهیلات کسب کنند. در نتیجه، با این کار در جریان چرخش نقدینگی، اصطکاک ایجاد می‌کنند. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی در کنار دو گروه نخست، برخی از افراد با اغراض غیرسیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را «تخطئه» می‌کنند تا از این اقدامات به نفع جریان خود حرکت کنند. سیف پس از به تصویر کشیدن این نشانه‌ها، برای مقابله با جنگ روانی شکل گرفته علیه بازار پول، راهکارهای به‌کار گرفته شده را مواردی مانند اطلاع‌رسانی شفاف و روشنگری درخصوص شبهات مطرح شده، افزایش دقت بانک‌ها در تخصیص اعتبارات و همکاری با مقامات ارشد قوه قضائیه عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی سه علامت جنگ روانی علیه شبکه بانکی کشور را معرفی کرد. ولی‌الله سیف هجمه‌های موجود درباره بانکداری بدون ربا، پدیده ورشکستگی صوری اشخاص‌حقیقی و حقوقی و انتقادات غیرکارشناسانه با رنگ و بوی سیاسی را سه نشانه عملیات جنگ روانی علیه بانک‌های کشور دانست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف که در جمع مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی سخن می‌گفت، با تمییز قرار دادن منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس، هشدار داد که عده‌ای از تاکتیک ورشکستگی صوری برای پیشبرد اهداف خود در سوءاستفاده از منابع ملی استفاده می‌کنند. در این جلسه که برای نخستین بار در سال‌های اخیر،با حضور یک مقام قضایی همراه بود، دادستان تهران از بانک‌ها خواست با جدیت بیشتری پیگیر مطالبات خود باشند. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین دادسرای پولی و بانکی را محلی برای تسریع در حل مشکلات بانک‌ها دانست و این جلسه را سرآغازی برای همکاری‌های بیشتر نهاد پولی کشور با قوه قضائیه عنوان کرد.
علائم جنگ روانی
رئیس کل بانک مرکزی سه نماگر برای عملیات جنگ روانی علیه بانک‌ها معرفی کرد. نشانه اول ناشی از هجمه‌های موجود در رابطه با عملیات بانکداری بدون ربا است. سیف در این باره علت انتقادات را ناشی از دوعامل دانست که یکی از آنها متوجه خود نظام بانکی است. از نگاه او این انتقادات و گلایه‌ها از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضاسازی ازسوی بدهکاران بانک‌ها» نشات می‌گیرند. طبق توصیه رئیس بانک مرکزی، در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.
نشانه دوم عملیات جنگ روانی علیه شبکه بانکی، پدیده ورشکستگی صوری است. ترفندی که با توسل به آن، اشخاص‌حقیقی و حقوقی از بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی خودداری می‌کنند. رئیس شورای پول و اعتبار در این باره توضیح داد: «طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند. این موضوع منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضائیه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع پیگری می‌شود.»
نشانه سوم جنگ روانی علیه بانک‌ها که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مشهود بود، مربوط به اظهارنظرهایی است که رنگ و بوی کارشناسی ندارد. بعضا انتقاداتی به نظام بانکی روا می‌شود که چندان برگرفته از تئوری‌های اقتصادی نیست و هدف دیگری را نشانه گرفته است. سیف البته بین این دسته از منتقدان با منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس تفاوت قائل شد. او در این باره توضیح داد: «عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به‌منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می‌کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را تخطئه می‌کنند.» رئیس شورای پول و اعتبار واکنش سریع واحدهای اطلاع‌رسانی بانک‌ها به‌منظور رفع ابهام در این زمینه را ضروری دانست.
بازنگری در روند اعطای تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه چند بار بر تخصیص بهینه تسهیلات تاکید و توجه مدیران عامل بانک‌ها را به این ضرورت جلب کرد. سیف همچنین سیاست کلی اعطای تسهیلات در نظام بانکی را تبیین کرد. از نگاه او دو موضوع در زمان اعطای تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد: اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات. این دو مساله، مهم‌ترین ملاحظات در اعطای تسهیلات در نظام بانکی محسوب می‌شوند. سیف برای دستیابی به این سیاست کلی پیشنهاد داد یک بازنگری در روند اعطای تسهیلات صورت گیرد. بازنگری که بر دوری از نگاه سنتی اعطای تسهیلات براساس وثیقه، تاکید دارد. رئیس شورای پول و اعتبار در این رابطه توضیح داد: «اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و صرفا به‌دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می‌شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک‌ها نتوانستند از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.»
اصلاحات در رویه‌های بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی اصلاحات ضروری در شبکه بانکی پرداخت. اولین موضوعی که سیف آن را بررسی کرد، عدم تعادل‌های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی»در نظام بانکی کشور است. او در این زمینه هشدار داد: «نظام بانکی به‌دلیل وجود این عدم تعادل‌ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.» از نگاه سیف این عدم تعادل نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که مشکل کنترل نقدینگی برای نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را در پی دارد. سیف با ارائه آمار حجم نقدینگی که حکایت از افزایش 6/ 17 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته دارد، متذکر شد: «با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.»
دومین اصلاح مورد نظر در رویه بانک‌ها مربوط به فعالیت ارزی است. رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را به فعالیت بیشتر در حوزه ارزی تشویق کرد. سیف که پیش از این نیز بر فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار ارز تاکید کرده بود، گفت: «با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک‌ها با ارز آزاد، بانک‌ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته‌اند. بانک‌ها باید برای از سرگیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند، چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک‌ها در زمینه تجارت و کسب‌وکار از طریق صرافی‌ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می‌شد.»
موضوع سومی که رئیس شورای پول و اعتبار در مورد آن به بانک‌ها هشدار داد، تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب این شورا است. سیف تاکید کرد که بانک‌ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. او در این باره گفت: «عدم تحقق این موضوع به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده‌گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک‌ها نباید به فعالیت‌هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.»توصیه چهارم سیف به شبکه بانکی، فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است. او با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک‌محور بودن اقتصاد کشور گفت: «با توجه به محدودیت‌های بازار سرمایه، بانک‌ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه‌اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک‌ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.»
نسبت بالای مطالبات غیرجاری مساله بعدی است که رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داد. سیف با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی گفت: «در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به 2/ 10 درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد 6/ 11 درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت‌های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی‌ریزی شود.»
لزوم جدیت بانک‌ها در دریافت مطالبات
دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: «جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب‌نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده‌هایی مانند تخلف 3 هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش‌های تخصصی نیاز دارد.»جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه بانک‌ها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: «اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیب‌هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عده‌ای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند.»دولت‌آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: «ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.» او افزود: «به زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانت‌های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریکند.»این مقام مسوول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خود بانک‌ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: «حمایت‌های ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.»دادستان تهران در انتهای سخنان خود از این جلسه به عنوان سرآغازی برای همکاری بیشتر بانک مرکزی و قوه قضائیه یاد کرد که می‌تواند مسائل بانکی با سرعت بیشتری حل شود.
