بابک رستم پور شهردار بوکان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ، گفت: مهیا نشدن مقدمات اولیه طرح ها، همچون کمیسیون ماده پنج و اخذ مجوزات قانونی و تصمیمات خلع الساعه، دلیل ناکامی پروژههای سرمایه گذاری بوکان در گذشته بوده است.
بابک رستم پور با اشاره به اینکه درآمد پایدار شهرداری بوکان تنها جایگاههای CNG بود که آن هم به دلیل بالابودن هزینههای بالای نقص و پیمانکاری، اکنون از حالت توجیه درآمد پایدار خارج شده است، یادآور شد: مشکلات اقتصادی شهرداری و ضعیف بودن زیر ساختهای تولید و اشتغال، ما را از پروسه ایجاد درآمد پایدار غافل نکرده است و با مشارکت بخش خصوصی، طرحهایی همچون احداث مجموعه تفریحی ورزشی، کارخانه بازیافت، ایجاد کمپ گردشگری در مسیر جاده سد، نمایشگاه اتومبیل و ایجاد بازارچههای محلی در مناطق مختلف سطح شهر، با هدف اشتغالزایی، ایجاد درامد پایدار برای شهرداری و مدیریت ترافیک، در دست اقدام است و به شرط تامین زمین و تغییر کاربری، اجرا و به بهره برداری میرسند.
شهردار بوکان با بیان اینکه شهرداریها از مدیریت واحد شهری خارج شدند بدون آنکه زیرساختها و بسترهای این انتفاع به وجود بیاید و شهرداری همیشه به نوعی متکی به درآمد ناپایدار بوده است، افزود: درآمد ناپایدار قطعاً وضعیت مالی را با مشکل، موانع و چالشهای فراوانی مواجه میسازد و همچنین برقراری توازن بین مدیریت هزینه و درآمد در شهرداری بوکان، به دلیل حجم انبوه عقب ماندگی ها، بسیار دشوار است و نیازمند یک حرکت جهادی است.
وی با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای پرسنل را اصل اول مدیریت میدانیم و تاکنون هم این سیاست را اجرا کرده ایم، اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک ماه پرداخت حقوق کارگران و کارمندان این شهرداری به تعویق افتاده و جزو معدود شهرهای استان هستیم که کمترین حقوق معوقهی کارکنان را دارند.
وی با اشاره به اینکه در بخش فضای سبز شهرداری بوکان قرارداد احجام کار را با پیمانکار منعقد کرده است نه تامین کارگر، افزود: تعویق چهار ماهه حقوق، بحثی است که شائبه و اختلاف نظر را میان کارگران فضای سبز به وجود آورده، این در حالی است که این مطالبات مربوط به ماههای مرداد، شهریور، مهر و ابان سال ۱۳۹۶ است که پیمانکار به دلیل پاس نشدن صورت وضعیت در آن زمان، به کارگران بدهکار است.
وی در ادامهی تشریح وضعیت فعلی شهرداری بوکان، با بیان اینکه مدیر اجرایی یک سازمان مانند شهرداری، باید ضمن ارایه خدمات جاری، از همه ظرفیتها برای اجرای پروژههای عمرانی، تحول زا و محرک استفاده کند که این پتانسیلها ممکن است تولید در کسب وکار، اسناد خزانه، وصول مطالبات معوقه یا حتی ایجاد بدهی باشد، افزود: بدهی نشان دهنده نوعی فعالیت و نشاط اجرایی و کاری است، منتهی باید مدیریت شده و طبق برنامه ریزی باشد، چون ما در قبال شهروندان وظایف اداری و اجتماعی داریم و باید جوابگوی مطالبات مردم باشیم و در هیچ شرایطی نباید مطالبات آنها به بهانه مشکلات اقتصادی روی زمین بماند و عدم تحقق مطالبات شهروندان به بهانه نبود منابع مالی، میتواند بدترین معاملهای باشد که شهرداری با مردم انجام بدهد.
رستم پور با یادآوری اینکه حدود سه سال است اعتبارات ملی و استانی از طرف دولت، پرداخت آن به صورت نقدی کاهش یافته و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن به صورت اسناد خزانه پرداخت میشود و برای پروژهی احداث روگذر وحدت نیز، از محل اعتبارات استانی حدود ۳۵ میلیارد ریال اعتبار موافقت نامه مبادله شده است که تخصیص آن هنوز اعلام نشده است، گفت: اعتبارات این پروژه از دو محل استانی و منابع مالی شهرداری، تامین شده است که تاکنون ۶۰ میلیارد ریال از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریالی کل قرارداد، به پیمانکار پرداخت شده است که ۳ میلیارد آن به صورت نقدی و ۳ میلیارد هم از طریق اسناد خزانه بوده و این پروژه تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
انتهای پیام/ی