به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تقابل و رویارویی تجاری بین کشور‌ها در برهه‌هایی از زمان به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی روی داده است و کشور‌های جهان با وارد شدن به جنگ تجاری، از ابزارهایی، چون تحریم واردات محصولات و یا وضع تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر محصولات تولیدی یکدیگر استفاده می‌کنند. در این شرایط تولیدکنندگان کشور‌های هدفِ جنگ تجاری، به دلیل کاهش صادرات و افت قیمت محصولات خود دچار ضرر و زیان زیادی می‌شوند؛ بنابراین با توجه به شرایط پیش‌آمده حکومت‌ها اقدام به کمک‌های مالی دولتی به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیان آن‌ها می‌کنند تا علاوه بر حفظ توان تولید و رقابت در بازار‌های جهانی، رشد اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور خود را تضمین کنند.

بیشتر بخوانید: بخش کشاورزی آمریکا با ضرر ۹۰۰ میلیون دلاری مواجه شده است

*کاهش ۵۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا نتیجه ممنوعیت واردات به روسیه

از سال ۲۰۱۴ که روسیه واردات محصولات کشاورزی را از اتحادیه اروپا ممنوع کرد، کمیسیون اروپا اقدامات متعددی را برای حمایت از کشاورزان ترتیب داده است. روسیه در ۷ اوت ۲۰۱۴ محدودیت‌های وارداتی را در حوزه محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا تعریف کرد. این محدودیت‌ها به‌ویژه شامل گوشت، محصولات لبنی، میوه‌ها و سبزیجات بود و دامنه این محدودیت‌ها در اکتبر ۲۰۱۷ دوباره افزایش یافت. روسیه قصد دارد ممنوعیت وارداتی را تا پایان سال ۲۰۱۹ ادامه دهد.

تحریم واردات مواد غذایی اتحادیه اروپا توسط روسیه با کاهش ۵۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور‌های اروپایی به روسیه به‌وضوح بر تراز تجاری این اتحادیه با روسیه تأثیر گذاشته است؛ به‌طوری‌که ارزش صادراتی محصولات کشاورزی اروپا به روسیه از حدود ۱۱.۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ به حدود ۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت. این کاهش‌ها هرساله ادامه داشت تا آنکه برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ صادرات مواد غذایی اتحادیه اروپا به روسیه نسبت به سال قبل افزایشی ۲۰ درصدی را نشان داد تا روسیه پس از ایالات‌متحده، چین و سوئیس به‌عنوان بزرگ‌ترین مقصد صادرات محصولات کشاورزی و غذای اتحادیه اروپا قرار گیرد.

از سوی دیگر، علی‌رغم تحریم‌های روسیه، اعمال سیاست‌های حمایتی کشاورزی اتحادیه اروپا، صادرات محصولات کشاورزی در این اتحادیه را به‌صورت مداوم افزایش داده است. این صادرات رقم ۱۳۸ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۱۷ ثبت کرده که این رقم ۵.۲٪ بالاتر از سال ۲۰۱۶ و ۱۵٪ بالاتر از سال ۲۰۱۳ است.

*کمک ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به کشاورزان

کمیسیون اروپا با کمک کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، بازار‌های مختلفی که تحت تأثیر تحریم قرار گرفته‌اند را بررسی کرده و طیف گسترده‌ای از اقدامات اضطراری را برای بخش لبنیات، میوه و سبزیجات طراحی کرده است. این اقدامات برای کمک به تولیدکنندگان به‌منظور کنترل فشار بازار، ثبات قیمت‌ها و پیدا کردن فرصت‌های فروش جایگزین طراحی شده‌اند. از زمان تحریم مواد غذایی اروپا در روسیه (یعنی از سال ۲۰۱۴)، اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان میوه و سبزیجات ۵۰۰ میلیون یورو کمک‌هزینه مربوط به خروج ۱.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی را داده است. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا توانست برخی از این اقدامات ضروری را در بخش‌های میوه و سبزیجات لغو کند.

