نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران:
دولت باید امور را به انجمن‌ها و بخش‌خصوصی واگذار کند
مومنی مقدم گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، دولت چاره‌ای جز تقویت بخش‌خصوصی نداردو باید امور را به انجمن‌ها و تشکل های خصوصی واگذار کند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست آسیب شناسی و ارزیابی نقش بخش خصوصی در محل جامعه مهندسان نقشه بردار ایران برگزار شد.
بهمن مومنی مقدم نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این نشست گفت: «جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران» قدمتی نزدیک به ۴۰ سال دارد و این پتانسیل را دارد که در مناسبات اجتماعی، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. ما در مناسبات صنفی-حرفه‌ای و در بخش خصوصی مشکلات فراوانی داریم؛ بنابراین چنین نشست‌هایی، فرصت خوبی برای هم‌افزایی و خدمت به مملکت ایجاد می‌کند.
وی افزود: تشکل‌ها از سویی پاسبان حقوق و خواسته‌های یک صنف در مقابل دولت یا هر نهاد دیگری هستند و از سوی دیگر، تعریف و تدوین اخلاق حرفه‌ای و تعریف تکالیف اعضای حرفه در قبال جامعه از جمله وظایف آنهاست. از این رو، فعالیت تشکل‌های صنفی از آیتم‌های مهم توسعه‌یافتگی در دنیاست. با توجه به شرایط فعلی کشور، دولت چاره‌ای جز تقویت بخش‌خصوصی و بهادادن به تشکل‌ها و انجمن‌ها ندارد. دولت باید امور را به این انجمن‌ها و بخش‌خصوصی واگذار کند. زیرا دیگر نه ظرفیتش را دارد و نه در این مدت توانایی لازم برای تصدی‌گری تمامی امور داشته است.
باید ارتباط میان دولت، صنف و بخش خصوصی را بیشتر کنیم
مدیرعامل جامعه مهندسان نقشه بردار ایران بیان کرد: امیدواریم که با همراهی و همدلی بتوانیم گام‌های خوبی در این راستا برداریم و ارتباط میان دولت، صنف و بخش خصوصی را بیشتر کنیم. از آنجا که در اینجا بحث تجارب و دستاورد‌های حوزه مهندسی در مدیریت شهری، مطرح است، من تجربه‌ای را که جامعه مهندسی با دولت پشت سر گذاشته، بازگو می‌کنم؛ ما در حوزه مهندسی هم در جامعه مهندسان نقشه بردار، هم در سازمان نظام مهندسی، هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم و در حقیقت این دو مجموعه ظرفیت و پتانسیلی آماده هستند که در کنار دولت می‌توانند، فعالیت‌ها و خدماتی را ارائه دهند.
وی افزود: نمونه‌ای که در چندسال اخیر پیگیری کردیم و دستاورد‌های خوبی داشته، تفاهم نامه میان جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به تمامی استان‌ها تسری پیدا کرد. این تفاهم نامه از ظرفیت و پتانسیل جامعه مهندسان به خوبی استفاده کرد و در زمان شروع، تعداد مهندسانی که در ادارات ثبت و حوزه‌های ثبتی مختلف، بحث بازدید و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی را انجام می‌دادند ۱۱۴ پرسنل بود.
مومنی مقدم گفت: در حال حاضر با این تفاهم‌نامه در استان تهران، ۱۵۰۰ نفر مهندس آمادگی دارند که این خدمات را انجام دهند و در حال کار هستند. در آن زمان، تازه ۶ ماه بعد از تقاضا، نوبت بازدید انجام می‌شد، اما امروز با پتانسیلی که جامعه مهندسان نقشه‌بردار فراهم کرده، ظرف ۴۸ ساعت، با کیفیتی بهتر نقشه‌ها تهیه می‌شود. این کار باعث شده که متقاضیان از سرعت و کیفیت کار راضی باشند و مهندسان نیز خدمات خود را به جامعه ارائه دهند.
وی ادامه داد: دنیا به سمت خصوصی سازی پروژه‌ها حرکت کرده و ما نیز باید خواسته یا ناخواسته به این سمت حرکت کنیم. چرا که اگر هرچه سریعتر به این سمت رویم، هزینه‌های کمتری متحمل می‌شویم.
بخش خصوصی می‌تواند در قسمت‌های مختلف مدیریت شهری ورود کند
پریچهر سلطانی مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در ادامه این نشست گفت: خوشبختانه از چند سال پیش حرکت خوبی در خصوص مشارکت بیشتر زنان در مدیریت شهری آغاز شده و در سال‌های اخیر هم بحث ۳۰ درصد حضور زنان در شورا‌ها مطرح شده است. متاسفانه بسیاری از قوانین ما که مربوط به شهرداری و شورا‌ها می‌شود، قبل از انقلاب تدوین شدند و در جلسه‌ای که ما با شورای عالی استان‌ها داشتیم، به این مسأله اشاره کردیم.
مشاور وزیر صمت افزود: بخش خصوصی می‌تواند در قسمت‌های مختلف مدیریت شهری ورود کند. اگر این نشست‌ها بیشتر برگزار شده و بخش خصوصی خواسته‌های خود را از دولت و شورا‌ها مطرح کند، می‌توان به نتیجه‌ای مطلوب رسید. ولی امروز به هیچ عنوان از پتانسیلی که بخش خصوصی در مدیریت شهری دارد، استفاده نمی‌شود؛ لذا انتظار می‌رود که این اتفاق بیفتد، چرا که از سال ۱۳۸۰ دولت موظف شده که ۲۰ درصد وظایف خود را به بخش خصوصی بسپارد.
نباید به بهانه مدرنیزه کردن، اصناف کوچک سنتی را از بین بریم
محمدباقر معتمد در ادامه گفت: بخش خصوصی باید از طرف دست‌اندرکاران، دولت و نهاد‌هایی که می‌توانند آن را تقویت کنند، حمایت شود. متاسفانه در این مقطع بخش خصوصی به جای آنکه باور و تقویت شود، تضعیف می‌شود. ما اگر مدیریت شهری را در نظر بگیریم، سهم اصناف در مدیریت شهری به این گونه است که بیشترین هزینه‌هایی که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، بابت پسماند و عوارض‌های مختلف است. تفاوت بخش خصوصی با شهرداری‌ها و دولت نیز در همین است که هزینه می‌کند برای آنکه درآمد به دست آورد، ولی آن نهاد‌ها به دنبال درآمد هستند تا هزینه کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان شوفاژ و تهویه گفت: در بسیاری از کشور‌ها «ساماندهی در محل» برای واحدهای صنفی اتفاق می‌افتد. ولی در کشور ما، مقداری از جابه‌جایی‌های واحدهای صنفی در شهر‌های مختلف ضروری نیست و ما می‌توانیم با ساماندهی در محل، این اصناف را توانمند کنیم. بزرگترین خدمتی که دولت می‌تواند به بخش خصوصی کند، این است که آن را به حال خود رها کند. بخش خصوصی باید فعال باشد.
معتمد در پایان گفت: اگر گذاشته بودیم همین بخش‌های خصوصی کوچک در کشور به راحتی فعالیت کنند، امروز شاهد این میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا نبودیم. در هر صورت، به عنوان عضو کوچکی از مجموعه اصناف می‌گویم که شهرداری محترم باید فکری به حال واحدهای کوچک صنفی کند. ما نباید به بهانه مدرنیزه کردن، اصناف کوچک سنتی را از بین بریم.
انتهای پیام/
