به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد و نخستین تفاهم نامه آن دراسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران وعمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

 

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرت گاز در رابطه با جزئیات این تفاهم نامه گفته بود ارزش مالی این تفاهم‌نامه که تا شش ماه آینده به قرارداد رسمی تبدیل می‌شود سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵ سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلارنصیب کشور می‌شود.

در همان روز‌ها گفته شد مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا سه سال بعد، گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد.

بازگشت زنگنه به وزارت

با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس از ۸ سال غیبت، سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه‌ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.

 

وی درتوضیح این توافق‌نامه گفته بود: براساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قرارداد‌های گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.

اسفند ۹۲ و در حاشیه سفر روحانی به مسقط، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان به امضای وزیران نفت دو طرف رسید. اما زنگنه در تشریح این قرارداد گفت: حجم قرارداد ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال بوده و قیمت در آن مشخص نشده و تنها مذاکرات برای اجرای مسیر خط لوله نهایی شده است؛ خط لوله صادراتی از طریق رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد می‌شود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل می‌شود تا پس از خرده فروشی گاز توسط شرکت مشترک ایران و عمان در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، قیمت گاز صادراتی مشخص شود. خط لوله در بخش خشکی و دریایی و تاسیسات انتقال به طور کامل و صد درصد توسط طرف عمانی تامین می‌شود و بازپرداخت آن از محل درآمد‌های حاصل از فروش گاز تامین خواهد شد.

خلف وعده‌ای که تکرار شد

طول خط لوله صادراتی ۳۵۰ کیلومتر اعلام شد که شامل ۲۰۰ کیلومتر خط لوله خشکی و ۱۵۰ کیلومتر خط در دریا بود. طبق توافق‌های انجام شده، قرار بود گاز صادراتی به عمان از میدان گازی پارس جنوبی و از خطی که برای صادرات به پاکستان به سمت ایرانشهر می‌رود، منشعب شود.

مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران اسفند سال ۹۴ یعنی سالی که قرار بود صادرات گاز به عمان انجام شود، با اشاره به این که مطالعه بخش خشکی احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان از دی ماه سال ۹۴ آغاز شده است اعلام کرده بود، قرار است کار مطالعه بخش دریایی این پروژه که به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سپرده شود و تا پایان مرداد سال ۹۵ به پایان برسد.

زمستان ۹۵، اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه می‌شویم.

البته زنگنه گفته بود به دنبال تعیین مدل همکاری برای صادرات گاز با طرف عمانی هستیم؛ سخنی که می‌توانست قطعیت قرارداد با عمان را نشانه رود. رفت و آمد‌های مکرر هیئت‌های ایرانی و عمانی و عدم جمع بندی برای اجرای پروژه باعث شد تا صادرات گاز به عمان همچنان روی کاغذ بماند و وزیر نفت در سال ۹۶ و در جریان جلسه رای اعتماد خود، تعهد بدهد صادرات گاز ایران به عمان از سال ۹۷ آغاز شده و تا سال ۹۹ به حجم ۲۵ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

اما علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت با رد وعده زنگنه در همان روز‌ها گفت: فکر نمی‌کنم صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ آغاز شود. این موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و باید بررسی شود خط از کدام نقطه باید بگذرد تا طراحی شود.

در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزییات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.

روسیه فاتح بازار‌های گازی

سال‌ها عقب ماندگی در صادرات گاز به عمان در حالی تبدیل به یک موضوع خسته کننده شده است که روسیه طی سه سال، مذاکرات خود با ترکیه برای افزایش صادرات گاز را تبدیل به قرارداد کرد و در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست خط لوله هزار کیلومتری خود در بستر دریای سیاه را به افتتاح برساند.

 

علی حسینی، کارشناس حوزه گاز  با بیان اینکه جزئیات قرارداد ایران با عمان نشان می‌دهد وزارت نفت برای ورود به بازار ال ان جی، می‌تواند روی عمان حساب ویژه‌ای باز کند، گفت: علت این حساب ویژه این است که عمان به دلیل کمبود گاز در واحد‌های ال ان جی خود، می‌تواند با گاز ایران این واحد‌ها را فعال کند. در صورت تحقق چنین امری، هم می‌توان بازار صادرات ایران را توسعه داد و هم برای آغاز مذاکرات جدی‌تر با سایر مشتریان بالقوه وارد مذاکره شد.

براساس این گزارش، به گفته مسئولان وزارت نفت، ۱۵ درصد از گاز ارسالی به عمان با تبدیل شدن به ال ان جی، برای بازاریابی و فروش به ایران واگذار خواهد شد و مابقی گاز توسط عمان به کشور‌های دیگر صادر خواهد شد. با این وجود، زمان بسرعت برای ایران سپری می‌شود به طوری که مهران امیر معینی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز چندی پیش به طور شفاف درباره از دست رفتن بازار عمان به دلیل تعلل‌های موجود هشدار داد.

منبع: مهر

انتهای پیام/