در طی هفته‌های گذشته، به واسطه تمهیدات اجرایی شده، نرخ ارز با روند نزولی همراه شد، اما در شرایطی که بسیاری، ریشه گرانی‌ها را در افزایش نرخ ارز بیان می‌کردند، قیمت بالای بسیاری از کالا‌ها به قوت خود باقی است.

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نیمه نخست سال جاری، اقتصاد کشور یکی از ملتهب‌ترین مقاطع را در طول ادوار گذشته خود تجربه کرد، افزایش فزاینده نرخ ارز و به تبع آن گرانی و بالا رفتن قیمت اکثریت قریب به اتفاق اقلام و کالا‌های موجود در بازار، به‌صورتی عجیب، باورنکردنی و البته غیر قابل هضم، بسیاری از عموم جامعه، حتی طبقات مرفه را حیرت زده کرد.

گرانی‌ها، نه به‌صورت نرم، آرام آرام و پلکانی، بلکه به‌صورت فزاینده، هفتگی، روزانه و بعضا ساعت به ساعت، ظهور و بروز پیدا می‌کرد و در این میان برخی با سودجویی و اقدامات غیرسازنده، بر پیچیدگی بازار و بغرنج‌تر شدن شرایط دامن زدند.

در این میان و در مواجهه با سئوال عمومی مردم، مبنی بر چرایی این گرانی‌ها، موضوع افزایش نرخ ارز مطرح می‌شد و به تبع این نوسانات قیمتی در ارتباط با کالا‌ها و محصولات خارجی به‌صورت مشهود و برجسته تری ظهور و بروز پیدا کرد.

البته در این میان، اقلام و محصولات داخلی از تلاطمات هیجانی افزایش قیمت‌ها در بازار بی نصیب نماند، تا جایی که از لوله، لواشک و باقالی تا مصالح ساختمانی و غیره هم از گزند نوسانات قیمتی مصون نماند.

با همه این اوصاف، با برنامه ریزی‌هایی که از سوی دولت لحاظ و اعمال شد، نرخ ارز، وارد روند نزولی شد، اما مقاومت کالا‌ها و محصولات برای کاهش قیمت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود در گفت‌وگو با برخی از فعالان اقتصادی و انعکاس اظهار نظر‌های کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، دلایل این امر، مورد بحث، بررسی و واکاوی قرار گیرد.

نقش نرخ‌های چندگانه ارز در تثبیت و استمرار برخی گرانی‌ها

محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح علت این موضوع، اظهار کرد: وجود نرخ‌های چندگانه ارز، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها با وجود کاهش نرخ ارز در بازار محسوب می‌شود.

وی می‌گوید: برخی از اقلام و محصولات بازار همچون برنج و حبوبات که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری و وارد شده‌اند، با افزایش قیمت چندانی مواجه نشدند، اما رشد قیمت‌ها در ارتباط با اقلامی همچون میوه، مرغ، گوشت و غیره بارز، ملموس و مشهود به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این امر، به افزایش قیمت تمام شده این محصولات باز می‌گردد.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، وجود نرخ‌های چندگانه ارز، ساز و کار اعمال نظارت را سخت و دشوارتر کرده و از دیگر سو با توجه به نرخ تورم واقعی که حدود بالای ۴۰ درصد برآورد می‌شود، قیمت برخی کالا‌های اساسی به چندین برابر، افزایش یافته است.

نجفی منش می‌گوید: بعضا شاهدیم، الگوی قیمت گذاری کالا‌ها و محصولات موجود در بازار و مبنا و معیار آن، به ارز آزاد گره می‌خورد که بالاترین نرخ را دارد.

وی در ادامه و در تشریح این موضوع می‌افزاید: به‌طور مثال در ارتباط با برخی محصولات همچون اقلام لبنی، شیر و غیره قیمت‌ها به شدت وابسته به واردات مواد اولیه است و این در شرایطی است که مواد اولیه مذکور و حتی بسته بندی آن با ارز گران‌تر که از نرخ ارز نیمایی  بالاتر است، ارتباط تنگاتنگی دارد و قیمت بسیاری دیگر از کالا‌های اساسی تابعی از نرخ ارز آزاد در بازار است.

