به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، محمدرضا خانیکی معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقه ای تهران در هشتمین نشست کارگروه استانی دریافت سند مالکیت اراضی بستر رودخانهها و مسیلها و زمینهای در اختیار این شرکت اظهار کرد: از آبان سال گذشته که نشست مشترکی میان شرکت آب منطقهای و اداره کل ثبت استناد و املاک استان تهران در سد لتیان برگزار شد، شاهد اقدامات بسیار خوبی برای اخذ سند مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانهها به ویژه در حوزه فیروزکوه و پردیس هستیم.
وی ابراز کرد: از ابتدای امسال تاکنون با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک برای بیش از ۲۷۴ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانههای استان تهران سند مالکیت صادر شده است.
بیشتر بخوانید: ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از هدر رفت آب
خانیکی تصریح کرد: امیدواریم همکاری با اداره ثبت اسناد و املاک استان با استقرار مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای و مدیرکل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص صدور سند مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانهها تداوم یابد چراکه اخذ این اسناد از دست اندازی به اموال دولت جلوگیری میکند.
همچنین حسین زنگویی مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقهای تهران با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانهها گفت: از آبان سال گذشته تاکنون در مجموع ۱۸ سند مالکیت برای اراضی حریم و بستر رودخانهها به نام شرکت آب منطقهای تهران دریافت شده که این تعداد سند مساحتی افزون بر ۳۵۴ هکتار را شامل میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین سند دریافت شده با مساحت بیش از ۱۲۴ هکتار در محدوده عملکرد امور منابع آب تهران بزرگ صادر شده است، تصریح کرد: پس از آن امور منابع آب فیروزکوه با ۸۷ هکتار و ری با ۶۵ هکتار بیشترین عملکرد در این زمینه را داشتند.
زنگویی بیان کرد: بر اساس قانون شرکت آب منطقهای تهران متولی حریم و بستر رودخانههای واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره برداری در این اراضی باید مجوز لازم اخذ شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رودخانهها در بخشهای مختلفی واقع شده اند لازم است که سایر دستگاهها همچون اوقاف همکاری بیشتری با شرکت آب منطقهای تهران به عنوان متولی حفظ و صیانت از رودخانهها کنند.
همچنین در این نشست مدیران امورهای تابعه و مسئولین ادارات ثبت هر منطقه چالشهای پیشرو را مطرح و راهکارهای مناسب جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت بررسی شد.
انتهای پیام/