به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به عزل رهبر این حزب از سمت معاونت رئیس اجرائی دولت اعلام کرد که این اقدام مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

این حزب در بیانیه ای گفته است که این اقدام را سیاسی و خلاف موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می داند.

در اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان آمده است: «اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی.»

این حزب تأکید کرده که برکناری محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد و رئیس جمهور حق برکناری هیچ یک از اعضای تیم های انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تصریح کرده است که احکام موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، در مورد تیم رئیس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجرایی به صورت یکسان قابل تطبیق است.

گفتنی است که روز گذشته اشرف غنی با صدور فرمانی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی دولت افغانستان را عزل کرده است.

انتهای پیام/