به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند.

بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تصویب این قانون در جهت حمایت از تولید داخلی می‌تواند در تقویت این حوزه در آینده موثر واقع شود اما شائبه‌ای که پس از تصویب چنین قوانینی پیش می‌آید، این است که این قوانین چقدر در مرحله اجرا به درستی انجام می‌شود و همچنین این نوع حمایت آیا موجب ایجاد انحصار در بازار داخلی و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات ملی خواهد شد یا نه؟

برای پاسخ به سوال‌های مطرح شده در این زمینه با چند تن از صاحبنظران این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

نباید اجازه سوء استفاده از ممنوعیت ثبت سفارش کالای مصرفی دارای مشابه ایرانی را داد

 فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در صورتی که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالای مصرفی دارای مشابه ایرانی تا سال 1400 به اجرا در بیاید، برای تولید ملی خوب است اما باید توجه داشت در این زمینه نظارت کافی دستگاه‌های موظف به درستی اعمال شود تا تولیدات داخلی نتوانند با بی‌کیفیتی، بازار خود را در کشور با ثبات دیده و تلاشی در جهت رشد و ارتقای تولیدات خود نداشته باشند.

ابراهیمی افزود: به عنوان مثال در صنعت خودرو، انحصار و حمایت‌های بی‌شائبه دولت موجب شد که به مرور زمان کیفیت افت کند و اکنون شاهدیم که مردم از مصرف خودروهای ملی رضایتی ندارند.

وی بیان کرد: در واقع تصویب قوانین این چنینی می‌تواند کمک‌های مثبتی به حوزه تولید داخلی و کالای ایرانی داشته باشد اما باید توجه داشت، نظارت دقیق می‌تواند مکمل تصویب چنین قوانینی در حوزه تولید باشد.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت خراسان رضوی در خاتمه مطرح کرد: از آنجایی که اجرای این قانون تا پایان برنامه ششم الزامی شده است و در دوره کوتاه مدت قابل اجراست می‌توان امیدوار بود اجرای این قانون به نفع تولید و مردم تمام شود.

باید در همه شرایط تولیدکننده داخلی در اولویت حمایت ها باشد

در ادامه محمد رضا برکتین عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: تصویب قانون منع واردات کالاهای مشابه داخل از چند بعد دارای اهمیت است.

وی افزود: از یک سو، تصویب چنین قوانینی تنها جنبه شعاری داشته و بسیاری از قانون‌گذاران یا دولتمردان به دنبال آن هستند که در جامعه اعلام کنند پیگیر حمایت از تولید داخلی هستند و در شرایط کنونی که جامعه با کمبود نقدینگی مواجه است و واحدهای تولیدی از دولت و قانون‌گذاران توقع حمایت عملی در حوزه تولید را دارند، گاهی تصویب چنین قوانینی فقط شکل ظاهری داشته و در اجرا به درستی صورت نمی‌گیرد.

برکتین تاکید کرد: از بعد دیگر باید توجه داشت زمانی که ثبت سفارش کالای مصرفی مشابه داخلی ممنوع می‌شود، نیاز داخلی به چه میزان است و آیا می‌توان تنها با ظرفیت محدود تولید برخی از این کالاها، نیازهای جامعه را برطرف ساخت.

وی ادامه داد: به طور معمول در دوران رونق که دلارهای نفتی فراوان است، توجهی به تصویب قانون در زمینه حمایت از تولید داخلی نمی‌شود و در شرایط رکود و سختی، همه به فکر حمایت از تولید ملی می افتند.

برکتین اضافه کرد: ضروری است که چه در شرایط رکود و چه در شرایط رونق متناسب عمل کنیم و به تولیدکننده داخلی اولویت داده شود، اما این اولویت باید درچارچوب ایجاد شرایط رقابتی و قیمتی صورت بگیرد.

وی گفت: از یک طرف باید هوای آحاد مردم را داشته باشیم تا بر اساس هزینه‌ای که کرده‌اند، محصول دریافت کنند و از طرف دیگر باید قوانین به شکلی تنظیم شود که بتواند به درستی از کالای ایرانی و تولید ملی حمایت کند.

برکتین اظهار کرد: در صورتی که قانون‌گذاران و قوه مجریه در تصمیم‌گیری‌ها تناسب داشته باشند، می‌بایست اطلاعات کامل و واقعی در جامعه را جمع‌آوری کرده و سپس در حوزه واردات و یا جلوگیری از واردات، تصمیم‌گیری کنند.

برخی وزارتخانه‌ها، اقدام به واردات کالاهای مشابه تولید داخل می‌کنند

در ادامه عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: در موضوع حمایت از تولید داخلی که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود یکی از مؤلفه‌های مهم، تأمین نیاز داخلی با رعایت کیفیت بود، در غیر این صورت ثبت سفارش کالای خارجی ممنوع نمی‌شود.

وی افزود: متأسفانه دستگاه‌‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی در کشور هستند که با وجود کالایی در داخلی اقدام به واردات آن می‌کنند و این موضوع در بخش محصولات صنعتی و تولیدات کشاورزی به تعداد زیاد دیده شده است.

رضیان تاکید کرد: ممکن است کالای صنعتی وجود داشته باشد که ما توانایی تولید داخلی آن را نداشته باشیم اما در مورد محصولی مانند لبنیات که توانایی تولید و تأمین کامل بازار آن در داخل وجود دارد، واردات به واسطه رانت‌های ایجاد شده به تولید ملی ضررهای جدی وارد می‌ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در دنیا تعداد زیادی از کشورها برای حمایت از تولیدات خود اقدام به وضع چنین قوانینی می کنند تا با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل به رشد صنعت و تولید ملی کمک شود.

وی با اشاره به مطلق نبودن قانون تصویبی مجلس در حوزه عدم ثبت سفارش کالای مشابه تولید داخلی گفت: در صورتی که در مورد محصول یا کالایی، نیاز داخلی بیش از توان تولید باشد، می‌توانیم اقدام به واردات کنیم و این قانون موارد این چنینی را پیش‌بینی کرده‌ است.

رضیان در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از تصویب این قانون نیازسنجی برای تأمین بازار داخلی صورت گرفته است، گفت: مراجعی مسئولیت تنظیم داده‌ها برای کمیسیون‌های مجلس را به عهده دارند و وظیفه نمایندگان مجلس در حوزه حمایت از تولید داخلی ایجاب می‌کند تا با تصویب قوانین این چنینی به حمایت از کالای ایرانی بپردازد.

وی در خاتمه تاکید کرد: بهتر است همه‌ موارد را همچون خودرو و کالاهای بزرگ صنعتی ندانیم و باید دانست در بسیاری از کالاهای داخلی هنوز به شدت، نیاز به تصویب قوانین حمایتی وجود دارد.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/