به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که شاه با اتخاذ سیاستی شبه‌مدرنیستی، مسیر سیل درآمد‌های نفتی را به سوی شوره‌زار برگرداند و با نادیده گرفتن پایه‌های اقتصاد بومی ایران، آسیبی سهمگین به بنیان آن وارد کرد. تا پیش از رشد سرسام‌آور قیمت نفت، زمین و تولیدات زراعی و دامی، بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد.

بیشتربخوانید: بزرگترین خطای رضاخان و محمد‌رضا پهلوی چه بود؟

ایرانیان برای برآورده کردن نیاز‌های خود، به تولیدات داخلی وابسته بودند. محصولات راهبردی کشاورزی، مانند گندم، به اندازه کافی در کشور تولید می‌شد و نظام سنتی تولید و عرضه، با وجود تمام معایب آشکار و پنهان خود و نیاز مبرم آن به تحول و بازسازی کارشناسانه، جوابگوی نیاز داخلی بود و کشور را از واردات، تا حد زیادی، بی‌نیاز می‌کرد.

اما در کمتر از یک دهه، وضع دچار تغییرات اساسی شد؛ تولید داخلی محصولات راهبردی نه تنها تکافوی نیاز کشور را نمی‌کرد، بلکه آمار‌ها نشان می‌داد که سال به سال از میزان آن کاسته می‌شد. در حالی که بازار داخلی مملو از اجناس و محصولات وارداتی بود، تولیدکنندگان داخلی شاهد فروپاشی بنیان اقتصادی خود بودند و در منجلاب بدهی‌های بانکی دست و پا می‌زدند. نتیجه این رویه، رها کردن تولید و روی آوردن به واردات بود؛ اتفاقی که باید از آن به فرود آمدن تیشه بر ریشه حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تعبیر کرد.

اصلاحاتی که نتیجه عکس داد

اصلاحاتی که شاه مدعی اجرای آن‌ها بود، از اوایل دهه ۱۳۴۰ آغاز شد. محمدرضاپهلوی به این اقدام خود، عنوان «انقلاب سفید» داده بود. او ادعا می‌کرد که با اجرای اصول مد نظرش که ابتدا به شش مورد خلاصه می‌شد، اما بعد‌ها به بیش از ۲۰ مورد افزایش پیدا کرد، در ایران تحولی بنیادین به وجود خواهد آورد؛ البته تحول ایجاد شد، ولی نه آن تحولی که محمدرضا پهلوی وعده داده بود. اصلاحات ارضی، به عنوان نقطه ثقل تغییرات مد نظر پهلوی، هرگز نتوانست به نتیجه تبلیغی خود برسد. تردیدی نیست که نسخه پیچیده شده برای جامعه روستایی ایران از آن سوی مرز‌ها آمده بود و آن‌قدر سریع تنظیمش کرده بودند که کارشناسان خارجی طراح برنامه پنج‌ساله ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶، در طرح‌های خود اصلاً به آن اشاره نکردند! رویکرد اجرایی اصلاحات ارضی، مبتنی بر خرید زمین‌های روستا از خان و واگذاری آن به دهقانان بود. طراحان اصلاحات ارضی، بدون در نظر گرفتن جنس، موقعیت جغرافیایی و حاصلخیزی زمین، برای هر دهقان، مقدار معین و مساوی از اراضی را در نظر گرفته بودند و این مقدار در شمال یا جنوب و کویر یا حاشیه دریا، تفاوتی نمی‌کرد. مجریان طرح هنگامی به این نقص فاحش پی بردند که دیگر اثری از کشاورز و فعالیت‌های کشاورزی در نواحی کم‌بهره باقی نمانده بود. افزون بر این، روستاییان در حالی صاحب زمین می‌شدند که عملاً از تجهیزات کشاورزی بهره‌ای نداشتند و بذر مورد نیاز هم در اختیار آن‌ها نبود و تأسیس تعاونی‌های روستایی هم نتوانست باری از دوش قاطبه روستانشینان ایران بردارد.

سودا‌های سیاه!

از سوی دیگر، حکومت که به دلیل افزایش فوق‌العاده درآمد‌های نفتی، دیگر برای تأمین پول مورد نیاز خود احتیاجی به افزایش تولید داخلی، به ویژه در بخش کشاورزی، احساس نمی‌کرد، به جای توسعه و تجهیز روستاها، به فربه کردن جامعه شهری پرداخت. دلار‌های مصیبت‌بار نفتی بر سر مردم ایران باریدن گرفت. شبه‌مدرنیسمی که شاه در پی تحقق آن بود با بزرگ‌تر شدن شهرها، جنبه عینی پیدا می‌کرد. حسین فردوست، دوست و ندیم شاه، در خاطراتش، از آرزوی وی برای ۱۰ میلیونی کردن جمعیت تهران سخن گفته است؛ آرزوی نابخردانه‌ای که محمدرضا پهلوی در مقابل چشمان بهت‌زده مهمانان خارجی، مرتب آن را تکرار می‌کرد! طبیعی بود که با اتخاذ چنین رویکردی، دیگر روستا جای زندگی کردن نبود. هجوم جمعیت‌های روستانشین به شهر‌ها آغاز و بازار مشاغل کاذب داغ شد. تورم شدید کارمند در بخش اداری شهرها، پدیده‌ای به نام «بیکاری پنهان» را به وجود آورد؛ شاغلانی که فعالیت آن ها، تأثیری در رشد اقتصاد کشور نداشت.

