به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در مورد پرونده‌های دپو شده در گمرکات، پیگیری‌های زیادی هم از سمت سازمان توسعه تجارت و هم از طرف گمرکات صورت گرفته است و تا کنون مستندات لازم درباره وضعیت این خودرو‌ها به مقامات عالی کشور ارائه شده است.

وی افزود: در دولت بحث پرونده‌ خودرو‌های دپو شده در گمرک مطرح شد و از آنجایی که تعداد زیادی از وارد‌کنندگان این خودرو‌ها پرونده‌های قضایی داشتند، قرار بر این شد برای تعیین تکلیف پرونده به شورای عالی سران سه قوه رفته و در آنجا مجوز ترخیص گرفته شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد: به زودی پرونده خودرو‌های دپو شده در گمرکات حل و فصل شود و فرآیند واگذاری به متقاضیان تسریع شود.

مودودی اظهار کرد: نخستین نشست خدمات فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت صادرات این حوزه در سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

وی افزود: این حوزه به دلیل تولید ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال گسترده در سطح کشور و با توجه به ظرفیت‌های نیروی جوان تحصیلکرده می‌تواند پتانسیل‌های بزرگی در حوزه صادرات غیر نفتی به وجود آورد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: مشکل اصلی ما در صادرات خدمات فناوری اطلاعات این است که ارزش گذاری در این بخش هنوز مبهم است، زیرا یک کالای تولید شده در حوزه آی تی را نمی‌توان به راحتی قیمت‌گذاری کرد.

مودودی ادامه داد: تعیین این ارزش گذاری کار دشواری است که می‌بایست در قالب آیین نامه‌ای آن را تعریف کنیم.

وی یادآوری کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم که به چه شکل فناوری را می‌توان در بازار‌های خارج از کشور ارائه داد، زیرا بسیاری از جوانان تولیدکننده نرم افزار توان ارائه تولیدات خود را در بازار‌های خارجی ندارد و این، شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای هستند که باید این مسئولیت را بپذیرند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: همگرایی و هم فکری بخش دولتی و خصوصی در راستای توسعه بازار‌های صادراتی در صنعت فناوری اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد.

مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا اولویت کالا‌های گروه ۳ از واردات حذف شده است گفت: خیر، اولویت بر مدار گذشته برقرار است و اولویت یک کالایی می‌تواند از ارز نفتی برای واردات بهره‌ببرد. گروه‌های دو و سه تجمیع شده‌اند و در تمام ۶ اولویت بندی بر اساس نیاز‌های کشور چه در حوزه واردات مواد اولیه و چه در حوزه ماشین آلات برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به کالاهای مانده در گمرکات کشور تصریح کرد: برخی از کالا‌ها فرآیند‌های قانونی را طی نکرده و یا اینکه ممنوعه اعلام شده‌اند و اکنون نمی‌توانند ترخیص شوند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در برخی اقلام مانده در گمرکات آمار‌های سنگینی اعلام می‌شود به طور مثال در مورد خودرو گفته می‌شود ۱۲ تا ۱۵ هزار خودرو در گمرکات یا بنادر مانده است که بدون تعیین تکلیف خاک می‌خورند و دولت در نظر دارد در حوزه کالا‌های مختلف برای گمرکات تعیین تکلیف سریع صورت دهد.

مودودی در خصوص رشد صادرات کشور در سال جاری گفت: در هشت ماهه سال جاری در صادرات غیر نفتی نزدیک به ۱۳ درصد رشد داشتیم و از مرز ۳۱.۵ میلیارد دلار هم گذشتیم وپیش‌بینی می‌شود این فرآیند رشد تا پایان سال با توجه به ظرفیت‌های موجود حفظ شود.

وی تاکید کرد: در برخی از بازار‌ها همچون عراق با وجود رقبای قوی مانند ترکیه، چین و هند توانستیم رتبه یک صادرات را کسب کنیم و با عبور از مرز ۷ میلیارد دلار امروز سهم اول را درا ین بازار دارا هستیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به تنوع و حجم بالای واردات کشور عراق می‌توانیم امیدوار باشیم در سال آینده این روند رشد ادامه داشته باشد.

مودودی بیان کرد: می‌بایست در بخش ظرفیت سازی صادرات کشور برنامه‌های مشخصی در قالب مگا پروژه‌های صادراتی داشته باشیم، زیرا توان تولید کشور در حال حاضر ۵۰ میلیارد دلار است و ضروری به نظر می‌رسد که برای رشد صادرات باید تولید را ارتقا دهیم.

وی پیش‌بینی کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته افزایش ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری را برای سال آینده خواهیم داشت.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در خصوص مشوق‌های صادراتی بیان کرد: قرار بود در سال جاری ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی به صادر کنند‌گان کشور اعطا شود که این مبلغ از محل یک درصد بر نرخ موثر اقلام وا‌رداتی به استثنای اقلام اساسی و دارویی تامین می‌شود. با توجه به شرایط تحریم‌ها و ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی این درآمد کاهش یافت.

مود‌ودی ادامه داد: متاسفانه امروز گمرک آمار دقیقی از این افزایش یک درصد به ما ارائه نداده است تا بتوانیم میزان تامین بودجه مشوق‌های صادراتی که به حساب خزانه واریز شده را برداشت کنیم.

وی تاکید کرد: تا کنون تنها ۲۰ میلیارد تومان به حساب سازمان توسعه تجارت وارد شده است و امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۷ بودجه مشوق‌های صادراتی به صورت کامل واریز شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت بیان کرد: برای سال آینده بودجه مشوق‌های صادراتی به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و امیدواریم همین میزان نیز به صادر کنندگان پرداخت شود.

انتهای پیام/