یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت محسوب می‌شود/ دولت مکلف به دریافت تعرفه بهای آب مصرفی از کلیه دستگاه‌های اجرایی شد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ به حساب بدهی دولت به این بانک منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصوبات نشست امروز صبح این کمیسیون گفت: به منظور توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی؛ مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور خواهد شد.
وی تصریح کرد: محاسبه مبلغ بدهی قطعی دولت و تخصیص مبلغ بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان سرمایه به هر یک از بانک‌های دولتی، براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
یوسف‌نژاد همچنین از تصویب یک الحاقیه به کلیات لایحه بودجه هم خبر داد و بیان کرد: مطابق این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۱ قانون برنامه ششم توسعه را (بجز مواردی که در قانون مستثنی شده‌اند) حداقل معادل قیمت تمام شده آب، دریافت نمایند.
گفتنی است؛ براساس ماده ۱ قانون برنامه ششم توسعه؛ دستگاه‌های اجرائی یعنی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، دستگاه اجرائی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
انتهای پیام/