این روزنامه همچنین از توقف پرداخت وام ساخت و ساز، هفت نگرانی برای اقتصاد ایران، مکانیزم تعیین نرخ سود اوراق دولتی، روزهای کم رمق بازار سهام پایان می یابد؟، آخرین استاندارد جذب نیروی کار و درخشش ایران در بورس گردشگری آلمان گفته است.
گروه اقتصادی روزنامه شرق در صفحه خود به تحلیلی با عنوان حمایت از صنعت خودروسازی؛ چگونه؟ پرداخته و این طور نوشته اند:
اوایل بهمن ٩٥: وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی خبری «تیتر امشب»، از مماشات با شرکت‌های واردکننده غیررسمی تا پایان سال جهت شکل نگرفتن انحصار خبر داد. به منظور جلوگیری از انحصار، با ثبت سفارش واردات خودرو برای آن دسته از واردکنندگانی که از فهرست ثبت سفارش حذف شدند، تا پایان سال موافقت می‌شود. (روزنامه دنیای اقتصاد، دوم بهمن ٩٥)
اوایل اسفند ٩٥: وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی عاملان کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» خبر داد و گفت: «این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات قضائی اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند... . این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند... . درباره کمپین نخریدن خودروی داخلی عده‌ای دیدند، خودرو یکی از بخش‌های پیشران در صنعت کشور است و به‌همین‌دلیل این حوزه را هدف قرار دادند. این افراد متوجه شدند اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته، یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به‌همین‌دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی نخرند» (روزنامه «شرق»، اول اسفند ٩٥)
صحبت‌های متفاوت وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول یک ماه، سؤالاتی را برای نگارنده ایجاد کرده است. ازیک‌طرف با ثبت سفارش خودروهای خارجی از سوی برخی افراد خاص، در عمل به تسهیل و افزایش واردات و البته با ادعای اینکه چنین کاری در راستای جلوگیری از انحصار برای واردکنندگان است، موافقت شده و ازطرف‌دیگر به کمپین نه به خودروی داخلی، واکنش نشان داده شده است. به‌واقع آیا مسئولان اجرائی کشور درک درستی از حمایت از تولید دارند؟ آیا اظهارات این‌چنینی با منافع گروه‌های خاصی گره خورده است؟
مروری بر سال‌های ابتدایی شکل‌گیری صنعت خودروسازی در کشور از حدود ٦٠ سال پیش تاکنون، نشان از وجود مشکلات ساختاری در این صنعت دارد. این صنعت با وجود حمایت‌های مستمر دولتی، کماکان به طور شایسته، توسعه‌نیافته است. صنعت خودروسازی در ایران هم‌زمان با صنعت خودروسازی کره جنوبی آغاز به کار کرد؛ اما نتایج عملکرد این دو کشور بسیار متفاوت بوده است. امروزه این صنعت در کره جنوبی، بازارهای جهانی را تسخیر کرده؛ درحالی‌که در ایران همچنان با چالش‌های جدی در کیفیت، مقیاس تولید، قیمت و صادرات مواجه است. واقعیت این است که صنعت خودروسازی در کشورمان با اینکه از قدمت بیش از نیم‌قرن برخوردار است، اما دستاوردهای آن در مقایسه با کشورهایی نظیر کره چندان قابل توجه نیست.
نگاهی به آمارها گویای آن است که بخش خودروسازی در کشور، سهم بالایی از ارزش افزوده صنعت را داراست. بانک مرکزی در گزارشی که در آبان‌ماه ٩٥ با عنوان «نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ١٣٩٣» منتشر کرده، نشان داده است که از مجموع ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، سهم گروه «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به قیمت ثابت (سال١٣٩٠)، در ٢٤ گروه صنعتی، ١٥,٢ درصد بوده که بعد از صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی در جایگاه سوم قرار دارد. سهم اشتغال این صنعت اما با ١٤.٤ درصد در بین صنایع مورد مطالعه، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. با وجود اینکه براساس مطالعات، بخش خودروسازی و تولید وسایل نقلیه موتوری از لحاظ تولید داخلی در اقتصاد از جایگاه بالایی برخوردار است، اما توجه‌نكردن به ضعف‌های اساسی این صنعت، باعث نارضایتی جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات این صنعت شده است.
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دی‌ماه ٩٥، از بین ٢٢ مدل خودروی سواری زیر ٥٠ میلیون تومان، ١٢ مدل خودرو از پنج ستاره (بهترین کیفیت)، تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. در همین گروه قیمتی، تنها دو مدل خودرو توانسته‌اند دو ستاره کسب کنند و کسب چهار ستاره تنها به یک مدل خودرو در این گروه تعلق گرفته است. این در حالی است که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، نزدیک به ٥٠ درصد از سهم بازار خودروی کشور به خودروهای زیر ٥٠ میلیون تعلق دارد. در بین گروه قیمتی ٥٠ تا ٧٥ میلیون تومان نیز پنج مدل قرار گرفته‌اند که دو مدل تنها یک ستاره و دو مدل هم دو ستاره دریافت کرده‌اند!! شایان ذکر است که هیچ‌یک از مدل‌های مورد بررسی در دامنه‌های متفاوت قیمتی، قادر به کسب پنج ستاره نبوده‌اند.
به‌جرئت می‌توان گفت سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها در دهه‌های اخیر و حمایت‌های غیرهدفمند، مانع بلوغ این صنعت از لحاظ کیفی برای ورود به بازارهای جهانی شده است. از لحاظ ساختار تولید، خودروسازی در ایران همواره تحت حمایت اسمی و نه حقیقی دولت قرار داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر محور اصلی اقداماتی که به نام حمایت از خودرو از سوی دولت در چند دهه اخیر انجام شده است، درآمدزایی برای دولت بوده و مضمون توسعه‌ای نداشته است، ضمن آنکه دولت همواره با انگیزه کسب درآمد، دائما هزینه‌های تولید خودرو را نیز افزایش داده است. این مسئله باعث بالابودن قیمت خودرو، کیفیت پایین محصولات، بالابودن میزان آلودگی و مصرف بالاتر از استاندارد حامل‌های انرژی در کشور شده است. صادرات خودرو نیز به دلایلی نظیر رقابت‌پذیری پایین در قیمت و کیفیت، توفیق چندانی نداشته است.
