به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حامد مظاهریان معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در نخستین نمایشگاه مسکن شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه آگاهی از اثرات تغییرات اقتصادی بر بازار مسکن است، گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه جدیدی برای ساخت واحدهای مسکونی در دو سال آینده در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: هماکنون ۹۷ درصد از بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است و دولت در این بخش بیشتر نقش نظارتی دارد.
معاون مسکن و شهرسازی با بیان اینکه از اواخر سال گذشته لازم بود تغییراتی در بخش مسکن انجام شود، گفت: سیاست جدید وزیر راه و شهرسازی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید است که این خود نقش موثری در کنترل و ثبات قیمتهای مسکن دارد.
مظاهریان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر آخرین وضع طرح اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: طرح مالیات از خانههای خالی برنامه مصوب مجلس است و در اجرای این قانون باید سامانهای با همکاری تمامی دستگاههای دولتی تشکیل میشد تا مالیات از این خانهها اخذ شود.
وی افزود: در عمل اتفاقی برای اجرای این قانون صورت نگرفته است، زیرا برای شناسایی خانههای خالی ۳۴ سامانه دیگر باید به سامانه اصلی متصل شود.
معاون مسکن و شهرسازی، گفت: مطابق قانون وزارت اقتصاد و دارایی، دارای اطلاعات و آمارهای محرمانهای بود و برای اجرای این طرح حاضر نشد این اطلاعات در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، بنابراین وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دیگری برای شناسایی خانههای خالی مطرح کرد و هماکنون این پیشنهاد در کمیسیونهای مربوطه زیربنایی در حال بررسی است.
وی، افزود: پیشنهادی که از سوی وزارت راه مطرح و قرار شد که اخذ مالیات از دولت مرکزی به دولت محلی یعنی شهرداریها محول شود و برای انگیزه این درآمد به شهرداریها اختصاص یابد و منابع آن برای ساخت واحدهای مسکونی برای افراد بی بضاعت استفاده شود این لایحه هم در دست بررسی مجلس قرار داد.
مظاهریان با بیان اینکه بازار و اقتصاد کلان تحت یک نوسان شدید قیمتی قرار گرفته است، افزود: در پی تحولات سال گذشته قیمت ارز جهش چند برابری یافت و متناسب با این جهشها خلائی در بازارهای بورس و بازارهای موازی ایجاد شد.
معاون مسکن و شهرسازی، گفت: در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت یک متر مربع واحد مسکونی ۶۳ و نیم درصد در تهران افزایش و تعداد معاملات ۲۴ و نیم درصد کاهش یافت، این در حالی است که تعداد صدور پروانههای ساختمانی ۱۴ و نیم درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در برنامههای جدید اولویتها را تغییر دادهایم و در بخش مربوط به اجاره سعی کردهایم عرضه را بیشتر از تقاضا کنیم و به نوعی قدرت خرید را برای متقاضیان واحدهای مسکونی افزایش دهیم.
مظاهریان با بیان اینکه ۳۵ درصد از خانوارهای اجاره نشین جزو اقشار کمدرآمد جامعه هستند، تصریح کرد: در نیمه دوم سال تحولات دیگری در این بازار ایجاد شد و آمارها نشان میدهد که با ثبات قیمت ارز قیمت مسکن ثابت خواهد ماند و ما سعی داریم متناسب با شرایط موجود بخش عرضه را تقویت کنیم، زیرا آمارها نشان میدهد که بازار مسکن در حال رکود است.
وی درباره نظام مهندسی گفت: وضع فعلی ساخت و ساز ایدهآل نیست و ساختمانها کیفیت لازم را ندارند و ما از ایدهآلهای موجود در این بخش فاصله گرفتهایم.
معاون مسکن و شهرسازی ادامه داد: فرآیندهای کنترل ساختمان نسبت به آن چیزی که در نظر گرفته شده بود بسیار متفاوت هستند.
مظاهریان با بیان اینکه فرآیند کنترل ساختمان فاقد یک قانون و آییننامه مستقیم است، گفت: ۲۳ سال از عمر قانون نظام مهندسی میگذرد و شرایط در این بخش کاملا تغییر کرده است و این قانون نیازمند یک بهروزرسانی است که این بهروزرسانی قانون باعث ایجاد مقاومت و مشکلاتی در حوزه نظام مهندسی شده است.