مشابه بخش لبنیات، در اکتبر سال ۲۰۱۵، کمیسیون اروپا «بسته حمایتی» به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو برای کمک به کشاورزانی که بیشتر تحت تأثیر مشکلات بازار قرار گرفته‌اند را تصویب کرد که ۴۲۰ میلیون دلار آن به‌صورت مستقیم در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا همراه با انعطاف‌پذیری در نحوه‌ی تخصیص، برای حمایت از بخش‌های لبنیات و دامداری مصرف کنند. علاوه بر این، در ماه ژوئیه ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا بر سر یک «بسته مشترک» به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو شامل کمک به ارزش ۳۵۰ میلیون یورو در بخش لبنیات، توافق کرد. همچنین به‌منظور کمک به افزایش صادرات کشاورزی به بازار‌های خارجی، کمیسیون اروپا کمک‌های مالی را از ۱۴۲.۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱۸۸.۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۰ افزایش داده است.

*روسیه با حمایت از بخش کشاورزی تحریم‌های غرب را به فرصت تبدیل کرد

همچنین پس از تحریم‌های غرب به سرکردگی آمریکا که در سال ۲۰۱۴ به شرکت‌های روسی تحمیل شده بود، برخی از مقامات محلی روسیه از این فرصت برای توسعه تولید داخلی محصولات کشاورزی استفاده کردند.

به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های روسی موفق به جایگزینی محصولاتی وارداتی شده و صادرات محصولات کشاورزی را رقابتی‌تر کرده‌اند. علی‌رغم تردید‌هایی که توسط بازرگانان و اقتصاددانان پیرامون تبعات تحریم­ها بیان می‌شد، خوش‌بینی برای تحقق این امر حداقل در بخش اقتصادی – کشاورزی و بخش‌های مربوطه به تحقق پیوست.

سال ۲۰۱۶ پس از صادرات ۳۴ میلیون تن از ۱۱۹ میلیون تن گندم تولیدی روسیه، این کشور توانست به‌عنوان قطب صادرکننده گندم در جهان معرفی شود. به‌غیراز گندم، کشاورزان روسیه با خودکفایی در تولید مرغ و گوشت خوک، واردات این محصولات را متوقف و تولید داخلی را جایگزین واردات کردند. از سوی دیگر با افزایش ۳۰ درصدی تولید سبزیجات در گلخانه‌ها نسبت به سال گذشته، این کشور توانست به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چغندرقند جهان تبدیل شود. محصولات کشاورزی پس از نفت و گاز بیشترین حجم صادرات روسیه را دارند و رتبه دوم صادرات این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

رونق کشاورزی روسیه نشان می‌دهد که باوجود تحریم‌ها علیه این کشور و وضعیت ضعیف روابط شرق و غرب، در بازار کشاورزی روسیه ارزش و فرصت‌های پنهان زیادی جهت سرمایه‌گذاری یافت می‌شود. رئیس‌جمهور روسیه با تمرکز بر روی توسعه تولید محصولات کشاورزی در این کشور از آن به‌عنوان ضربه‌گیر بزرگ در مقابل تحریم‌های آمریکا استفاده کرد. پوتین اعلام کرده است روسیه باید بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات غذایی سالم در جهان باشد. وی گفت: لازم ا‌ست بر‌ا‌ی حضور تولیدات کشاورزی روسیه د‌ر بازار‌های جهانی اقدامات بیشتری ا‌نجام شو‌د و بازار‌های جدیدی کشف گردد.

*یارانه‌های دولتی روسیه سپر کشاورزان در شرایط تحریم

سپری که تولیدکنندگان داخلی غلات روسیه در برابر کاهش ارزش روبل در مقابل دلار به دست گرفتند، یارانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت ­های کشاورزی بود. روسیه همیشه توانایی حفظ قیمت پایین تولید و حمل‌ونقل را داشته و دلیل آن توانایی تولید گندم و صادرات آن در بخش جنوبی روسیه و در نزدیکی بنادر دریای سیاه بوده است. این موضوع به کشاورزان روسی امکان داده که با قیمت رقابتی محصولات خود را به بازار‌های آمریکای شمالی و خاورمیانه به‌خصوص مصر و ترکیه عرضه کنند.