فردریک لیست بنیان‌گذار مکتب تاریخی به این مسئله اشاره می‌کند که دولت‌ها باید از صنایع داخلی منتخب حمایت‌های هدفمند انجام دهند و کم‌کم این حمایت‌ها با تقویت این صنایع، حذف شوند. هاجون چانگ، اقتصاددان کره‌ای نیز در یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد که همه کشورهای پیشرفته کنونی تا پیش از رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی، سیاست‌های حمایتی خود را از بخش‌های اقتصادی مدنظر اعمال کردند و با برنامه‌ریزی‌های لازم به‌تدریج حمایت‌ها را کم کردند. با وجود این مسئولان و سیاست‌گذاران کشور از مسئله حمایت، درک درستی ندارند و یک به‌اصطلاح حمایت کاملا صوری و معطوف به کسب درآمدهای دولت آن هم به شکل بی‌قیدوشرط و بدون نظارت‌های لازم برای ارتقای کیفی خودروهای داخل و الزام به پاسخگویی در برابر محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند، در دهه‌های اخیر صورت گرفته است. متأسفانه آنچه به اسم حمایت از صنایع مختلف به‌ویژه خودرو که در انحصار چند بنگاه است، صورت گرفته، فاقد مضمون توسعه‌ای بوده است. حمایت واقعی و هدفمند دارای ویژگی‌هایی است که در صورت بی‌توجهی به این ویژگی‌ها، بیشتر جنبه توزیع رانت پیدا می‌کند. حمایت هدفمند باید مشروط، مدت‌دار، در طول زمان کاهنده و براساس اولویت‌های راهبردی صورت گیرد. به‌طور مثال حمایت‌های تعرفه‌ای در اصطلاح، حمایت‌های اسمی نامیده می‌شوند که فرصتی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کنند تا حمایت‌های واقعی خود از بخش‌های مدنظر را اجرا کنند. در کنار حمایت‌های اعمال‌شده، دولت باید عملکرد بخش‌های مورد حمایت را زیرنظر داشته باشد و درصورت تحقق‌نیافتن شروطی نظیر ارتقای کیفیت، بهبود اشتغالزایی، بالارفتن رقابت‌پذیری و...، بخش‌های مدنظر را از حمایت محروم کند.
همچنین با تقویت بنیه تولید، به‌مرور باید از میزان حمایت‌ها کاسته شود. تازمانی‌که تصور برنامه‌ریزان کشور از حمایت، توزیع منابع مالی و رانت بین چند صنعت خاص و بالابردن دیوار تعرفه برای کسب درآمد برای دولت باشد، اوضاع صنایع حمایت‌شده بهبود نخواهد یافت. نمونه بارز چنین حمایت‌هایی را همواره در صنعت خودروسازی کشور در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم. چنین رویکردی باعث شده است که خودروسازان داخلی همچنان متکی بر مونتاژ باشند و ضرورتی برای اصلاح فرایندهای تولید، ارتقای توان علمی‌فنی خود، بهبود کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری نمی‌بینند. درحال‌حاضر تولیدات صنعت خودروسازی کشور بیش از آنکه واقعا مضمون تولید داخلی داشته باشند، مونتاژ را در کشور گسترش داده‌اند. تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر به‌خوبی ناتوانی و وابستگی این صنعت را به واردات نشان داد؛ به‌طوری‌که بعد از گذشت چندین دهه از عمر صنعت خودروسازی، تحریم‌ها توانست به‌راحتی این صنعت را با مشکلات جدی مواجه کند. انحصار و حمایت‌های بی‌قیدوشرط و غیرهدفمند، نه‌تنها به ارتقای این صنعت کمک شایانی نکرده بلکه نارضایتی مصرف‌کنندگان و مشکل آلودگی هوا را نیز به همراه داشته است. دراین‌بین مصرف‌کنندگان در اعتراض به ناکارآمدی موجود در این صنعت، قیمت‌های بالا و کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ضعیف و مواردی از این دست، کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» را در سال گذشته راه انداختند تا اعتراض خود را به برخی قدرت‌های مافیایی در پوشش تولید و عمدتا متکی به واردات در این صنعت اعلام کنند و از این طریق نارضایتی از محصولات ارائه‌شده به وسیله خودروسازان را به گوش سیاست‌گذاران کشور برسانند. بسته دوم خروج از رکود دولت و تخصیص منابع مالی ویژه برای رونق این صنعت و واکنش و طرز برخورد وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات اخیرش به تحریم خودروی داخلی، بر نبود درک صحیح مسئله از طرف مسئولان و وجود قدرت‌های ذی‌نفوذ در این صنعت صحه می‌گذارد. سؤالی که مطرح است، آن است که تا چند دهه مصرف‌کنندگان داخلی باید هزینه ناکارآمدی و بهره‌وری پایین این صنعت را که به‌نوعی منافع گروهی خاص را تأمین می‌کند، بپردازند؟ نگارنده به این مسئله واقف است که رشد و خودکفایی در هر صنعتی، نیازمند حمایت دولت و مردم از آنِ صنعت است؛ اما در کنار حمایت مردم، طراحی برنامه‌های اصولی از سوی دولت همراه با عزم جدی برای بهبود رویه‌های تولید، اصلاح ساختار هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و بالابردن کیفیت باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. این امر مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی اصولی و بازبینی در برنامه‌های حمایتی دولت و به‌دور از نگاه‌های فرصت‌طلبانه و رانتی است.
در صفحات اقتصادی این روزنامه عناوینی همچون؛ پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات تولید به 22 هزار بنگاه، موافقت مردان با اشتغال زنان، چالش برای حیات "تامین اجتماعی" ، رفع اختلافات گمرک و وزارت صنعت، سپرده گذاران کاسپین چادر زدند، خرید و فروش قولنامه ای خودرو متوقف شد و تعیین مزد 96 در جلسه سه شنبه به چشم می خورد.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز از توافق یک و 7 دهم میلیارد دلاری با کره جنوبی برای ساخت سد در ایران، تضمین خرید 20 ساله برق از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط دولت، وضعیت نامطلوب نظام بانکی در انتظار اصلاح، ایران و عمان تفاهمنامه همکاری بانکی امضا کردند، حمایت از تولید و صنعت 100 برابر یارانه هدفمندی!، کاهش اثر یارانه در سبد خرید به یک چهارم، مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران ارشد و واگذاری ها به اشتغالزایی مشروط شد ، گفته است.
روزنامه اطلاعات نیز در صفحه اقتصادی خود از کشاورزی دیروز، کشاورزی امروز، رشد سودآوری صنایع بورسی در سال 96، سبقت بازار اول فرابورس، لایحه جدید بازار اوراق بهادار در راه است و جدول آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران گفته است.
