به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست شهریاری استاندار آذربایجان غربی و با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و فعالین اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی و اداری برگزار شد.
استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور در سالن جلسات استانداری برگزار شد، تاکید کرد : خوشبختانه تعامل خوبی در استان در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه قضایی انجام گرفته ، بطوری که امروز شخص رئیس کل دادگستری و در جلسات قبل معاون پیشگیری به نیابت از وی در تمامی جلسات حضور پیدا کرده که به نوبه خودم از همراهی دستگاه قضا در استان تقدیر می کنم.
محمد مهدی شهریاری سرکنسول سابق کشورمان در فرانکفورت آلمان در واکنش به حمایت کنسولی از فعالان تجاری گفت : معاونت اقتصادی و برون مرزی دستگاه دیپلماسی کشور فعال است و با تمام قدرت در خدمت به مدیران واحدهای تولیدی و تجاری گام بر می دارد فقط انتظار داریم تجار در زمان دادوستد استانداری و هم وزارت امور خارجه را در جریان سفر و مبادلات تجاری خود در خارج کشور قرار دهند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین در واکنش به موضوع سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی هم گفت : نامه نگاری های لازم در این خصوص انجام گرفته و در سفر ریاست جمهوری به استان طی نشستی با وزیر نفت موضوع سرمایه گذاری هم در دستور کار قرار گرفته است.
وی در خصوص استقلال مدیریت راه آهن ارومیه نیز گفت: پیگیریهای لازم برای مدیریت مستقل راه آهن ارومیه در حال انجام است و در این خصوص مسئولان مربوط نیز قول مساعد دادند.
شهریاری در خصوص تردد ماشین ها از منطقه آزاد ماکو تا مرکز استان هم گفت : هر چند تمامی مراودات با شخص ریاست محترم جمهور و مسوولان مربوطه برای تردد انجام گرفته، اما با توجه به وجود فرودگاههای ماکو و ارومیه علنا زیاد نسبت به این مهم خوش بین بود و مجوزهای لازم را اخذ کرد.
استاندار آذربایجان غربی در واکنش به عدم سرمایه گذاری بانک های خصوصی در استان هم اذعان کرد : طی نامه رسمی به بانک مرکزی اعتراض و انتقاد خود را اعلام و خواستار حل این مشکل و معضل در راستای امر اشتغال زایی و توسعه در استان شده ایم.
در این جلسه مواردی همچون ارزش گذاری غیرواقعی کالاهای صادراتی توسط گمرک در ارتباط با تعهد سپاری ارزی، مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان، اجرای بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ (بانکها نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه وثایق و اسناد رهنی واحدهای تولیدی اقدام نمایند)، تسریع در تصویب و ابلاغ پیشنهادات مطرح شده در نامه معاون اقتصادی وزیر کشور به استانداران مبنی بر تقسط بدهی واحدهای تولیدی، قانون مالیات، لغو شرط تسلیم دفاتر وارائه اسناد و مدارک تبصره یک ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان، تسریع بانک مرکزی در ابلاغ و اجرایی نمودن پیشنهادات مربوط به بهبود تولید و تجارت و اشتغال استانها و مشکلات مربوط به تولید، فروش و صادرات محصولات بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انتهای پیام/