واگذاری سهام شرکت پتروشیمی بیستون در حالی ظهر دیروز ( چهارشنبه) به یکباره به تعویق افتاد که موضوع قیمت‌ گذاری این شرکت و هویت خریدار بزرگ آن، خبرساز شده است.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، سازمان خصوصی سازی روز چهارشنبه 28 آذر به یکباره از برگزاری مزایده سهام بلوک 68.9 درصدی شرکت پتروشیمی بیستون منصرف شد و در اطلاعیه‌ای جلسه مزایده سهام این شرکت را یک هفته به تعویق انداخت.

اکنون متقاضیان خرید سهام پتروشیمی بیستون تا پایان وقت اداری روز سه شنبه چهارم دی مهلت دارند که پاکت پیشنهاد خود را به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

این سازمان درباره علت این تصمیم ناگهانی توضیحی نداد اما آنچنان که هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه اعلام کرد، تعویق مزایده پتروشیمی بیستون با هدف ایجاد فرصت مشارکت برای همه سرمایه‌گذاران استان صورت گرفته است.

قیمت پایه این بلوک 175 میلیارد و 49 میلیون و 520 هزار و 552 تومان اعلام شده و شامل 340 میلیون و 497 هزار و 25 سهم به قیمت هر سهم پنج هزار و 141 ریال است که به وکالت از سوی سهامداران عمده روی میز فروش قرار می گیرد که از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به صورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.

60درصد از سهام روی میز فروش در اختیار شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، 3.2 درصد متعلق به شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان، 3.2 درصد دیگر برای شرکت فولاد ماهان سپاهان و 1.7 درصد هم در مالکیت شرکت فروگاز اصفهان است. 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی هم سهام عدالت است و 1.9 درصد به دیگر سهامداران تعلق دارد.

 ابهام در قیمت گذاری

هرچند سازمان خصوصی سازی گزارش صورت های مالی شرکت پتروشیمی را منتهی به 29 اسفند 1396دانسته است اما آنچنان که آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون گفت: آخرین کارشناسی قیمت این شرکت در سال 95 انجام شده و کارشناسی دیگری صورت نگرفته است.
به گفته وی«معمولا اعتبار هر کارشناسی هم حدود 6 ماه بیشتر نیست.»

قیمت گذاری دارایی های شرکت پتروشیمی بیستون انتقاد برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه را هم در پی داشته به طوری که حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا گفته است: اصرار مجمع نمایندگان استان واگذاری پتروشیمی بیستون در شرایط عادلانه و به قیمت روز است زیرا در برخی موارد کارشناسی واحدهای تولیدی براساس قیمت روز انجام نشده حال آن که در ماه‌های اخیر بسیاری از قیمت‌ها افزایش یافته است.

مشابه همین اعتراض البته با ابعاد بیشتری در باره قیمت گذاری سه سیلوی استان کرمانشاه در هفته های اخیر هم اتفاق افتاد؛ سیلوهایی که منتقدان، قیمت گذاری آنها را کمتر از نصف قیمت واقعی می دانند.

در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران، حتی استاندار کرمانشاه هم اواسط آذر نامه مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسئولان ارشد دولت ارسال کرد و همچنان بر لغو واگذاری این سه سیلو اصرار دارد.

 طلبکار سختگیر، خریدار اصلی بیستون

شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شرقی شهر کرمانشاه و در زمینی به مساحت 63 هکتار واقع شده که 500 نیرو در آن شاغل است. این شرکت خوراک نفت سفید و بنزن خود را بیشتر از پالایشگاه های کرمانشـاه و آبادان تأمین می کند.

تولیدات پتروشیمی بیستون هم شامل L.A.B (آلکیل بنزن خطی)، H.A.B (آلکیـلات سنگین) و حلال های صنعتی است که به پالایشگاه کرمانشاه برگشت داده می شود.

ارتباط 2 طرفه پتروشیمی بیستون و پالایشگاه کرمانشاه مشکلاتی بزرگی را هم به دنبال داشته به طوری که سازمان خصوصی سازی در آگهی مزایده پتروشیمی بیستون اعلام کرده است: گردش حساب های بین این شرکت و پالایشگاه کرمانشاه حاکی از مغایرت 107 میلیارد تومانی است و براساس رای دادگاه شرکت پتروشیمی بیستون به پرداخت مبلغی حدود 80 میلیارد تومان در حق پالایشگاه کرمانشاه محکوم شده است.

البته آنچنان که مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون گفت: این طلب 80 میلیارد تومانی پرداخت و به سازمان خصوصی سازی هم اطلاع داده شده است.