از آن‌جا که این کارمندان، در محاسبه و اختصاص بودجه‌ای که از درآمد‌های نفتی حاصل می‌شد، نقش مهمی داشتند، حقوق و دستمزد آن‌ها از صاحبان مشاغل مولد به مراتب بیشتر بود و همین موضوع، سودا و آرزوی کارمند دولت شدن را به ذهن هر جوانی می‌انداخت و این خود، مشکلی مضاعف ایجاد کرد.

موج واردات

در دهه ۱۳۵۰ و به ویژه در دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا، واردات کشور رو به افزایش نهاد و به مرز انفجار رسید. به عنوان نمونه، آمار‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در سرآغاز دهه ۱۳۵۰، ایران در واردات غلات، افزایشی ۱۷ برابری را تجربه کرد و حجم واردات این محصول، از شش میلیون دلار در سال ۱۳۴۹ به ۱۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ رسید. موضوع اصلی این بود که رژیم، هر جا کم می‌آورد، دلار‌های نفتی را به خدمت می‌گرفت. ورود محصولات لوکس و رنگارنگ از همین دوره افزایش یافت؛ سر ریز دلار‌هایی را که خرج خرید سلاح می‌شد، به عرصه واردات می‌ریختند. دولت به راحتی ارز مورد نیاز واردکنندگان را که بخش اعظم آنان، همان صاحبان قدیمی روستا‌ها بودند، تأمین می‌کرد و محصولاتی که مشابه داخلی داشت، با قیمتی بسیار کمتر، وارد کشور می‌شد.

حتی زمانی که قرار بود کارخانه‌ای احداث شود، به جای توجه به بُعد خودکفا بودن آن، به سراغ نوع مونتاژی تولید محصول می‌رفتند؛ چرا که خرید قطعات مورد نیاز تولید محصول از خارج، با دلار‌های بادآورده نفتی، ارزان‌تر بود. ویترین‌های مغازه‌ها و قفسه فروشگاه‌ها، آکنده از اجناس درجه یک آمریکایی و اروپایی، با قیمت مناسب شد. ممکن بود طبقه متوسط جامعه و به ویژه تحصیل کردگان، با دیدن این زرق و برق‌ها راضی باشند، اما تکلیف طبقات فرودست جامعه چه بود؟ روستاییانی که از موطن خود رانده و ناگزیر، مجبور به تحمل شرایط دهشتناک زاغه‌نشینی در حاشیه شهر‌ها شده بودند. رژیم با افراط در واردات همه نوع جنس، اعم از مواد غذایی، لوازم خانگی و ... به تولیدکنندگان داخلی فهمانده بود که جایی برای تکاپو‌های اقتصادی مبتنی بر تولید وجود ندارد و آن‌ها فقط باید شانس خود را در عرصه دلالی و واردات بیازمایند. کسانی که توانایی مالی و آگاهی لازم را در این زمینه داشتند، وارد عرصه مورد توجه رژیم شدند و این، یعنی فرود آمدن آوار واردات بر سر تولیدات داخلی کشور.

نتیجه مستقیم این رویکرد، ناتوانی ایران در تولید محصولات مورد نیاز خود بود؛ مسئولان رژیم معتقد بودند چیزی را که می‌شود با پول نفت خرید، چرا باید بسازیم؟! هنگامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز جنگ تحمیلی و در پی آن شروع تحریم‌های اقتصادی، مردم ایران حتی برای تهیه و تولید سیم خاردار، برنج، پنیر، کره و دیگر اقلام ضروری خودشان دچار مشکل شدند، معلوم شد که سیاست‌های اقتصادی رژیم شاه، پس از افزایش قیمت نفت، چه بلایی بر سر ساختار‌های صنعتی و کشاورزی ایران آورده است.

مصیبت تغییر ذائقه

اما از همه این‌ها بدتر، تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم بود. روستاییانی که به شهر‌ها مهاجرت کرده بودند، زندگی در شرایط ناگوار شهری را بر تلاش در روستا‌ها ترجیح می‌دادند؛ در واقع رویکرد اقتصادی رژیم شاه، ارزش‌هایی مانند کار و تلاش برای خودکفایی را به شدت کمرنگ کرده بود. تولیدکنندگان داخلی برای راغب کردن مردم به خرید اجناسشان با مشکلات عدیده روبه‌رو شدند؛ بدیهی بود که به دلیل کم‌تجربگی تولیدکننده داخلی، محصول تولید شده توسط او، تا مدت‌ها قدرت رقابت با نوع خارجی را نداشت و تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم، آستانه تحمل آن‌ها را برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی به شدت پایین آورد. در چنین شرایطی، به کار انداختن دوباره چرخه تولید و تزریق خودباوری به تولید کننده و تشویق مصرف‌کننده به خرید کالای داخلی برای تقویت تولید ملی، کاری سخت و دشوار بود و معضلات فراوانی را برای دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آورد.

منبع: خراسان

انتهای پیام/