به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش قدرت نظامی ایران، نفوذ فزایندهتر منطقهای این مرز و بوم در خاورمیانه و تجربه جنگ ۸ ساله، این واقعیت را برای نظام سلطه، ملموس و هویدا ساخته است که اساسا اشاره به گزینه نظامی و تهدید ایران به جنگ برای همسوسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سیاستهای امپریالیستی نظام غرب، منتج به نتیجه نخواهد شد و به واقع رویکرد مذکور، مصداق بارزی از ضرب المثل آب در هاون کوبیدن است.
با این تجربه، نظام غرب در سالیان اخیر، تلاش کرده با تعریف و طراحی تحریمهای اقتصادی و تحمیل و اعمال ظالمانه آن علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ایجاد اختلال در مسیر فعالیت عادی و طبیعی این مرز و بوم مبادرت ورزد.
اهداف نظام سلطه با محوریت ایالات متحده از وضع و تحمیل تحریمهای اقتصادی مشخص و روشن است، به واقع، در گام نخست، امپریالیسم جهانی در صدد است با وضع تحریمهای اقتصادی در روند توسعه و شکوفایی ایران اسلامی، اختلال و نارسایی ایجاد کند و در گام بعدی و به تعبیر دیگر، هدف بعدی به این مقصد معطوف میشود که هزینه اداره کشور برای نظام و حکومت و مردم به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا در سایه آن، این ذهنیت به افکار عمومی متبادر شود که کارگزاران این مرز و بوم، بی کفایت هستند و به واقع با استمرار چنین وضعیتی در صدد هستند به ایجاد شکاف و اختلاف میان ملت و حاکمیت مبادرت ورزند.
علی رغم نقش غیر قابل انکار تحریم ها، در ایجاد برخی از نارساییهای اقتصادی، در واقع امر، تحریمها نقش تعیین کنندهای در نارساییهای اقتصادی ندارند که البته طرح این موضوع به معنای بِلا اثر پنداشتن تحریمها نیست و عقل و منطق ایجاب میکند از اقداماتی که میتواند باعث تشدید تحریمها علیه کشور شود اجتناب کنیم که البته طرح این موضوع نیز به این معنا نیست که در سایه ترس و هراس از تحریمها به هر آنچه غربیها مطالبه میکنند پاسخ مثبت دهیم و طبیعتا میباید با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی و مملکتی، مقاومت لازم را در این حوزه، سرلوحه کار خویش قرار دهیم.
آنچنان که در سالیان گذشته و در برهههای زمانی متعدد، بارها و بارها، مقاومت مردم و نظام اسلامی ایران به انحای گوناگون نمود و بروز داشته است.
با همه این اوصاف، به زعم برخی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی و کارشناسان عرصه اقتصادی بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه داخلی دارد و به تعبیر دیگر اثرات مخرب و زیان بار خود تحریمیها به مراتب از تحریمهای خارجی، عمیقتر و مشکل آفرینتر به نظر میرسد.
بیشتر بخوانید: نقش موثر سفارتخانهها در مقابله با تحریمهای اقتصادی/ چرا برخی از رایزنها با قوانین اقتصاد بینالملل آشنا نیستند؟
در ارتباط با ظرفیتها و فرصتهای بالقوه، متنوع ایران زمین در حوزههای گوناگون، از جمله عرصه اقتصادی، پیش از این مقالات و گزارش های متعددی تنظیم و رسانهای شده و در واقع امر ویژگیهای خاص سرزمین ایران، کشور را از زوایا و ابعاد مختلفی قدرتمند ساخته است.
منابع و معادن غنی زیر زمینی، وسعت قابل توجه سرزمینی، همسایگی با ۱۵ کشور جهان، دسترسی به آبهای آزاد، تنوع بافت جغرافیایی و اقلیمی و آب و هوای چهار فصل این سرزمین و ظرفیتهای بالقوه موجود در حوزه گردشگری، تنها نمونهای از استعدادها و فرصتهای عظیم و ارزنده کشور ایران است که با برنامه ریزی اصولی، مدون و هوشمندانه، میتوان هر یک از حوزههای اشاره شده را به سکوی پرتابی برای جهش اقتصادی کشور تبدیل نمود.
به واقع، با اتکای به ظرفیتهای فوق الذکر میتوان عیار و ضریب مقاومت پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریمها و تکانهها اقتصادی ارتقاء بخشید.قطع به یقین دستاورد این امر خطیر در شکوفایی و توسعه فزایندهتر اقتصادی کشور و شکستهای پیاپی دشمنان و معاندان این مرز و بوم (همچون گذشته) متجلی خواهد شد.
اساسا تاکید به موضوع بهره گیری حداکثری از ظرفیتها و توانمندیهای بومی و داخلی، ریشه در این اصل و واقعیت دارد که با توجه به توانمندیها و فرصتهای بالقوه موجود قادر خواهیم بود بسیاری از فشارهای اقتصادی دشمنان نظام و انقلاب علیه مردم را بی اثر و خنثی سازیم.