اختلاف حساب پالایشگاه و پتروشیمی به همین جا ختم نمی شود و فشارهای پالایشگاه کرمانشاه در مقاطعی از پاییز 97 آنقدر شدید شد که به گفته مدیرعامل پتروشیمی بیستون موجب ناتوانی این شرکت از خرید مواد اولیه (نفت سفید) و توقف تولید این واحد مهم صنعتی شد.

در ادامه همین فشارها، نمایندگان پالایشگاه کرمانشاه روز 24 آذر سه مخرن و 2 روز بعد هم پنج مخزن محصولات تولیدی پتروشیمی بیستون را با حکم قضایی پلمب کردند تا این شرکت نه امکان تولید و نه توان فروش محصول را داشته باشد.

اقدامی که اگر حدود 10 روز ادامه پیدا می کرد به معنی خاموش شدن دستگاه ها و تجهیزات پتروشیمی بیستون، بیکاری بیش از یک هفته ای 500 نیرو و کارگر و ضرر چندین میلیارد تومانی به شرکت می شد.

پالایشگاه کرمانشاه مدعی است که «65 میلیارد تومان» از پتروشیمی بیستون طلبکار است و همین موضوع سبب شده که دست و پای این شرکت را ببندد،اما آنچنان که مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون روز 28 آذر گفت، ظاهرا پالایشگاه از ادامه فشارها کوتاه آمده است.

آیت جوشن  عنوان کرد: مخازن این شرکت هم اکنون باز است و امکان تولید و فروش محصولات آن وجود دارد.
به گفته وی ، طلب 65 میلیارد تومانی پالایشگاه کرمانشاه از پتروشیمی بیستون یک ادعا است و باید در دادگاه اثبات شود و هدف از صدور حکم پلمب هم تامین سرمایه پیش از رای نهایی دادگاه بوده است.

پالایشگاه کرمانشاه در شرایطی طی ماه های اخیر پتروشیمی بیستون را در فشار مالی گذاشته که اکنون به اصلی ترین خریدار آن هم تبدیل شده است.

اگر این پالایشگاه، شرکت پتروشیمی بیستون را به چنگ آورد با یک تیر 2 نشان زده است؛ هم طلب ادعایی خود را در صورت اثبات زنده می کند و هم صاحب یک برند مشهور و قدیمی کشور می شود.

در واقع در صورت اثبات طلب 65 میلیارد تومانی پالایشگاه کرمانشاه در دادگاه، خریدار فقط 110 میلیارد تومان برای خرید پتروشیمی بیستون می پردازد.

البته سازمان خصوصی سازی 24 آذر در اطلاعیه ای اعلام کرد که برنده مزایده متعهد است کلیه وجوه پرداختی خریدار قبلی به این سازمان به مبلغ 20 میلیارد و 644 میلیون تومان را علاوه بر مبلغ پیشنهادی (175 میلیارد تومان) و به عنوان بخشی از بهای معامله به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند.

مالک پالایشگاه کرمانشاه «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» است. این شرکت در دی ماه سال 95 موفق شد در یک واگذاری جنجالی، پالایشگاه 60 هکتاری شهر کرمانشاه در مرکز شهر را به قیمت 210 میلیارد تومان بدست آورد.

قیمت پایین این واگذاری اعتراض های زیادی را به دنبال داشت و هنوز هم بخشی از مخالفان پیگیر به نتیجه رساندن بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس در این باره هستند.

برخی اعتراض ها به شیوه واگذاری پتروشیمی بیستون هم به دلیل ارتباط آن با پالایشگاه کرمانشاه است چنانچه سیدقاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 25 آذر گفت: مگر می‌شود کالاهای استراتژیکی همچون نفت و گاز و پتروشیمی در این سطح در اختیار یک فرد خاص باشد.

شاید در همین راستا بود که استاندار کرمانشاه از تعویق واگذاری پتروشیمی بیستون و زمینه سازی برای ورود سایر خریداران خبر داد.

  ماجرای واگذاری ناموفق اول

شرکت پتروشیمی بیستون در سال های گذشته یک واگذاری ناموفق دیگر هم داشته و برادران «ریخته گران اصفهانی» با روش های غیرقانونی سعی در تصاحب و فروش آن داشتند که با کشف شبکه فساد این گروه، واگذاری سرنوشت تلخی پیدا کرد طوری که سازمان خصوصی سازی به دلیل عملی نشدن بندهای قرارداد واگذاری، اکنون درصدد واگذاری مجدد آن به صورت وکالتی است.

شبکه فساد اقتصادی موسوم به «برادران ریخته گران» ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ به ‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشف شد؛ شبکه ای که بنابراعلام مقامات قضایی با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.

رای پرونده 160 جلدی برادران ریخته گران در بهار 97 صادر شد و از شهریور ماه هم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته است.

طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/س