روزنامه جهان صنعت نیز از توزیع عادلانه ثروت در بن بست اینگونه می گوید؛
مردم سهام عدالت را جدی نمی گیرند؛
هر فرد باید ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به‌حساب دولت واریز کند که این رقم برای یک خانواده ۵ نفری، 3/2 میلیون تومان است بنابراین این موضوع آنهم در آستانه سال نو با استقبال مشمولان سهام عدالت که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، مواجه نخواهدشد. به گزارش تسنیم، براساس آمارها از سال 85 تاکنون 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر از افراد جامعه به عنوان مشمولان سهام عدالت شناسایی شده و به آنها سهام تعلق گرفته است.از این رو مطابق قانون یک میلیون تومان از سهام 60 شرکت در سبد تحت عنوان پرتفوی سهام عدالت برای این تعداد از افراد جامعه درنظر گرفته شده که طی 10 سال می‌بایست از محل سود این سهام، اقساط آن پرداخت شده و سهام عدالت در پایان سال 94 قابلیت آزادسازی پیدا کند.با وجود این اما نه تنها آزادسازی سهام عدالت با یک سال تاخیر، تاکنون عملی و اجرایی نشده است، بلکه سهامداران عدالت کماکان مالک 100 درصدی سهام خود نیستند.
براساس این گزارش؛ تازگی‌ها سامانه‌ای برای آگاهی و اطلاع مشمولان سهام عدالت از جزئیات صورتحساب خود راه‌اندازی شده است که مشمولان با مراجعه با آن می‌توانند از میزان اقساط پرداخت شده سهام خود و نیز میزان بدهی‌شان به دولت اطلاع پیدا کنند. از این‌رو مشمولانی که طی چند روز گذشته به این سامانه مراجعه کرده‌اند متوجه شده‌اند که ارزش تقریبی سهام آنها حدود 530 هزار تومان است و به‌جز دو دهک اول درآمدی که از تخفیقف 50 درصدی برای تسویه سهام خود برخوردارند، بقیه مشمولان که 36 میلیون و 119 هزار و 515 نفر را شامل می‌شود باید هر یک مبلغ 470 هزار تومان (در مجموع حدود 17 هزار میلیارد تومان) را بایت تسویه نهایی اقساط سهام عدالت خود تا پایان شهریور سال 96 به حساب دولت واریز کنند. نکته مهم و قابل توجه در این زمینه این است که هر چند براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی اجبار و الزامی برای تسویه بدهی مشمولان بابت مانده بدهی سهام عدالت وجود ندارد و مشمولان در صورت تمایل می‌توانند این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند، اما پیش‌بینی می‌شود استقبال چندانی از طرف مشمولان درخصوص تسویه بدهی خود بابت سهام عدالت و نیز واریز وجه نقدی به حساب دولت نشود. دلیل این ادعا نیز این است که بسیاری از مشمولان بر این باورند که پس از 10 سال انتظار و نیز یک سال تاخیر، نه تنها سهام عدالت برای آنها منفعتی در پی نداشته، بلکه در آستانه عید نوروز و با وجود مشکلات اقتصادی، هر فرد باید 470 هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به حساب دولت واریز کند که این رقم برای یک خانواده پنج نفری حدود دو میلیون و 350 هزار تومان برآورد می‌شود بنابراین با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، پرداخت این رقم در آستانه عید نوروز عملی نیست و استقبالی از طرف مشمولان از این سهام صورت نخواهد گرفت.
سودی معادل خرید ۲ نان سنگک
از سویی دیگر، نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به سود سهام عدالت، گفت: سود سهام عدالت در هر ماه ۳۰۰۰ تومان معادل خرید دو نان سنگک است.محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به سهام عدالت اظهار داشت: 10 سال از موضوع سهام عدالت می‌گذرد و مردم فقط یک برگه سهام عدالت در اختیار دارند که هیچ خاصیتی بر این برگه سهام عدالت وارد نیست.
وی با بیان اینکه سه حق برای دارنده سهام متصور است، گفت: اولین حقی که دارنده سهام عدالت دارد این است که درباره تعیین مدیریتی که مرتبط با آن سهام است اقدام کنند براساس قانون تجارت تعیین مدیر برای سهام عدالت اولین حق دارندگان سهام عدالت است. نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه در کشور یک مجموعه مافیای اقتصادی شکل گرفته، افزود: هیچ ارتباطی بین هیات‌رییسه شرکت‌های سهام عدالت و مردم وجود ندارد و دارندگان سهام عدالت اصلا خبر ندارند که این مدیران از کجا آمده‌اند بنابراین این مدیران دارند این شرکت‌های بزرگ را اداره می‌کند. پورابراهیمی با اشاره به حق مالکیت سهام عدالت گفت: حق مالکیت یعنی اینکه شخصی که دارنده برگه سهام عدالت است بتواند مالکیت خود را اعمال کند، درباره سهام عدالت متاسفانه این موضوع عملیاتی نشده است.
وی درباره سود سهام عدالت تصریح کرد: دولت اعلام کرده سود سهام عدالت را به مردم پرداخت می‌کند اما در حوزه اجرا برای پرداخت سود در سال آینده عملکرد شرکت‌ها مبناست. نماینده مردم کرمان در مجلس درباره میزان سودی که قرار است به دارندگان سهام عدالت پرداخت شود حداکثر 3600 میلیارد تومان است، گفت: نصف این 3600 میلیارد تومان متعلق به دولت است و نصف دیگر متعلق به مردم است.
پورابراهیمی گفت: اگر بخواهیم سهم هر شخص از 1800 میلیارد تومان سود سهام عدالت را حساب کنیم با توجه به اینکه 50 میلیون نفر سهام عدالت دارند به هر شخص در سال رقمی معادل 36 هزار تومان که به عبارتی در هر ما 3000 تومان یعنی معادل خرید دو نان سنگک می‌رسد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه درخواست ما از رییس‌جمهور توقف این اقدام است، ادامه داد: از هیات‌رییسه مجلس درخواست دارم درباره موضوع سهام عدالت جلسه فوری برگزار شود تا در مورد سهام عدالت تصمیم‌گیری شود.
این روزنامه همچنین از ادامه ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان، تلگرام می ماند، سال سخت 96، بانک ها در وضعیت قرمز، واحدهای تکمیل شده به مرز2 میلیون رسید و توافق هفت و یک دهم میلیارد دلاری می گوید.