وی با بیان اینکه در انتخاب رئیس شورای مرکزی سعی کردهایم که اختیار ریاست را بر عهده اعضای شورای مرکزی قرار دهیم، گفت: با توجه به آنکه پروانه مهندسی فرج الله رجبی رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان دو ماه تعلیق شده است، بنابراین شرایط عضویت ریاست را از دست دادهاند و فرد دیگری باید جایگزین وی شود.
معاون مسکن و شهرسازی گفت: امیدواریم به زودی اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمعبندی درست و دقیق برای انتخاب ریاست شورا برسند.
مظاهریان با بیان اینکه بخش مسکن تابع سیاستهای کلان اقتصادی است، افزود: امیدواریم درماههای آینده تصویر روشنی از وضع اقتصاد کلان داشته باشیم تا بتوانیم پیشبینیهای دقیقی از این حوزه را انجام دهیم.
وی اظهار کرد: هماکنون قیمت بازارهای موازی مسکن در آرامش است و اگر این آرامش تا سال آینده همچنان حفظ شود وضع کنونی مسکن بهتر خواهد شد و التهابهایی که ناشی از بازارهای موازی ایجاد شده بود آرام میشود.
معاون مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در شهرهای جدید ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی در ۶ استان در نظر گرفته شده است، گفت: ساخت این واحدهای مسکونی کاملا مشارکتی است و در شهرهای جدید آمادهسازی و اقدامات زیربنایی آنها در حال انجام است و ما سعی کردهایم ساخت این واحدها را در قالب یک مزایده به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مظاهریان افزود: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار بنیاد مسکن است و این یک اقدام ملی است که نیازمند تأمین تسهیلات از سوی دولت است.
وی گفت: نظام تسهیلاتی و اوراقی برای ساخت این واحدها در نظر گرفته شده است که در این خصوص باید توافقاتی با نظام بانکی و بانک مسکن صورت گیرد.
معاون مسکن و شهرسازی درباره صندوق یکم مسکن گفت: هدف از راهاندازی این صندوق پرداخت تسهیلات برای خانهدار شدن خانه اولیها است و در این صندوق متقاضیان با پسانداز درآمدهای خود تسهیلاتی را از این صندوق دریافت میکنند.
مظاهریان با تأکید بر اینکه هماکنون دوران رکود بازار مسکن شروع شده و طرح مالیات بر عایدی کارایی چندانی ندارد، تصریح کرد: مجلس با این طرح مخالفت کرده و وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که طرح دیگری جایگزین طرح مالیات بر عایدی مسکن کند، هماکنون کشور با تورمهای دو رقمی روبهرو است و باید فرصتهای جدیدی را برای خرید و اجاره مسکن در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه در تهران و دیگر کلانشهرها به یک پارادوکس در بازار مسکن روبهرو هستیم، گفت: از یکسو در شهر تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران میتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوجهای جوان به دنبال مسکن ارزان هستیم و واحد مسکونی به اندازه کافی وجود ندارد.
معاون مسکن و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی به سمت توسعه بازار مسکن به ویژه در واحدهای کوچک متراژ است و دولت در زمینه ساخت اینگونه واحدها و همچنین احیای بافتهای فرسوده در شهرها حمایت میکند.
وی یادآوری کرد: در اکثر کلانشهرها متقاضیان برای واحدهای کوچک متراژ (۷۵ متر) بسیار زیاد است و این واحدها در برخی از مناطق کمیاب میشود.
مظاهریان اظهار کرد: منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد و نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است.
معاون مسکن و شهرسازی بیان کرد: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راههای آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است.
وی گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط فعلی پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است به طوری که تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب کردهاند.
معاون مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است، اما برای اجرا دو شرط در نظر گرفته است که باید از سایر بازارهای موازی مانند بازار مسکن مالیات گرفته شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود، همچنین این کلیات مخصوص دورههای رونق است و در شرایط فعلی با توجه به رکودی که در بازار مسکن وجود دارد اخذ مالیات امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/