به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نامه چند وزیر به مقام معظم رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح چهارگانه FATF، خبری جالب و قابل تامل بود که ابتدا از توئیت یک نماینده مجلس درز کرد و سپس توسط یکی از وزرا تایید شد. در ادامه نیز یکی دیگر از نمایندگان  به نام علی مطهری در خصوص نامه تعدادی از وزیران به مقام معظم رهبری درباره لوایح CFT و پالرمو، مدعی شد که برخی از وزیران کابینه دولت دوازدهم در نامه‌ای از رهبری درخواست کردند تا ایشان برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کنند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه صحبت های خود  گفته بود که تعیین  و تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است. از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در تعیین  و تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم. وی همچنین گفته بود که با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است.

بازی مجدد خسارت مالی  در صورت تاخیر در تصویب!

وزیر تایید کننده این خبر که شریعتمداری،  وزیر کار، رفاه و تعاون است،  در صحبت های خود درباره این نامه مدعی شده بود که  «تاخیر در تصویب FATF، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند؛ امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.»

اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، خواهیم دید که پیش از این هم بازی این چنینی برای تسریع در روند تصویب برجام رخ داده بود،  تا جاییکه این توافق نامه به گفته برخی از همین  نمایندگان  مجلس در زمان حدود  یک ربع تا بیست دقیقه به تصویب رسید! حال سوال اینجاست که  آیا واقعا مشکلات امروز ایران با تصویب لوایح چهارگانه FATF از بین خواهد رفت و اوضاع بهبود پیدا می‌کند؟ آیا سلطان های موجود در بازار با تصویب FATF  از بین خواهند رفت؟ آیا با تصویب این لوایح چهارگانه بیکاری، رکود ،بازار ارز پر نوسان و... برطرف خواهد شد؟ آیا تعلل اروپایی‌ها و اتهامات اخیر در خصوص برنامه موشکی و حمایت از تروریسم با تصویب لوایح چهارگانه برای همیشه حل و فصل خواهد شد؟ و در نهایت آیا انصاف است در هر کجا برای مشروعیت بخشیدن به برخی  تصمیمات، نام رهبری در کنار  آن آورده شود؟

FATF چیست و چه  استانداردهایی دارد؟

 FATF واژه‌ای چهار حرفی است که  طی ماههای اخیر در محافل سیاسی کشور از آن زیاد نامبرده می شود.  می توان گفت  FATF یک قرارداد نیست و در قالب یک سازمان بین دولتی  تعریف می شود. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» شکل گرفت  تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

گروه ویژه اقدام مالی در ابتدا تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند و  در سطح ملی و بین‌المللی  بر  نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشور‌ها نظارت و استاندارد‌هایی  در خصوص  مبارزه با پولشویی را   طراحی کند. این مقررات  شامل قوانینی  است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. با این شیوه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازار‌های مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. در نهایت می توان گفت، FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشور‌های مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.

از نظر این نهاد مالی، کشور‌ها به چهار دستۀ استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشور‌هایی است که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. کشور‌های عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

کشور ما از ۴۱ توصیه FATF،  تنها ۴ توصیه را اجرا نکرده است. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد؛ اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون هر چهار مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از ابلاغ رئیس مجلس به رییس جمهور، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده  است. اما ۳ لایحه دیگر برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گام بعدیFATF  و یک دنیا ابهام!

 استانداردهای FATF در سه حوزه «پولشویی»، «تروریسم» و «سلاح های کشتار جمعی»  تعریف شده است، اما برنامه اقدام ایران فقط در موضوعات «پولشویی» و «تروریسم» تدوین شده و درباره «سلاح های کشتار جمعی» سکوت کرده است. با توجه به وجود چنین ابهامی،  شواهد نشان می‌دهد پس از اجرای دستورات این نهاد در دو حوزه «پولشویی» و «تروریسم» نوبت  به «صنعت موشکی» ایران (آنچه که غربی ها به عنوان سلاح کشتار جمعی می شناسند) خواهد  رسید و در چارچوب قوانین نوشته شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که  غربی‌ها موشک‌های بالستیک ایران را سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند و در تلاش هستند این موشک‌ها را در سومین حوزه ماموریت این نهاد مالی بین المللی جای بدهند. در حالی که برنامه اقدام 41 بندی که مخصوص ایران نوشته شده  با موضوع «پولشویی» و «تروریسم» بوده و هیچ سخنی از «سلاح های کشتار جمعی» در آن وجود ندارد. اما نکته قابل تامل در اینجاست که  آیا FATF هیچ مسئله‌ای با تامین مالی موشکی ایران ندارد؟ در این باره می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱. آنچه که از متن توصیه‌های FATF به خصوص توصیه شماره ۷ این نهاد بر می‌آید، اهمیت مسئله تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. در توصیه شماره ۷ با عنوان «تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای»، کشور‌ها موظف به اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت شده اند.