انتهای پیام/
رئیس کل بانک مرکزی، در جمع مدیران بانکی، به نشانه‌شناسی علیه شبکه بانکی پرداخت. ولی‌اله سیف معتقد است: سه نشانه وجود دارد که گروه‌هایی با غبارآمیز کردن فضای موجود و آمیختن حرف‌های درست و نادرست، تلاش می‌کنند که از فرصت ایجادشده برای حصول به اهداف خود استفاده کنند. از نگاه او، گروه اول افرادی هستند که عملیات بانکداری بدون ربا را مورد نقد قرار می‌دهند. سیف ریشه نقد گروه اول را به دو دلیل «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک‌ها» دانست. گروه دوم، افرادی هستند که با «ورشکستگی صوری» سعی می‌کنند، از مراجع قضایی مجوزی برای عدم بازپرداخت تسهیلات کسب کنند. در نتیجه، با این کار در جریان چرخش نقدینگی، اصطکاک ایجاد می‌کنند. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی در کنار دو گروه نخست، برخی از افراد با اغراض غیرسیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را «تخطئه» می‌کنند تا از این اقدامات به نفع جریان خود حرکت کنند. سیف پس از به تصویر کشیدن این نشانه‌ها، برای مقابله با جنگ روانی شکل گرفته علیه بازار پول، راهکارهای به‌کار گرفته شده را مواردی مانند اطلاع‌رسانی شفاف و روشنگری درخصوص شبهات مطرح شده، افزایش دقت بانک‌ها در تخصیص اعتبارات و همکاری با مقامات ارشد قوه قضائیه عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی سه علامت جنگ روانی علیه شبکه بانکی کشور را معرفی کرد. ولی‌الله سیف هجمه‌های موجود درباره بانکداری بدون ربا، پدیده ورشکستگی صوری اشخاص‌حقیقی و حقوقی و انتقادات غیرکارشناسانه با رنگ و بوی سیاسی را سه نشانه عملیات جنگ روانی علیه بانک‌های کشور دانست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف که در جمع مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی سخن می‌گفت، با تمییز قرار دادن منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس، هشدار داد که عده‌ای از تاکتیک ورشکستگی صوری برای پیشبرد اهداف خود در سوءاستفاده از منابع ملی استفاده می‌کنند. در این جلسه که برای نخستین بار در سال‌های اخیر،با حضور یک مقام قضایی همراه بود، دادستان تهران از بانک‌ها خواست با جدیت بیشتری پیگیر مطالبات خود باشند. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین دادسرای پولی و بانکی را محلی برای تسریع در حل مشکلات بانک‌ها دانست و این جلسه را سرآغازی برای همکاری‌های بیشتر نهاد پولی کشور با قوه قضائیه عنوان کرد.
علائم جنگ روانی
رئیس کل بانک مرکزی سه نماگر برای عملیات جنگ روانی علیه بانک‌ها معرفی کرد. نشانه اول ناشی از هجمه‌های موجود در رابطه با عملیات بانکداری بدون ربا است. سیف در این باره علت انتقادات را ناشی از دوعامل دانست که یکی از آنها متوجه خود نظام بانکی است. از نگاه او این انتقادات و گلایه‌ها از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضاسازی ازسوی بدهکاران بانک‌ها» نشات می‌گیرند. طبق توصیه رئیس بانک مرکزی، در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.
نشانه دوم عملیات جنگ روانی علیه شبکه بانکی، پدیده ورشکستگی صوری است. ترفندی که با توسل به آن، اشخاص‌حقیقی و حقوقی از بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی خودداری می‌کنند. رئیس شورای پول و اعتبار در این باره توضیح داد: «طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند. این موضوع منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضائیه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع پیگری می‌شود.»
نشانه سوم جنگ روانی علیه بانک‌ها که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مشهود بود، مربوط به اظهارنظرهایی است که رنگ و بوی کارشناسی ندارد. بعضا انتقاداتی به نظام بانکی روا می‌شود که چندان برگرفته از تئوری‌های اقتصادی نیست و هدف دیگری را نشانه گرفته است. سیف البته بین این دسته از منتقدان با منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس تفاوت قائل شد. او در این باره توضیح داد: «عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به‌منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می‌کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را تخطئه می‌کنند.» رئیس شورای پول و اعتبار واکنش سریع واحدهای اطلاع‌رسانی بانک‌ها به‌منظور رفع ابهام در این زمینه را ضروری دانست.
بازنگری در روند اعطای تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه چند بار بر تخصیص بهینه تسهیلات تاکید و توجه مدیران عامل بانک‌ها را به این ضرورت جلب کرد. سیف همچنین سیاست کلی اعطای تسهیلات در نظام بانکی را تبیین کرد. از نگاه او دو موضوع در زمان اعطای تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد: اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات. این دو مساله، مهم‌ترین ملاحظات در اعطای تسهیلات در نظام بانکی محسوب می‌شوند. سیف برای دستیابی به این سیاست کلی پیشنهاد داد یک بازنگری در روند اعطای تسهیلات صورت گیرد. بازنگری که بر دوری از نگاه سنتی اعطای تسهیلات براساس وثیقه، تاکید دارد. رئیس شورای پول و اعتبار در این رابطه توضیح داد: «اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و صرفا به‌دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می‌شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک‌ها نتوانستند از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.»
اصلاحات در رویه‌های بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی اصلاحات ضروری در شبکه بانکی پرداخت. اولین موضوعی که سیف آن را بررسی کرد، عدم تعادل‌های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی»در نظام بانکی کشور است. او در این زمینه هشدار داد: «نظام بانکی به‌دلیل وجود این عدم تعادل‌ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.» از نگاه سیف این عدم تعادل نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که مشکل کنترل نقدینگی برای نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را در پی دارد. سیف با ارائه آمار حجم نقدینگی که حکایت از افزایش 6/ 17 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته دارد، متذکر شد: «با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.»
دومین اصلاح مورد نظر در رویه بانک‌ها مربوط به فعالیت ارزی است. رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را به فعالیت بیشتر در حوزه ارزی تشویق کرد. سیف که پیش از این نیز بر فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار ارز تاکید کرده بود، گفت: «با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک‌ها با ارز آزاد، بانک‌ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته‌اند. بانک‌ها باید برای از سرگیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند، چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک‌ها در زمینه تجارت و کسب‌وکار از طریق صرافی‌ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می‌شد.»
موضوع سومی که رئیس شورای پول و اعتبار در مورد آن به بانک‌ها هشدار داد، تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب این شورا است. سیف تاکید کرد که بانک‌ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. او در این باره گفت: «عدم تحقق این موضوع به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده‌گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک‌ها نباید به فعالیت‌هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.»توصیه چهارم سیف به شبکه بانکی، فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است. او با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک‌محور بودن اقتصاد کشور گفت: «با توجه به محدودیت‌های بازار سرمایه، بانک‌ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه‌اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک‌ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.»
نسبت بالای مطالبات غیرجاری مساله بعدی است که رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داد. سیف با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی گفت: «در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به 2/ 10 درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد 6/ 11 درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت‌های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی‌ریزی شود.»
