سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی برای شخص دیگری وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

بتوضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقهه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دربرنامه تلویزیونی بدون توقف در پاسخ به سئوالی در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقه، اظهار کرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

وی افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه بیان داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا همه پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی گفت: دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حساب‌ها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص شود پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی‌ها و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی مردم گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلا رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده‌ها دعوای ملکی است که به اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، برنامه قوه قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح کرد: در ابتدا باید گفت: آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفا‌ها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد، ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست، ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله کند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۲ ۲۳ دی ۱۳۹۷
از مهدي جهانگيري و حسين فريدون چه خبر جناب اقاي اژه اي ؟؟
Germany
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۳ دی ۱۳۹۷
خودتو ناراحت نکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۲۳ دی ۱۳۹۷
لطفا آقای ازه ای پاسخ دهید ..چطور خانمی که زن رسمی. بوده مهریه را اجرا میگذارد میگردم ولی مردی که به واسطه دوست داشتن آن خانم برایش تمام وسایل خانه را میخرد. پول پیش خانه را به نامش میزند طلا برایش میخرد ومرد شکایت نسبت به آنچه برای آن زن فراهم کرده است قاضی اول که اجازه دفاع محرف زدن جهت احقاق حق خود به مرد نمیدهد دوم قاضی میگوید برو سند ومدارک از خریدهایی که برا. خانمت خریدی بیاور آیا شما اگر برای زندگی مشترک خود هزینه میکنید از همسرتان مدرک میگیرید برای اینده تا اثبات کنید
آخرین اخبار