به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  موضوع اخذ مالیات از حساب‌های بانکی اگرچه از همان ابتدای کار، سر و صدای بسیاری ایجاد کرده و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای بانکی، نگران کرده است، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.

در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند مالیات از آن بگیرد. همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و سرک مالیاتی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حسابهایشان بررسی شده و مالیات از آن اخذ شود.

ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟

سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.

در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.

البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۸ چقدر است؟

در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می رسد با تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته ، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش یافته است؛ چراکه با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.

کدام گردش حسابها ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست؟

در این میان، قوانین می‌گوید که در صورت بررسی گردش حساب بانکی و رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی، مواردی هم وجود دارد که ملاک تشخیص درآمد مشمول مالیات نیست. به این معنا که تراکنش هایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی است، به عنوان درآمد منظور نخواهد شد؛ ضمن اینکه مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نمی شود.

از سوی دیگر، وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط، آثار مالیاتی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در عین حال در صورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوطه بررسی شود.

چنانچه مواردی به یکی از فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق با مقررات مربوطه در مورد آن اقدام خواهد شد، ضمن اینکه چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می گیرد.

وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و حسب مقررات موضوعه اقدام می شود و در نهایت، چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات، در مورد آن تصمیم گیری صورت می‌گیرد.

منبع:مهر

انتهای پیام/