وی راهکار برون رفت از شرایط موجود را در اصلاح وضعیت موجود و تعیین تکلیف ارز چند نرخی عنوان می‌کند و معتقد است پس از این اقدام می‌توان با تزریق سوبسید ریالی به اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه، پشتیبانی لازم را از طیف‌های آسیب پذیر اقتصادی لحاظ کرد.

از سوءاستفاده و فضای هیجانی تا لزوم افزایش تولید و عرضه در بازار

مصطفی رضایی، یکی از فعالان اقتصادی در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح دلایل و عوامل موثر در این موضوع (کاهش نرخ ارز و افزایش نرخ برخی اقلام و محصولات و مقاومت آن‌ها در برابر تنزل قیمت ها) گفت: تحلیل و بررسی این موضوع، معطوف به یک امر واحد و منفرد نیست و در واقع امر، ریشه این موضوع در ابعاد مختلف و گوناگون قابل ارزیابی است.

وی افزود: بخشی از حفظ وضعیت پیشین (گرانی‌ها) را باید در سودجویی‌ها و سوداگری عده‌ای جستجو کرد که از این نوسانات قیمتی خشنود می‌شوند و تلاش می‌کنند با حداکثر سوءاستفاده از فضای هیجانی حاکم بر بازار (که البته در هفته‌های اخیر تا حدودی به سمت آرامش در حال حرکت است)، بهره برند.

این فعال اقتصادی گفت: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به کرات شاهد این واقعیت تلخ بوده ایم که گرانی مشمول کالا‌ها و برخی محصولاتی شد که هیچ خط و ربطی به ارز یا دلار نداشتند، اما گویی به دلیل گرانی و افزایش بهای کالا‌ها و محصولات، لزوما می‌باید تمامی اقلام موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شوند که این موضوع مصداق بارز سودجویی از فضای بوجود آمده محسوب می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، فضای هیجانی باعث شد برخی از مردم گمان کنند در آینده‌ای نزدیک قحطی فرا خواهد رسید و این ذهنیت ناصحیح موجب شد بسیاری از مردم به سمت قفسه‌ها و یخچال‌های فروشگاه‌های بزرگ و کوچک هجوم ببرند و به خرید فراتر از حد نیاز خویش، مبادرت ورزند و به تبع در چنین شرایطی، نظام عرضه و توزیع از تعادل خارج می‌شود و این یک قاعده اثبات شده است که وقتی تقاضا بر عرضه فزونی می‌گیرد، نرخ‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

رضایی تصریح کرد: دلیل دیگر بخشی از گرانی‌های جاری و ساری در بازار در ارتباط با کالا‌هایی همچون لپ تاب و غیره به عدم واردات آن باز می‌گردد و طبیعتا تا زمانی که شاهد گشوده شدن روزنه‌های لازم برای واردات این محصولات نباشیم، کاهش قیمت این نوع خاص از کالاها، امری نزدیک به محال است و از دیگر سو نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که واردات این کالا‌ها نیز با ارز نیمایی انجام می‌پذیرد و در طی هفته‌های گذشته، تنزل قیمتی در نرخ این ارز ایجاد نشده که قیمت کالا‌های اینچنینی کاهش یابد.

ذهنیت موقتی بودن کاهش نرخ ارز باعث عدم کاهش قیمت برخی کالا‌ها شده است

آلبرت بغوزیان، یکی از کارشناسان اقتصادی، در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها، از زاویه و منظر دیگری این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

وی می‌گوید: به نظر می‌رسد، برخی از فعالان حوزه توزیع و صاحبان کالا‌ها و محصولات، کاهش نرخ ارز را موقتی تلقی می‌کنند و تصور آنها این است که شرایط موجود (روند کاهشی نرخ ارز) استمرار و ثبات نخواهد داشت و به زعم بنده می‌باید تدابیر اتخاذ شده برای کاهش نرخ ارز ادامه یابد تا این تصور در میان برخی از اذهان و افکار فعالان حوزه اقتصادی از بین برود.