بر اساس آمار‌های مرکز صادرات روسیه ا‌ین کشو‌ر موقعیت خو‌د ر‌ا د‌ر با زار‌ها‌ی جهانی تقو‌یت کر‌د‌ه و صا‌درات غذایی به‌ویژه د‌ر حوزه غلا‌ت و ما‌هی رکورد ۱۹ میلیارد دلا‌ر ر‌ا د‌ر سال گذشته بر جا‌ی گذ‌اشته ا‌ست. ا‌ین کشور مدیریت کر‌د‌ه تا بیش ا‌ز نیمی ا‌ز باز‌ار‌های گندم جهان ر‌ا د‌ر سال‌های گذشته به دست بگیرد و به‌عنوان بزرگ‌ترین صا‌در‌کننده غلا‌ت د‌ر جهان محسوب شو‌د.

*کمک ۱۲ میلیارد دلاری به کشاورزان آمریکایی در جنگ تجاری

دولت ترامپ نیز از اوایل سپتامبر ۲۰۱۸ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار یارانه از محل صندوق تعاونی کالا (CCC) به کشاورزان اختصاص داده است. این کمک مالی برای حمایت از کشاورزان آمریکایی در برابر اختلافات تجاری احتمالی بین چین و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.

به گفته­ اسکات ایروین، اقتصاددان دانشگاه ایلینویز آمریکا، کمک مالی دولت به بخشی اقتصادی، با چنین حجمی در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. این کمک مالی به‌منظور جلوگیری از اختلالات تجارت کشاورزی آمریکاست. برنامه کمک کوتاه‌مدت بزرگ در طول تاریخ آمریکا چندین بار اتفاق افتاده که نمونه­ شاخص آن در دوره رکود و دوران کاهش قیمت محصولات کشاورزی است. بنا به اظهار چاد هارت، استاد اقتصاد و متخصص بازاریابی در دانشگاه آیوا: «دولت ترامپ کمک مالی قابل‌ملاحظه‌ای به‌صورت اورژانسی به کشاورزان ایالات‌متحده پیشنهاد داده است. شروع چنین کمک­هایی به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد که در این دوران قیمت محصولاتی همچون خوک، ذرت و سویا به‌شدت کاهش پیدا کرده بود».

سانی پردو، وزیر کشاورزی آمریکا، اعلام کرد که دولت امریکا از تعاونی اعتباری کالا (CCC) استفاده خواهد کرد تا همچون رکود بزرگ سده‌ی گذشته با اختصاص یارانه حدود ۱۱ میلیارد دلار به کشاورزان از شکست ایالت متحده در جنگ تجاری حاضر جلوگیری کند.

این کمک مالی علاوه بر ده‌­ها برنامه­ حمایتی آمریکا از کشاورزان است. این حمایت‌­ها شامل یارانه بیمه­‌ای، وام، حفاظت از بلایای طبیعی (Disaster Relief)، کلاس­های آموزشی و مشوق­‌های تجاری است. داده­‌های اداره برنامه‌وبودجه آمریکا (Office of Management and Budget) نشان می­‌دهند که در سال ۲۰۱۷، دولت فدرال آمریکا حدود ۱۹ میلیارد دلار برای برنامه‌­های حمایتی کشاورزی اختصاص داده است که هم‌اکنون به ۲۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به‌ طورکلی تمامی کشور‌های توسعه‌یافته در شرایط بحرانی تحریم‌ها و جنگ تجاری، به‌جای توصیه گزینه واردات از سایر کشور‌ها همواره با انواع روش‌های مستقیم و غیرمستقیم حمایتی، از تولید داخلی خود و کشاورزان در برابر تهدید‌های خارجی حمایت کرده‌اند و با اختصاص بودجه‌های کلان در پی کاهش ضرر و زیان‌های بخش کشاورزی از اختلافات تجاری بوده‌اند.

کمک‌های مالی دولتی باعث شده‌اند که این کشور‌ها همواره موقعیت خود را در بازار‌های جهانی حفظ کنند و کمترین آسیب را در تنش‌های تجاری متحمل شوند. اما برخلاف رویکرد اکثر کشور‌ها سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات اقلام اساسی در کشور که مشابه تمامی آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است و در صورت عدم‌اصلاح این رویکرد دولت ممکن است باعث از بین رفتن تولید در کشور و وابستگی همیشگی به کشور‌های خارجی در این اقلام اساسی شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/