بروکینگز گزارش داد:
علی‌رغم ترمیم ظاهری دولت سعودی، محمد بن سلمان هنوز تصمیم‌گیرنده اصلی است
ترمیم دولت سعودی اقدامی نمایشی است چراکه ولیعهد مورد انتقاد عربستان همچنان تصمیم‌گیرنده اصلی در این کشور است.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، اندیشکده آمریکایی بروکینگز در تحلیلی نوشت: دولت سعودی چند روز قبل یک سری فرامین سلطنتی را اعلام کرد که طبق آن یک وزیر خارجه جدید به جای عادل جبیر معروف منصوب شد و مقامات دیگر در سمت‌های جدیدی قرار گرفتند و دو نهاد جدید سیاست‌گذاری تشکیل شد که هر دوی آن‌ها بطور اجتناب‌ناپذیری تحت ریاست محمد بن سلمان،ولیعهد (ام‌بی‌اس) قرار دارند.
به نوشته بروکینگز، هدف از این تغییرات پرداختن به بحرانی بوده است که طی چند ماه گذشته بطور ناگهانی در روابط این کشور با واشنگتن و نیز سرمایه‌گذاران بین‌المللی بروز پیدا کرده است. گرچه مقامات سعودی اصرار دارند که هیچ بحرانی وجود ندارد، این اقدامات به منزله نوعی اذعان از سوی ام‌بی‌اس به وخامت روند امور است. خروج سرمایه‌گذاران خارجی از عربستان، تشدید فشارها، اقدام بی‌سابقه سنای آمریکا در انتقاد از ولیعهد عربستان به علت نقش وی در قتل جمام خاشقجی و متعهد شدن سناتور لیندسی گراهام به جلوگیری از هرگونه انتقال سلاح به عربستان مادامی که محمد بن سلمان همچنان در مسند است، عمق این مشکل را نشان می‌دهد. اما چنین تغییراتی در رویه‌ها و نیرو‌ها به تنهایی نمی‌تواند به قدر کافی اطمینان بخش باشند. پادشاهی سعودی به نشانه تغییر واقعی باید نشان دهد که سیاست آن از رویکرد تهاجمی که به مصیبت‌های حاد کنونی انجامید، فاصله می‌گیرد.
تقریبا از لحظه‌ای که محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۵ به سمت وزارت دفاع منصوب شد، ناظران مسائل خلیج (فارس) و دولتمردان مسن‌تر ابراز نگرانی کردند که او برای این نقش خیلی جوان و بی‌تجربه است و به توصیه‌ها و حمایت مشاوران مجرب‌تر نیاز خواهد داشت. اما این مسیری نبود که ام‌بی‌اس در پیش گرفت. او به شدت به روابطش با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، متکی بود و دربار سلطنتی را تقریبا به روی همه بجز شمار معدودی از مشاوران شخصی‌اش مانند سعود القحطانی بدنام بست.
در ادامه این تحلیل آمده است: شاید جالب‌ترین و به طور بالقوه مهمترین مورد انتصاب وزیر جدید گارد ملی، فرمانده گارد ملی عربستان سعودی (اس‌ای‌ان‌جی)، بوده است که حافظ اصلی سلطنت است. گارد ملی تامین کننده امنیت داخلی پادشاهی عربستان است و برای بیش از نیم قرن از جمله در دوره ملک عبدالله به منزله گارد تشریفات او بود و کادر آن از وفاداران به پادشاه تشکیل شده بود. او سرانجام کنترل گارد را به پسر بزرگش شاهزاده متعب واگذار کرد. متعب اواخر سال گذشته در جریان فرایند موسوم به پاکسازی (در هتل) ریتز- کارلتون از سمتش برکنار شد؛ در آن جریان ولیعهد عربستان چند صد تن از مقامات برجسته سعودی را بدون اتهام بازداشت و از آن‌ها برای آزادی شان اخاذی کرد.
ملک سلمان اواخر سال ۲۰۱۷ شاهزاده خالد بن عبدالعزیز المقرن را به این سمت منصوب کرد. خالد یک نیروی کهنه کار گارد ملی با ده سال سابقه بود و خانواده‌اش ارتباطی طولانی مدت با گارد ملی داشتند. اما با گذشت کمتر از یکسال او از سمتش برکنار شده است. فرمانده جدید گارد ملی شاهزاده عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز است. او که در آوریل ۲۰۱۷ معاون استاندار مکه شد، مانند ولیعهد فارغ‌التحصیل دانشگاه ملک سعود است و فاقد هرگونه تجربه یا آموزش نظامی است. او از بسیاری جهات نسخه بدل ولیعهد است.
تحول در گارد ملی حاکی از بروز مشکلاتی در میان نگهبانان سلطنتی است. انتصاب سه فرمانده ظرف فقط بیش از یک سال نشانه بی‌ثباتی است. انتصاب یک شاهزاده آموزش‌ندیده و بی‌تجربه دال بر آن است که وفاداری شخصی، نه تجربه یا تخصص، هنوز عامل تعیین‌کننده اصلی در سلسله مراتب ترقی است. این امر همچنین سوالاتی را درباره توانایی گارد ملی برای حفاظت از کشور در برابر دشمنان داخلی و خارجی مطرح می‌سازد.