۲. در سند روش‌شناسی ارزیابی توصیه‌های FATF، ذیل توصیه شماره ۷، ذکر شده است که تمامی قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند را شامل می‌شود، باید مدنظر کشور‌ها قرار گیرد. همچنین تمامی قطعنامه‌های جانشین و قطعنامه‌های آینده شورای امنیت پیرامون تامین مالی اشاعه‌ای مشمول توصیه شماره ۷ می‌شود. طبق این سند، قطعنامه‌های شورای امنیت که مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای هستند عبارتند از: قطعنامه ۱۷۱۸ مصوب سال ۲۰۰۶ راجع به کره شمالی و قطعنامه‌های پیرو یعنی ۱۸۷۴ (۲۰۰۹)، ۲۰۸۷ (۲۰۱۳)، ۲۲۷۰ (۲۰۱۶)، ۲۳۵۶ (۲۰۱۷). قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ پیرامون ایران و اجرای برجام.

تلاش برای تصویب FATF عذر بدتر از گناه است

 سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس دهم و عضو  کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به  نامه وزرا به مقام معظم رهبری در جهت تسریع روند تصویب لوایح چهارگانه FATF گفت: این نامه نگاری‌ها و انعکاس مطالب در این شکل به افکار عمومی، نوعی فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی به شرایط موجود است.

وی در ادامه صحبت های خود با انتقاد از ارسال این نامه گفت: حاصل شش سال مدیریت این دولت وضعیت امروز اقتصادی کشور است. به جای اینکه پاسخگوی مردم باشند، همه چیز را منوط به تصویب  FATF می دانند و مدعی هستند اگر وضعیت اینطور هست به دلیل عدم تصویت لوایح چهارگانه است.

این نماینده منتقد برجام در ادامه اظهار کرد: آیا واقعا این چهار لایحه باعث شده قیمت ها چهار برابر شود؟  آیا رکود حاکم بر بازار ناشی از عدم تصویب لوایح چهارگانه است؟  اینکه اشتغال ایجاد نشده و کارخانه های یکی پس از دیگری  تعطیل می‌شود، همه به دلیل کندی در تصویب FATF است؟

نقوی حسینی تصریح کرد: تحریم های ثانویه آمریکا فوق FATF  است. تعلل اروپا برای  اجرایی کردن کانال مالی ربطی به تصویب  FATF ندارد. هیچکدام از بدعهدی‌های صورت گرفته  توسط طرف‌های مقابل ما مربوط به   FATF  نیست.  نباید واقعیت ها را به مردم وارونه نشان داد. به جای اینکه به مردم توضیح بدهیم که چرا این وضعیت حاکم است، عذر و بهانه می آوریم، در حالی که این حرکت عذر بدتر از گناه است.

وی تاکید کرد: وقتی تحریم های ثانویه آمریکا فوق FATF  است  و اروپایی ها از ترس آمریکا جرات نمی کنند با ایران کار کنند و کشورهای دیگر خط مشی همراهی با اروپا را دارند، چرا باید باید ما موضوع را داخلی کنیم و مشکلات به وجود آمده را به گردن ارکان داخلی نظام بیندازیم؟! نباید طوری وانمود کنیم که همه مشکلات کشور ناشی از FATF  است، این رفتار روش درستی نیست.

با توجه به مواردی که ذکر شد و از آنجایی که قوانین FATF  توسط کشوری مانند ایران نوشته نشده است،  وجود هر گونه ابهامی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد.  ما به عنوان یک کشور مولف در  عرصه بین الملل و ارائه مفاهیمی مانند مبارزه با استکبار، تشویق برای مقاومت و حفظ استقلال از کشورهایی همچون آمریکا، همواره تعاریف متفاوتی را  نسبت به کشورهای غربی  در مورد مفاهیم جهانی داشته ایم. لذا در خصوص برخی قوانین نباید تعجیل کرد و تمام موارد و جوانب را در نظر گرفت و نباید ضرب الاجل های تعیین شده از سوی نهاد و سازمان هایی نظیر FATF را ابزاری برای فضا سازی و اعمال فشار برای تصویب مد نظر قرار دهیم.