معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا ۳ سال آینده برنامه‌های خود را برای اصلاح نظام اداری هدف گذاری و تدوین کنند.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از قزوین؛ رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قزوین گفت: بنا بر مصوبه دولت برای اصلاح نظام اداری در چارچوب نقشه راه نظام اداری، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تا پایان سال ۹۹، انچه را که می‌توانند در این ارتباط انجام دهند به صورت هدف گذاری شده تدوین و با این سازمان تفاهم‌ای امضا کنند.

رفیع زاده افزود:در انعقاد این تفاهم نامه‌ها شرایط متفاوت دستگاه‌های اجرایی از لحاظ کمی و کیفی در تدوین برنامه‌ها لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به میز خدمت هم گفت: این طرح برای تسریع در دادن خدمات به مردم اجرا شد که برای موفقیت بیشتر نیازمند تلاش بیشتر مدیران است.

معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور افزود : کارشناسان به صورت هفته‌ای و ماهانه بر اجرای این طرح نظارت دارند.

دستگاه‌های ملی در واگذاری و تفویض اختیارات به استان‌ها، خساست به خرج می‌دهند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به این موضوع که دستگاه‌های ملی در واگذاری و تفویض اختیارات به استان‌ها، خساست به خرج می‌دهند، اظهار داشت: بدون اختیارات کافی، نمی‌توان گام‌های موثر و اساسی در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه در استان برداشت.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین هم در این جلسه  منابع انسانی را مهمترین سرمایه جوامع بشری دانست و گفت: همه تصمیمات برنامه ریزان کشور باید برای  حفظ اعتلا و حراست از این موضوع باشد.

منوچهر حبیبی افزود: افراد پس از برگزاری آزمون، تایید صلاحیت‌ها از مراجع ذیربط به عنوان کارمند وارد سیستم‌های ادارای می‌شوند و پس از آن دیگر هیچ دستورالعملی برای حراست و صیانت از آن‌ها توسط دستگاه‌ها به عمل نمی‌آید.

وی با بیان اینکه در خصوص واژه کارمند باید دستگاه‌ها متعهد باشند، تاکید کرد: حفظ نیرویی که با تحمل مشقات و سرمایه گذاری‌های فراوان وارد سیستم کاری می‌شود باید از اولویت دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به این موضوع که دستگاه‌های ملی در واگذاری و تفویض اختیارات به استان‌ها، خساست به خرج می‌دهند، اظهار داشت: بدون اختیارات کافی، نمی‌توان گام‌های موثر و اساسی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه در استان برداشت.

معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: میز خدمت، طرح سامد، ملاقات مدیران با ارباب رجوع به صورت چهره به چهره و در نهایت دفاتر پیشخوان جهت سرعت بخشیدن به کار مردم راه اندازی شد که گرچه کار ارزشمندی بود، اما به واسطه آنکه هیچ رابطه‌ای بین آن‌ها وجود ندارد در واقع این بوده که ما ساختار‌ها را اضافه کرده ایم  و به نوعی برای خود سرگرمی و برای مردم سردرگمی ایجاد شده است.

وی افزود : تمام این خدمات  را می‌توان تحت عنوان یک بخش مانند میز خدمت در اختیار مردم قرار داد.

انتهای پیام/ک

جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قزوین

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار