علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وجود فرار مالیاتی در کشور گفت: ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند و این یکی از بدترین نماد‌های اقتصادی در دنیا است که نشان می‌دهد اقتصاد کشور ما دچار آفت و عقب ماندگی بوده که چنین فرار مالیاتی بزرگی در آن صورت گرفته است.

کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه افزود: در دنیای توسعه یافته امروز، مسئله مالیات یک مسئله بسیار مهم و حساس است.  در همه دنیا برای یک فرار مالیاتی کوچک مجازات در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما افراد با انواع و اقسام شیوه‌ها اعم از دور زدن قانون، پولشویی و بقیه روش‌های غیر متعارف،  خود را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند. این فرار مالیاتی نشان دهنده از کار افتادن یکی از چرخ‌های اقتصادی کشورمان است.

وی درباره راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور گفت: مجموعه حاکمیت در کشور باید به این نتیجه برسد که هیچ نهاد و فردی نباید معاف از مالیات شود و همه مشمول پرداخت مالیات باشند؛ راهکار بعدی آن است که راه‌های فرار‌  مالیاتی از طریق کنترل و تشدید نظارت‌ها به لحاظ قانونی هم در مرز‌ها و هم در چارچوب تصویب قوانین مبارزه با پولشویی بسته شود.

سلطانی با تاکید بر اینکه نحوه تدوین و تصویب  قوانین مبارزه با پولشویی یکی از بحث‌های مهم کشور است، گفت: بخشی از این قوانین در قالب کنوانسیون‌های بین المللی مانند fatf قرار گرفته‌اند، اما باید دولت به جای وابستگی به درآمد‌های نفتی، هزینه‌های خود را از راه‌های قانونی دریافت مالیات، تامین کند. البته وجود مکانیزم‌های مالیاتی درست به شفافیت‌های اقتصادی، سیاست گذاری‌ها و توسعه کشور کمک می‌کند.

وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی افزود: اینکه شرکت‌های دولتی نقش قلک را برای دولت ایفا می‌کنند، تا حدی درست است؛ اما نمی‌توان به صورت کامل این مسئله را مشخص کرد. باید توجه داشت که این اقتصاد، اقتصاد دولتی است و دولت مهم‌ترین بازیگر عرصه اقتصادی کشور است.

سلطانی با بیان اینکه حدود یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان از بودجه دولت مربوط به شرکت‌های دولتی است، گفت: بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده که این افزایش با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش ارزش پول ملی، بالا رفتن نرخ ارز، وابستگی شرکت‌های دولتی به دولت و دسترسی آسان آن‎ها به منابع بودجه‌ای امری طبیعی است.

کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه تصریح کرد: دولت برای آنکه بتواند یک شرایط حداقلی از تحرک اقتصادی را در کشور داشته باشد، ناچار است بر روی شرکت‌های دولتی خود متمرکز شود. همچنین برای آن‌که بتواند بازار و شرکت‌های دولتی را در عرصه فعالیت اقتصادی نگه دارد، ناچار به کاهش بخشی از مالیات‌های شرکت‌های دولتی شده است.

وی در پایان با بیان اینکه شرکت‌های دولتی برای اقتصاد کشور حکم آفت را دارند، گفت: این شرکت‌ها با ایجاد انحصار، شفافیت و فضای رقابتی را از بین برده‌اند. در شرایط بحرانی بار این شرکت‌ها بیشتر روی دوش اقتصاد افتاده و مردم باید هزینه‌های آن‌هارا پرداخت کنند.

سلطانی یادآور شد: این شرکت‌ها به دلیل آن‌که فاقد کمترین پویایی و تحول برای حفظ خود هستند، در شرایط رونق اقتصادی حداقل دستاوردها را برای کشور داشته و در شرایط رکود اقتصادی بالاترین هزینه را به کشور وارد می‌کنند.

انتهای پیام/