لزوم جدیت بانک‌ها در دریافت مطالبات
دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: «جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب‌نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده‌هایی مانند تخلف 3 هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش‌های تخصصی نیاز دارد.»جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه بانک‌ها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: «اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیب‌هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عده‌ای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند.»دولت‌آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: «ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.» او افزود: «به زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانت‌های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریکند.»این مقام مسوول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خود بانک‌ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: «حمایت‌های ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.»دادستان تهران در انتهای سخنان خود از این جلسه به عنوان سرآغازی برای همکاری بیشتر بانک مرکزی و قوه قضائیه یاد کرد که می‌تواند مسائل بانکی با سرعت بیشتری حل شود.
این روزنامه همچنین از توقف پرداخت وام ساخت و ساز، هفت نگرانی برای اقتصاد ایران، مکانیزم تعیین نرخ سود اوراق دولتی، روزهای کم رمق بازار سهام پایان می یابد؟، آخرین استاندارد جذب نیروی کار و درخشش ایران در بورس گردشگری آلمان گفته است.
گروه اقتصادی روزنامه شرق در صفحه خود به تحلیلی با عنوان حمایت از صنعت خودروسازی؛ چگونه؟ پرداخته و این طور نوشته اند:
اوایل بهمن ٩٥: وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی خبری «تیتر امشب»، از مماشات با شرکت‌های واردکننده غیررسمی تا پایان سال جهت شکل نگرفتن انحصار خبر داد. به منظور جلوگیری از انحصار، با ثبت سفارش واردات خودرو برای آن دسته از واردکنندگانی که از فهرست ثبت سفارش حذف شدند، تا پایان سال موافقت می‌شود. (روزنامه دنیای اقتصاد، دوم بهمن ٩٥)
اوایل اسفند ٩٥: وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی عاملان کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» خبر داد و گفت: «این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات قضائی اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند... . این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند... . درباره کمپین نخریدن خودروی داخلی عده‌ای دیدند، خودرو یکی از بخش‌های پیشران در صنعت کشور است و به‌همین‌دلیل این حوزه را هدف قرار دادند. این افراد متوجه شدند اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته، یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به‌همین‌دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی نخرند» (روزنامه «شرق»، اول اسفند ٩٥)
صحبت‌های متفاوت وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول یک ماه، سؤالاتی را برای نگارنده ایجاد کرده است. ازیک‌طرف با ثبت سفارش خودروهای خارجی از سوی برخی افراد خاص، در عمل به تسهیل و افزایش واردات و البته با ادعای اینکه چنین کاری در راستای جلوگیری از انحصار برای واردکنندگان است، موافقت شده و ازطرف‌دیگر به کمپین نه به خودروی داخلی، واکنش نشان داده شده است. به‌واقع آیا مسئولان اجرائی کشور درک درستی از حمایت از تولید دارند؟ آیا اظهارات این‌چنینی با منافع گروه‌های خاصی گره خورده است؟
مروری بر سال‌های ابتدایی شکل‌گیری صنعت خودروسازی در کشور از حدود ٦٠ سال پیش تاکنون، نشان از وجود مشکلات ساختاری در این صنعت دارد. این صنعت با وجود حمایت‌های مستمر دولتی، کماکان به طور شایسته، توسعه‌نیافته است. صنعت خودروسازی در ایران هم‌زمان با صنعت خودروسازی کره جنوبی آغاز به کار کرد؛ اما نتایج عملکرد این دو کشور بسیار متفاوت بوده است. امروزه این صنعت در کره جنوبی، بازارهای جهانی را تسخیر کرده؛ درحالی‌که در ایران همچنان با چالش‌های جدی در کیفیت، مقیاس تولید، قیمت و صادرات مواجه است. واقعیت این است که صنعت خودروسازی در کشورمان با اینکه از قدمت بیش از نیم‌قرن برخوردار است، اما دستاوردهای آن در مقایسه با کشورهایی نظیر کره چندان قابل توجه نیست.
نگاهی به آمارها گویای آن است که بخش خودروسازی در کشور، سهم بالایی از ارزش افزوده صنعت را داراست. بانک مرکزی در گزارشی که در آبان‌ماه ٩٥ با عنوان «نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ١٣٩٣» منتشر کرده، نشان داده است که از مجموع ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، سهم گروه «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به قیمت ثابت (سال١٣٩٠)، در ٢٤ گروه صنعتی، ١٥,٢ درصد بوده که بعد از صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی در جایگاه سوم قرار دارد. سهم اشتغال این صنعت اما با ١٤.٤ درصد در بین صنایع مورد مطالعه، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. با وجود اینکه براساس مطالعات، بخش خودروسازی و تولید وسایل نقلیه موتوری از لحاظ تولید داخلی در اقتصاد از جایگاه بالایی برخوردار است، اما توجه‌نكردن به ضعف‌های اساسی این صنعت، باعث نارضایتی جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات این صنعت شده است.
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دی‌ماه ٩٥، از بین ٢٢ مدل خودروی سواری زیر ٥٠ میلیون تومان، ١٢ مدل خودرو از پنج ستاره (بهترین کیفیت)، تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. در همین گروه قیمتی، تنها دو مدل خودرو توانسته‌اند دو ستاره کسب کنند و کسب چهار ستاره تنها به یک مدل خودرو در این گروه تعلق گرفته است. این در حالی است که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، نزدیک به ٥٠ درصد از سهم بازار خودروی کشور به خودروهای زیر ٥٠ میلیون تعلق دارد. در بین گروه قیمتی ٥٠ تا ٧٥ میلیون تومان نیز پنج مدل قرار گرفته‌اند که دو مدل تنها یک ستاره و دو مدل هم دو ستاره دریافت کرده‌اند!! شایان ذکر است که هیچ‌یک از مدل‌های مورد بررسی در دامنه‌های متفاوت قیمتی، قادر به کسب پنج ستاره نبوده‌اند.
به‌جرئت می‌توان گفت سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها در دهه‌های اخیر و حمایت‌های غیرهدفمند، مانع بلوغ این صنعت از لحاظ کیفی برای ورود به بازارهای جهانی شده است. از لحاظ ساختار تولید، خودروسازی در ایران همواره تحت حمایت اسمی و نه حقیقی دولت قرار داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر محور اصلی اقداماتی که به نام حمایت از خودرو از سوی دولت در چند دهه اخیر انجام شده است، درآمدزایی برای دولت بوده و مضمون توسعه‌ای نداشته است، ضمن آنکه دولت همواره با انگیزه کسب درآمد، دائما هزینه‌های تولید خودرو را نیز افزایش داده است. این مسئله باعث بالابودن قیمت خودرو، کیفیت پایین محصولات، بالابودن میزان آلودگی و مصرف بالاتر از استاندارد حامل‌های انرژی در کشور شده است. صادرات خودرو نیز به دلایلی نظیر رقابت‌پذیری پایین در قیمت و کیفیت، توفیق چندانی نداشته است.
