به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۱۷ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره ۱- سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال به صورت صد درصد تخصیص) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحرانها، در چهارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره ۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه یا دستگاه‌های اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه با متمم بودجه تسویه میشود.

تبصره ۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴ مستثنی است.

تبصره ۴- وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه‌هایی را که از اعتبارات آن‌ها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد. /

انتهای پیام/