مشاور حقوقی وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان گفت: ثبت نام رئیس اجرائی و معاون او در انتخابات ریاست جمهوری بدون استعفا دادن از مقامشان منع قانونی ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در آخرین روز از مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور در کمیسیون انتخابات رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.

بر اساس قانون انتخابات افغانستان، افرادی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کنند، باید قبل از ثبت نام از مقام دولتی خود استعفا دهند مگر اینکه در همان پست دوباره نامزد باشند.

با توجه به این مساله، این پرسش به میان می آید که آیا عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان که برای انتخابات ثبت نام کرده است باید از سمت خود استعفا دهد یا خیر؟ این پرسش همچنین در خصوص محمد محقق، معاون دوم عبدالله نیز که به عنوان معاون دوم حنیف اتمر وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده است نیز صدق می کند.

در این خصوص مصاحبه ای با «سید جواد سجادی»، مشاور حقوقی وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان انجام داده ایم که در زیر مشاهده می کنید:

«سید جواد سجادی»، مشاور حقوقی وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ثبت نام رئیس اجرائی و معاون او در انتخابات ریاست جمهوری بدون استعفا دادن از مقامشان منع قانونی ندارد.

وی اظهار داشت: در مورد ریاست اجرائیه دو نکته را باید مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه ریاست اجرائیه محصول شرایط خاص و حساس افغانستان در زمان خود بوده است. ریاست اجرائیه که یک بخشی از پیکره حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد، بر مبنای یک مصلحت و در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان و بر اساس توافق به وجود آمده است؛ این حکومت، دارای مدت معین و عمر مشخص است، بنابراین، این مصلحت تا انتخابات بعدی و تا وقت ادای سوگند رئیس جمهور بعدی باقی است و توافقنامه در مورد حکومت وحدت ملی و ریاست اجرائیه تا آن زمان مدار اعتبار است.

مشاور حقوقی وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان افزود: نکته دومی که باید آن را مد نظر قرار داد این است که قانون انتخابات افغانستان، در ماده 38 شرایط کلی و اساسی را برای فرد کاندیداتور، در چهار مورد و در ماده 44 «محدودیت برای کاندید شدن» را در هفت مورد احصاء نموده است و در این میان سخنی از رئیس یا معاونان ریاست اجرائی به میان نیامده است. بنابراین، ظاهر قانون انتخابات در مورد استعفا یا عدم استعفای رئیس اجرائی و معاونان آن ساکت است و لذا استعفای رئیس اجرائی معنا ندارد و ثبت نام ایشان برای پست ریاست جمهوری، منع قانونی ندارد.

سجادی اضافه کرد: هرچند بند 3 ماده چهل هشت از ممنوعیت روسای ادارات و معاونان آن‌ها بدون استعفا نام برده است، اما از دقت در محتوای ماده و چیدمان مقام ها به‌لحاظ اهمیت، استنباط می‌شود که مراد اداراتی است که در تشکیلات وراتخانه ها است.

وی تاکید کرد: ریاست اجرائیه تقریبا معادل پست نخست وزیری برشمرده می‌شود و اهمیتش بالاتر از وزارت است؛ پس وقتی از وزرا، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری و معینان‌ وزراتخانه‌ها نام برده می شود، معنا ندارد که از ریاست اجرائیه نام برده نشود یا آن را مشمول عبارت «روسای ادارت» بدانیم، یعنی دارای اهمیتی پایین تر از معاون وزیر که چنین تفسیری، با روح قانون در تضاد است.

انتهای پیام/