فردریک لیست بنیان‌گذار مکتب تاریخی به این مسئله اشاره می‌کند که دولت‌ها باید از صنایع داخلی منتخب حمایت‌های هدفمند انجام دهند و کم‌کم این حمایت‌ها با تقویت این صنایع، حذف شوند. هاجون چانگ، اقتصاددان کره‌ای نیز در یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد که همه کشورهای پیشرفته کنونی تا پیش از رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی، سیاست‌های حمایتی خود را از بخش‌های اقتصادی مدنظر اعمال کردند و با برنامه‌ریزی‌های لازم به‌تدریج حمایت‌ها را کم کردند. با وجود این مسئولان و سیاست‌گذاران کشور از مسئله حمایت، درک درستی ندارند و یک به‌اصطلاح حمایت کاملا صوری و معطوف به کسب درآمدهای دولت آن هم به شکل بی‌قیدوشرط و بدون نظارت‌های لازم برای ارتقای کیفی خودروهای داخل و الزام به پاسخگویی در برابر محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند، در دهه‌های اخیر صورت گرفته است. متأسفانه آنچه به اسم حمایت از صنایع مختلف به‌ویژه خودرو که در انحصار چند بنگاه است، صورت گرفته، فاقد مضمون توسعه‌ای بوده است. حمایت واقعی و هدفمند دارای ویژگی‌هایی است که در صورت بی‌توجهی به این ویژگی‌ها، بیشتر جنبه توزیع رانت پیدا می‌کند. حمایت هدفمند باید مشروط، مدت‌دار، در طول زمان کاهنده و براساس اولویت‌های راهبردی صورت گیرد. به‌طور مثال حمایت‌های تعرفه‌ای در اصطلاح، حمایت‌های اسمی نامیده می‌شوند که فرصتی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کنند تا حمایت‌های واقعی خود از بخش‌های مدنظر را اجرا کنند. در کنار حمایت‌های اعمال‌شده، دولت باید عملکرد بخش‌های مورد حمایت را زیرنظر داشته باشد و درصورت تحقق‌نیافتن شروطی نظیر ارتقای کیفیت، بهبود اشتغالزایی، بالارفتن رقابت‌پذیری و...، بخش‌های مدنظر را از حمایت محروم کند.
همچنین با تقویت بنیه تولید، به‌مرور باید از میزان حمایت‌ها کاسته شود. تازمانی‌که تصور برنامه‌ریزان کشور از حمایت، توزیع منابع مالی و رانت بین چند صنعت خاص و بالابردن دیوار تعرفه برای کسب درآمد برای دولت باشد، اوضاع صنایع حمایت‌شده بهبود نخواهد یافت. نمونه بارز چنین حمایت‌هایی را همواره در صنعت خودروسازی کشور در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم. چنین رویکردی باعث شده است که خودروسازان داخلی همچنان متکی بر مونتاژ باشند و ضرورتی برای اصلاح فرایندهای تولید، ارتقای توان علمی‌فنی خود، بهبود کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری نمی‌بینند. درحال‌حاضر تولیدات صنعت خودروسازی کشور بیش از آنکه واقعا مضمون تولید داخلی داشته باشند، مونتاژ را در کشور گسترش داده‌اند. تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر به‌خوبی ناتوانی و وابستگی این صنعت را به واردات نشان داد؛ به‌طوری‌که بعد از گذشت چندین دهه از عمر صنعت خودروسازی، تحریم‌ها توانست به‌راحتی این صنعت را با مشکلات جدی مواجه کند. انحصار و حمایت‌های بی‌قیدوشرط و غیرهدفمند، نه‌تنها به ارتقای این صنعت کمک شایانی نکرده بلکه نارضایتی مصرف‌کنندگان و مشکل آلودگی هوا را نیز به همراه داشته است. دراین‌بین مصرف‌کنندگان در اعتراض به ناکارآمدی موجود در این صنعت، قیمت‌های بالا و کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ضعیف و مواردی از این دست، کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» را در سال گذشته راه انداختند تا اعتراض خود را به برخی قدرت‌های مافیایی در پوشش تولید و عمدتا متکی به واردات در این صنعت اعلام کنند و از این طریق نارضایتی از محصولات ارائه‌شده به وسیله خودروسازان را به گوش سیاست‌گذاران کشور برسانند. بسته دوم خروج از رکود دولت و تخصیص منابع مالی ویژه برای رونق این صنعت و واکنش و طرز برخورد وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات اخیرش به تحریم خودروی داخلی، بر نبود درک صحیح مسئله از طرف مسئولان و وجود قدرت‌های ذی‌نفوذ در این صنعت صحه می‌گذارد. سؤالی که مطرح است، آن است که تا چند دهه مصرف‌کنندگان داخلی باید هزینه ناکارآمدی و بهره‌وری پایین این صنعت را که به‌نوعی منافع گروهی خاص را تأمین می‌کند، بپردازند؟ نگارنده به این مسئله واقف است که رشد و خودکفایی در هر صنعتی، نیازمند حمایت دولت و مردم از آنِ صنعت است؛ اما در کنار حمایت مردم، طراحی برنامه‌های اصولی از سوی دولت همراه با عزم جدی برای بهبود رویه‌های تولید، اصلاح ساختار هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و بالابردن کیفیت باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. این امر مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی اصولی و بازبینی در برنامه‌های حمایتی دولت و به‌دور از نگاه‌های فرصت‌طلبانه و رانتی است.
در صفحات اقتصادی این روزنامه عناوینی همچون؛ پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات تولید به 22 هزار بنگاه، موافقت مردان با اشتغال زنان، چالش برای حیات "تامین اجتماعی" ، رفع اختلافات گمرک و وزارت صنعت، سپرده گذاران کاسپین چادر زدند، خرید و فروش قولنامه ای خودرو متوقف شد و تعیین مزد 96 در جلسه سه شنبه به چشم می خورد.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز از توافق یک و 7 دهم میلیارد دلاری با کره جنوبی برای ساخت سد در ایران، تضمین خرید 20 ساله برق از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط دولت، وضعیت نامطلوب نظام بانکی در انتظار اصلاح، ایران و عمان تفاهمنامه همکاری بانکی امضا کردند، حمایت از تولید و صنعت 100 برابر یارانه هدفمندی!، کاهش اثر یارانه در سبد خرید به یک چهارم، مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران ارشد و واگذاری ها به اشتغالزایی مشروط شد ، گفته است.