وحید شقاقی، از دیگر کارشناسان اقتصادی به رسانه‌ها می‌گوید: قیمت برخی از کالا‌ها و محصولات همچون اقلام دیجیتالی، به شدت وابسته و متاثر از قیمت ارز است و با کاهش نرخ ارز بعد از مدت کوتاهی قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت، اما این موضوع و وضعیت در ارتباط با تمامی کالا‌ها و محصولات و حوزه‌های اقتصادی مصداق پیدا نمی‌کند و در واقع در ارتباط با برخی از حوزه‌ها شاهد چسبندگی قیمت‌ها هستیم.

وی در تشریح این امر می‌گوید: به عنوان نمونه، با افزایش نرخ ارز، قیمت برخی از مصالح ساختمانی بالا می‌رود و این موضوع بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر می‌گذارد، اما نمی‌توان انتظار داشت بازتاب کاهش نرخ ارز بلافاصله در قیمت مسکن ظهور و بروز پیدا کند، زیرا حاشیه سود سازندگان مسکن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و فروش مسکن نیز به نسبت دیگر اقلام، کالا‌ها و محصولات زمان برتر است و نمود و بروز اثرات این کاهش نرخ ارز، در بازه کوتاه زمانی امکان پذیر نخواهد بود.

نقش تعیین کننده تامین مواد اولیه و نظارت دستگاه‌های ذی ربط در ثبات و آرامش بازار

محسن یوسف نیا، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با علت عدم کاهش قیمت برخی محصولات به موازات کاهش نرخ ارز و حتی افزایش قیمت‌ها به موازات کاهش نرخ دلار اظهار کرد:مواد اولیه یکی از ضروریات هر تولید کننده و مرکز تولیدی به شمار می‌رود و در صورت دشوار شدن فرآیند تامین مواد اولیه و هزینه بر شدن آن، حتی کاهش نرخ ارز نیز تاثیر چندانی بر پایین آمدن قیمت کالا‌ها و محصولات این‌چنینی نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز برخی از مراکز و واحد‌های تولید سخت، دشوار و گران تأمین می‌شود و به تبع در چنین بستری نمی‌توان کاهش قیمت‌ها را انتظار داشت، بنابراین می‌باید برای حصول چنین امری (در راستای تسهیل مواد اولیه کارخانجات) تدابیر لازم اندیشیده شود.

یوسف نیا تصریح کرد: از سوی دیگر، نمی‌توان از نقش بسزا و تاثیرگذار دستگاه‌های نظارتی در ثبات و آرامش بازار و کنترل قیمت‌ها به سادگی گذشت، زیرا بعضا در چنین شرایط عده‌ای سودجو تلاش می‌کنند با گل آلود کردن آب، ماهی‌های مورد نظر خویش را صید کنند.

وی افزود: قاعدتا تشدید نظارت‌ها و بالا بردن ضریب برخورد‌ها و تعمیق آن و در یک کلام افزایش حداکثری ریسک چنین سوء استفاده هایی، راهکاری تاثیرگذار در کنترل قیمت‌ها و حفظ یا باز گرداندن ثبات و آرامش به بازار خواهد بود.

با در نظر گرفتن جمیع اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه، می‌توان به این واقعیت نایل شد که کاهش قیمت کالا‌ها و محصولات و یا تحقق و جاری کردن ثبات قیمت در آنها، مستلزم تحقق و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون است و اساسا با یک اقدام واحد و نگاه تک بعدی، دستیابی به چنین موفقیت و ضرورتی امری ناممکن است.

در پایان امید آن می‌رود نرخ گذاری معقولانه و منطقی در کالا‌ها و عرضه کافی آن، با اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌تر و تلاش هر چه بیشتر تحقق یابد که قطعا حصول این امر، از جدی‌ترین مطالبه‌های مردم و جامعه به شمار می‌رود.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/