به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال ۲۰۱۵ بیست و یکمین نشست سالانه مجمع جهانی تغییر اقلیم (UNFCCC) موسوم به COP ۲۱ در شهر پاریس برگزار شد. نتیجه این نشست تصویب موافقت‌نامه‌ای برای جلوگیری از افزایش بیش از ۲ درجه‌ای دمای زمین بود. براساس این موافقت‌نامه کشور‌های عضو باید تولید گاز‌های گلخانه‌ای انسان ساخت را کاهش دهند. در این توافق‌نامه، مهمترین گاز گلخانه‌ای که در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود، گاز معرفی شده CO ۲ است و کشور‌های عضو توافق کرده اند تا با ارائه برنامه مشارکت ملی (NDC) به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند.

 

تعهدات ایران

در سند NDC ایران، تعهدات در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان شده است. در قسمت غیرمشروط بیان شده است: «کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گاز‌های گلخانه‌ای در سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد». همچنین در قسمت مشروط عنوان کرده است: «با توجه به امکان رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره‌گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی کشور، پتانسیل کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای درصورت رفع موانع فوق به‌میزان ۸ درصد اضافه (درمجموع ۱۲ درصد) را دارد». در ادامه این سند اشاره شده است که سرمایه گذاری سالانه برای تحقق کاهش ۴ و ۱۲ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به ترتیب ۱۷.۵ و ۵۲.۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که مجموع بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ با نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است!

منابع تامین مالی تعهدات

در این سند منابع تامین مالی این مبلغ هنگفت به شرح زیر تعیین شده است:

۱-کاهش و حذف یارانه‌های انرژی

۲-صندوق ملی محیط زیست

۳-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

۴-طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی

در همین ارتباط، امیرمحمد سعیدی، کارشناس اقتصاد و محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی، گفت: بر اساس گزارش این آژانس کشور ایران سالانه ۴۵ میلیارد دلار یارانه به حامل‌های انرژی تخصیص می‌دهد. حذف یارانه حامل‌های انرژی و اختصاص آن برای کاهش انتشار دی­ اکسید کربن موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم می‌شود.

وی افزود: برای نمونه قیمت بنزین براساس نرخ جهانی آن به ۵۰ سنت در هر لیتر (۵۰۰۰ تومان) می‌رسد و قیمت متوسط برق که در حال حاضر ۶۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است تا ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. طبق گفته چیت چیان، وزیر سابق نیرو، در سال ۱۳۹۵ هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است و با احتساب قیمت سوخت که برابر با هزینه فرصت صادرات آن است، جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان (بر اساس سوخت مایع یا گاز) بوده است.

به گفته سعیدی، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بی شک یارانه انرژی باید با سازوکار‌های صحیح و در طی زمان کاهش یابد، ولی درآمد‌های حاصل از آن باید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در حوزه‌های آموزش، سلامت و همچنین توسعه زیرساخت‌های کشور هزینه شود. از سویی دیگر حذف یارانه انرژی فرایندی طولانی و زمان بر است و نمی‌توان انتظار داشت به صورت ناگهانی کنار گذاشته شود.

این کارشناس اقتصاد و محیط زیست با بیان اینکه سایر منابع مالی ذکر شده در سند تعهدات ایران نیز بسیار ناچیز بوده قادر به تامین مبلغ مورد نیاز به منظور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیستند، اظهار داشت: در این شرایط و در صورت محقق نشدن این مبلغ، باید با کاهش تولید در بخش‌های مختلف کشور، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای کاهش یابد که مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

وضعیت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کشور

برای درک بهتر این مطالب باید نگاهی به وضعیت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف کشور بیندازیم. نکته مهم این بخش تفاوت بین گاز‌های گلخانه‌ای و گاز‌های آلاینده هواست. در توافق پاریس اجماع بر سر کاهش گاز‌های گلخانه‌ای شامل CO ۲، CH ۴، N. ۲ O. است که با گاز‌ها و ذرات آلاینده هوا متفاوت است.

 

 

همانطور که از جدول بالا مشخص است، بیشترین سهم انتشار دی اکسید کربن مربوط به بخش نیروگاهی با سهم ۲۹.۸ درصد است، بعد از آن بخش حمل و نقل با سهم ۲۵.۴۲، بخش خانگی با ۲۳.۸۹ و بخش صنعت با ۱۶.۱۷ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب می‌توان گفت: درصورت پیوستن ایران به توافق پاریس، صنعت برق کشور به علت سهم بالا در انتشار دی اکسید کربن با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست درباره توافق پاریس

در گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست تحت عنوان ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی آمده است: «پذیرش تعهدات کاهش انتشار به‌طور طبیعی نیازمند بازنگری در سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی است. این سیاست‌ها می‌تواند موجب تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور شود چراکه برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای یا باید بر سطح تولید بخش‌های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال شود و یا باید ساختار و فناوری‌های مورداستفاده در صنایع اصلاح و نوسازی شوند. اعمال محدودیت بر تولید به معنی از دست رفتن هزینه فرصت تولید بوده و اصلاح و نوسازی ساختار صنایع نیازمند صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید در فناوری‌های پاک‌تر و یا سیستم‌های تصفیه‌کننده آلودگی است».

 

بر اساس نتایج این پژوهش «کاهش ۴ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۲۸۱۳۵.۸ میلیارد ریال (بر پایه قیمت‌های سال ۸۳) می‌شود که این میزان چیزی در حدود ۱.۱۲ درصد از کل حجم اقتصاد کشور است». بیشترین کاهش حجم تولید (ارزش تولید) متوجه بخش حمل و نقل (با ۱۰.۴۹- درصد) پس از آن مربوط به بخش تولید فراورده‌های نفتی و پالایش نفت (با ۳.۲۶- درصد) است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است «کاهش ۱۲ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸.۸ میلیارد ریال (بر اساس قیمت‌های سال ۸۳) می‌شود که این میزان چیزی در حدود ۷.۲ درصد از کل حجم اقتصاد کشور را است». در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید (ارزش تولید) متوجه بخش‌های حمل و نقل، بخش کشاورزی و استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن هر کدام با ۱۵- درصد است.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد پیوستن به توافق پاریس بررسی‌های دقیق و کارشناسی بیشتری را می‌طلبد چرا که همانطور که اشاره شد تاثیرات بسیار شدیدی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت.

 

منبع : مهر

 

انتهای پیام/