روزنامه اطلاعات نیز در صفحه اقتصادی خود از کشاورزی دیروز، کشاورزی امروز، رشد سودآوری صنایع بورسی در سال 96، سبقت بازار اول فرابورس، لایحه جدید بازار اوراق بهادار در راه است و جدول آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران گفته است.
روزنامه جهان صنعت نیز از توزیع عادلانه ثروت در بن بست اینگونه می گوید؛
مردم سهام عدالت را جدی نمی گیرند؛
هر فرد باید ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به‌حساب دولت واریز کند که این رقم برای یک خانواده ۵ نفری، 3/2 میلیون تومان است بنابراین این موضوع آنهم در آستانه سال نو با استقبال مشمولان سهام عدالت که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، مواجه نخواهدشد. به گزارش تسنیم، براساس آمارها از سال 85 تاکنون 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر از افراد جامعه به عنوان مشمولان سهام عدالت شناسایی شده و به آنها سهام تعلق گرفته است.از این رو مطابق قانون یک میلیون تومان از سهام 60 شرکت در سبد تحت عنوان پرتفوی سهام عدالت برای این تعداد از افراد جامعه درنظر گرفته شده که طی 10 سال می‌بایست از محل سود این سهام، اقساط آن پرداخت شده و سهام عدالت در پایان سال 94 قابلیت آزادسازی پیدا کند.با وجود این اما نه تنها آزادسازی سهام عدالت با یک سال تاخیر، تاکنون عملی و اجرایی نشده است، بلکه سهامداران عدالت کماکان مالک 100 درصدی سهام خود نیستند.
براساس این گزارش؛ تازگی‌ها سامانه‌ای برای آگاهی و اطلاع مشمولان سهام عدالت از جزئیات صورتحساب خود راه‌اندازی شده است که مشمولان با مراجعه با آن می‌توانند از میزان اقساط پرداخت شده سهام خود و نیز میزان بدهی‌شان به دولت اطلاع پیدا کنند. از این‌رو مشمولانی که طی چند روز گذشته به این سامانه مراجعه کرده‌اند متوجه شده‌اند که ارزش تقریبی سهام آنها حدود 530 هزار تومان است و به‌جز دو دهک اول درآمدی که از تخفیقف 50 درصدی برای تسویه سهام خود برخوردارند، بقیه مشمولان که 36 میلیون و 119 هزار و 515 نفر را شامل می‌شود باید هر یک مبلغ 470 هزار تومان (در مجموع حدود 17 هزار میلیارد تومان) را بایت تسویه نهایی اقساط سهام عدالت خود تا پایان شهریور سال 96 به حساب دولت واریز کنند. نکته مهم و قابل توجه در این زمینه این است که هر چند براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی اجبار و الزامی برای تسویه بدهی مشمولان بابت مانده بدهی سهام عدالت وجود ندارد و مشمولان در صورت تمایل می‌توانند این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند، اما پیش‌بینی می‌شود استقبال چندانی از طرف مشمولان درخصوص تسویه بدهی خود بابت سهام عدالت و نیز واریز وجه نقدی به حساب دولت نشود. دلیل این ادعا نیز این است که بسیاری از مشمولان بر این باورند که پس از 10 سال انتظار و نیز یک سال تاخیر، نه تنها سهام عدالت برای آنها منفعتی در پی نداشته، بلکه در آستانه عید نوروز و با وجود مشکلات اقتصادی، هر فرد باید 470 هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به حساب دولت واریز کند که این رقم برای یک خانواده پنج نفری حدود دو میلیون و 350 هزار تومان برآورد می‌شود بنابراین با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، پرداخت این رقم در آستانه عید نوروز عملی نیست و استقبالی از طرف مشمولان از این سهام صورت نخواهد گرفت.
سودی معادل خرید ۲ نان سنگک
از سویی دیگر، نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به سود سهام عدالت، گفت: سود سهام عدالت در هر ماه ۳۰۰۰ تومان معادل خرید دو نان سنگک است.محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به سهام عدالت اظهار داشت: 10 سال از موضوع سهام عدالت می‌گذرد و مردم فقط یک برگه سهام عدالت در اختیار دارند که هیچ خاصیتی بر این برگه سهام عدالت وارد نیست.
وی با بیان اینکه سه حق برای دارنده سهام متصور است، گفت: اولین حقی که دارنده سهام عدالت دارد این است که درباره تعیین مدیریتی که مرتبط با آن سهام است اقدام کنند براساس قانون تجارت تعیین مدیر برای سهام عدالت اولین حق دارندگان سهام عدالت است. نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه در کشور یک مجموعه مافیای اقتصادی شکل گرفته، افزود: هیچ ارتباطی بین هیات‌رییسه شرکت‌های سهام عدالت و مردم وجود ندارد و دارندگان سهام عدالت اصلا خبر ندارند که این مدیران از کجا آمده‌اند بنابراین این مدیران دارند این شرکت‌های بزرگ را اداره می‌کند. پورابراهیمی با اشاره به حق مالکیت سهام عدالت گفت: حق مالکیت یعنی اینکه شخصی که دارنده برگه سهام عدالت است بتواند مالکیت خود را اعمال کند، درباره سهام عدالت متاسفانه این موضوع عملیاتی نشده است.
وی درباره سود سهام عدالت تصریح کرد: دولت اعلام کرده سود سهام عدالت را به مردم پرداخت می‌کند اما در حوزه اجرا برای پرداخت سود در سال آینده عملکرد شرکت‌ها مبناست. نماینده مردم کرمان در مجلس درباره میزان سودی که قرار است به دارندگان سهام عدالت پرداخت شود حداکثر 3600 میلیارد تومان است، گفت: نصف این 3600 میلیارد تومان متعلق به دولت است و نصف دیگر متعلق به مردم است.
پورابراهیمی گفت: اگر بخواهیم سهم هر شخص از 1800 میلیارد تومان سود سهام عدالت را حساب کنیم با توجه به اینکه 50 میلیون نفر سهام عدالت دارند به هر شخص در سال رقمی معادل 36 هزار تومان که به عبارتی در هر ما 3000 تومان یعنی معادل خرید دو نان سنگک می‌رسد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه درخواست ما از رییس‌جمهور توقف این اقدام است، ادامه داد: از هیات‌رییسه مجلس درخواست دارم درباره موضوع سهام عدالت جلسه فوری برگزار شود تا در مورد سهام عدالت تصمیم‌گیری شود.
این روزنامه همچنین از ادامه ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان، تلگرام می ماند، سال سخت 96، بانک ها در وضعیت قرمز، واحدهای تکمیل شده به مرز2 میلیون رسید و توافق هفت و یک دهم میلیارد دلاری می گوید.
انتهای پیام/
