به گزارش  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در دهمین اجلاس مجمع بین المللی مراجع مبارزه با فساد به وین سفر کرده است، در این اجلاس درخصوص بازگرداندن اموال ناشی از فساد از منظر عدالت ترمیمی سخنرانی کرد.

سراج گفت: کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دستاورد یک تلاش بشری است که امروز با گذشت ۱۵ سال از آن، در دوره نوجوانی خویش با تجربه‌ای ارزنده و فراز و فرود‌هایی قابل تأمل قرار دارد.

وی افزود: این سند جهانی، در واقع بازتابی از فعالیت‌های مقابله با فساد در حقوق داخلی کشورهاست که در سطح بالاتر، ظاهر شدده است. بدون تردید، همکارانی از این جمع که مانند اینجانب سال‌ها در کار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری به کار مشغول بوده اند، هم نظر هستند که به رغم وجود تفاوت‌های قابل توجه میان دو عرصه داخلی و بین المللی و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقویت حلقه پیوستگی میان کشورها، ما را بر آن می‌دارد تا تجربه‌های داخلی خویش را نه تنها با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، بلکه با توافقی جمعی، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملی، به رویه‌ای برای عمل تبدیل کنیم.

قاضی سراج گفت:​نظام‌های عدالت کیفری، امروزه در مسیری گام بر می‌دارند که در آن ضمن وفاداری به اصول همیشگی عدالت، تأمین کنندگان حداکثری عدالت ترمیمی باشند. از نگاه این نظام ها، بزه دیدگان چه به صورت فردی یا به شکل گروهی، آسیب پذیران اصلی نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و بدین لحاظ، بر ما قضات و دیگر کنشگران نظام عدالت کیفری است تا با همکاری اندیشمندان، دانشگاهیان و کارگزاران سیاسی، به کاستن رنج این بخش آسیب پذیر و جبران خسارت‌های آنها، همت گماریم.

وی بیان کرد: بزه دیده در حقوق داخلی، در اغلب موارد ممکن است یک فرد یا یک گروه را در بر بگیرد، اما این مفهوم، زمانی که وارد عرصه جهانی می‌شود، بسیار گسترده شده و تا آنجا پیش می‌رود که گاه باید از پدیده ملت بزه دیده سخن گفت و عدالت ترمیمی را نیز در این سطح، عدالت ترمیمی جهانی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی دیگر از مواردی که در آن مفهوم ملت بزه دیده چشم به جهان می‌گشاید، زمانی است که بواسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارائی‌هایی به خارج از مرز‌های یک کشور انتقال می‌یابد. این حلقه مجرمانه زمانی محکم‌تر می‌شود که این دارائی‌ها به وسیله فرد یا افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند و یا در کشوری پناهنده شده اند؛ به خارج از سرزمین اصلی انتقال می‌یابد.

سراج افزود: آنچه در چنین شرایطی روی می‌دهد، این است که یک ملت بزه دیده از دو سو در جریان بزه دیدگی قرار می‌گیرد هم دارائی هایش به یغما رفته و هم به فرد بزه کار دسترسی وجود ندارد، زیر با استفاده از تابعیت دوم خود در وضعیت مصونیت قرار داده می‌شود. در این حال، لازم است تا همکاری میان مراجع ملی به همکاری میان مراجع بین المللی تبدیل شده و به تلاش برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد و همچنین استرداد مجرمان مرتکب چنین جرایمی، به عنوان تلاشی در راستای تحقق عدالت ترمیمی جهانی نگریسته شود.

وی گفت: این، روح کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در زمینه استرداد اموال ناشی از فساد است. این نوع همکاری‌ها اگرچه موجب تقویت زنجیره اتصال کشور‌ها به یکدیگر در چارچوبی جهانی می‌شود، اما پیش از آن و مهم تر، قوام یافتن کارکرد عدالت ترمیمی جهانی است؛ عدالتی که امید مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشتر می‌کند.

سراج افزود: از سوی دیگر، تقویت این همکاری‌ها و تلاش برای یافتن ساز و کار‌های اثربخش‌تر در این راستا، بدون شک چشم انداز حرکت سریعتر به سوی نوعی نظام عدالت کیفری جهانی را که تضمین کننده دستیابی ملت‌های بزه دیده به حقوق از دست رفته است، روشن‌تر می‌سازد.

وی گفت: با این همه، نباید فراموش کرد که کنوانسیون‌ها و قوانین، اگرچه حاصل توافق‌های جمعی و نشان از وجود تمایل برای دستیابی به اهداف آن‌ها می‌باشند، اما تا زمانی که مجریان، اراده باطنی و واقعی برای اجرای آن نداشته باشند، موانع و شرایط اجرائی در مقابل جریان‌های اجرایی قرار خواهند گرفت.

سراج گفت: در این حال، از جمله تلاش‌های ما در این نشست و نشست‌های مشابه، باید بر یافتن راه‌های عملی تقویت حس عدالت جویی و رضایتمندی از اجرای عدالت قرار گیرد، هرچند که این مورد اخیر در طول تاریخ، به دلیل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.

انتهای پیام/

انتهای پیام/