یک سمت مهم که هنوز در جریان ترمیم کابینه خالی مانده است، سمت معاون/نایب ولیعهد است. این جایگاه شماره سه در حکومت عربستان از زمانی که محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ از جایگاه نایب ولیعهد به ولیعهدی ارتقاء یافت و محمد بن نایف را به حبس خانگی فرستاد، خالی بوده است. روشن است که ولیعهد نمی‌خواهد جانشین خود را در درون حلقه داخلی کوچکش قرار دهد.
با این حال این حلقه بسته تا حدی باز شده و راه یافتن برخی چهره‌های قدیمی در آن مشهود است. علاوه بر انتصاب یک فرمانده جدید گارد ملی و نیز انتصاب یک مقام سعودی با سابقه به نام مساعد بن محمد العیبان به سمت «مشاور امنیت ملی»، طبق فرامین جدید همچنین شورای جدید «امور سیاسی و امنیتی» تشکیل شد. این نهاد جدید قرار است نقش یک شورای مشورتی بین سازمانی را برای ولیعهد داشته باشد و نقطه نظرات و دیدگاه‌های گوناگون در ارتباط با سیاست امنیت ملی را در اختیار او قرار دهد.
اما این تحولات فقط در صورتی می‌تواند حائز اهمیت باشد که ساختار جدید منجر به تغییرات موثر در سیاست‌های سعودی شود که موجب نگرانی‌های بین‌المللی شده است و تاثیر ثبات بخشی در منطقه داشته باشد.
اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت سعودی می‌تواند برخی سیاست‌های افراطی‌اش را کنار بگذارد، مثلا ده‌ها چهره صلح‌جو در جامعه مدنی را که طی دو سال گذشته بازداشت شده‌اند، از جمله زنان فعال و طرفدار حق رانندگی که طی بهار و تابستان امسال به زندان افتادند، آزاد کند؟ آیا این رویه جدید می‌تواند موجب کاهش سوء استفاده از قدرت شود که به پاکسازی ریتز- کارلتون (که وزیر خارجه جدید نیز مدت کوتاهی جزو قربانیان آن بود)، ربوده شدن و استعفای اجباری نخست وزیر لبنان، قتل جمال خاشقجی و موج وسیع ارعاب انجامید که هم اکنون جامعه سعودی را فراگرفته است؟
سپس سرنوشت طرح اصلاحات پر هیاهوی عربستان موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» مطرح می‌شود. حتی قبل از آنکه قتل خاشقجی شکست‌های سیاست خارجی عربستان را آشکار سازد، سرمایه‌گذاران خارجی مردد بودند و ناظران خارجی درباره توقف اجرای این طرح هشدار می‌دادند. ابراهیم العساف، وزیر خارجه جدید، یک اقتصاددان تعلیم‌دیده در آمریکاست که سال‌های بسیاری نماینده عربستان در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود و نیز دو دهه (تا سال ۲۰۱۶) وزیر دارایی عربستان بود. بنابراین وی سال‌های زیادی در واشنگتن بود.
عساف از حامیان طرح دولتی توسعه طی سال‌های رونق عربستان بود و به همین علت سرمایه‌گذاران دیرینه بین‌المللی که متکی بر ثبات بودجه دولت (مثلا در زمینه نفت، گاز و ساخت و ساز) بودند، احتمالا از ارتقاء وی به جایگاه بازیگر اصلی در زمینه سیاست خارجی خرسند خواهند شد. نقش وی همچنین ممکن است موجب تقویت نقش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی دولت سعودی در زمینه پیشبرد طرح توسعه اقتصاد داخلی شود- و بدین ترتیب اخبار بد بیشتری برای آزادسازی بازار و نیز تجار سعودی و شرکت‌های خصوصی در راه باشد که از قبل تحت فشار سلطه اقتصادی دولت و مالیات بر ارزش افزوده جدید قرار داشته اند.
بروکینگز در ادامه تحلیل خود نوشت: پروژه چشم‌انداز ۲۰۳۰ همواره با مخالفت‌هایی از سوی نخبگان سعودی مواجه بود که آن را تهدیدی در جهت بر هم خوردن شبکه حمایتی قدیمی بالادست-فرودست می‌دانند که افراد برجسته و خاندان سلطنت را با فعالیت‌های اقتصادی دولت مرتبط ساخته و همه آن‌ها را ثروتمند کرده است. ممکن است این نیرو‌ها بر روی بحران‌های ناشی از اشتباهات ولیعهد در زمینه نارضایتی‌های داخلی و سیاست خارجی سرمایه‌گذاری کرده باشند تا مانع از آزادسازی بازار شوند. اکنون ممکن است روند اصلاحات اقتصادی عربستان در آینده روندی کندتر پیدا کند، اما همچنین ممکن است مبتنی بر اجماع وسیع‌تر باشد.
در انتهای این مطلب آمده است: محمد بن سلمان هنوز تصمیم‌گیرنده در زمینه سیاست سعودی است. تغییرات این هفته شایان توجه است، اما هنوز معلوم نیست ولیعهد به این نتیجه رسیده باشد که رویکرد «چه بخواهید و چه نخواهید» خود را باید کنار بگذارد و رویکردی اتخاذ کند که طی زمان بتواند نتایج با ثبات‌تر و معتبرتری برای عربستان و منطقه به بار آورد.
انتهای پیام/