امری که در عمق سیاستهای موسوم به اقتصاد مقاومتی تعریف و طراحی شده است، اما علی رغم اشاره های مکرر دلسوازن نظام و انقلاب به این امر، ظاهرا همچنان از سوی طیفی از مسئولان این مملکت و حتی بخشهایی از مردم، باور و احساس نشده که میباید در این خصوص با فعالیتهای فرهنگی مناسب و قاعدهمند و البته بهره گیری صحیح از ظرفیتهای داخلی، این امر خطیر به یک باور عمومی و همگانی تبدیل شود، باوری که قطع به یقین قابل اثبات است و با مطالعه سیر پیشرفت و توسعه اقتصادیِ بسیاری از کشورهای جهان، باور پذیری آن با سهولت هر چه بیشتری مُیَسَر خواهد شد.
متاسفانه گاهی شاهدیم برخی از اشتباهات و خطاهای تحلیلی و محاسباتی، اتخاذ برخی تصمیمات غلط و رفتارها و رویکردهای ناصحیح به ظهور و بروز خود تحریمیهایی منتهی میشود که آثار و تبعات آن به مراتب زیان بارتر از تحریمهای خارجی است.
خنثی سازی و کم اثر ساختن تحریم ها، مستلزم مجموعهای از اقدامات به هم پیوسته از سوی تمامی مردم، آحاد و گروههای اجتماعی کشور است.
البته طرح این موضوع به معنای نفی نقش تاثیرگذار مسئولان و دستگاههای ذی ربط اقتصادی در دفع آثار زیان بار تحریمها نیست و به واقع نمیتوان صرفا با انداختن توپ مشکلات به زمین مردم و عموم جامعه، در انتظار مرتفع سازی مشکلات کشور نشست.
اما آنچنان که ایفای نقش مسئولان کشور در رفع مشکلات موثر و نافذ است نمیتوان از نقش بسیار تعیین کننده مردم در چنین برهههایی نیز به سادگی گذشت.
تجربه ۸ سال جنگ تحمیلی، مصداق بارزی از نقش مردم در پیروزی کشور به شمار میرود.
به واقع آنچنان که تدابیر فرماندهان نظامی و در راس آن رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، در پیروزی ایران علیه رژیم بعثی عراق و به تعبیر دقیقتر در مواجهه با ۴۰ کشور جهان موثر بود، این مقاومت، وحدت و همگرایی مردم در مقابله با دشمن تا بُن دندان مسلح نیز بسیار اثرگذار و تعیین کننده بود و در آخر، نتیجه این صبر، استقامت و مقاومتها به صدور قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل انجامید.
در شرایط فعلی نیز جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی، مستلزم مقاومت فراگیر مردم است، اما متاسفانه در این میان، برخی از همین مردم با سوء استفادههای شخصی، شرایط را برای مقاومت و استقامت سازنده جامعه و مردم، سخت و دشوار میسازند.
باید واقع بین بود و روحیه خود انتقادی را تقویت کرد و با تبیین و واکاوی برخی از رفتارها و رویکردهای غلط و ناصحیح، از بروز مجدد رفتارهای غلط و هزینه ساز برای کشور و منافع ملی، پیشگیری کرد.
هجوم مردم به فروشگاهها و خرید فراتر از قاعده و غیر طبیعی در طی ماههای گذشته، احتکار و انبارسازی کالاها و اقلامی که، به تبع در نظام عرضه و تقاضا اختلال ایجاد میکند، نمونهای از کژ رفتاریهایی است که در ماههای گذشته، بر تشدید تلاطم ها و التهابات بازار تاثیر گذار بود و نمیتوان در بررسی ریشهها و دلایل و عوامل موثر در بروز مشکلات اقتصادی به سادگی از آن عبور کرد.
به واقع، عقل، منطق و علم اقتصادی حکم میکند در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای اقتصادی دشمن علیه مردم و جامعه، روحیه تعاون، وحدت و همگرایی بیش از هر زمان دیگری تقویت شود.
میثم عبدالهی، یک از توزیع کنندگان عمده مواد غذایی در غرب استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح نقش مردم در برون رفت از مشکلات در فضای تحریمهای اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه، از ابتدای امسال شاهد تغییر رفتارهایی ملموس از سوی برخی از صنوف و عموم مردم در صحنه اقتصادی و بازار کشور بودیم و به واقع پیش از آغاز تحریمها، این رفتارهای ناصحیح، فضای بازار را ملتهب کرد.
وی افزود: احتکار برخی صنوف با هدف گرانتر فروختن اجناس در آینده، خرید فراتر از قاعده برخی از مردم از ترس گرانی و افزایش احتمالی قیمتها در آینده، نمونههایی از رویکردهای غلطی بود که نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر دامنه و عمق مشکلات افزود و به واقع بسیاری از احتمالات و گمانه زنیها در خصوص بروز مشکلات اقتصادی را به یقین تبدیل کرد.
عبدالهی گفت: باید واقع بین بود و این رفتارها را در قالب سودجوییهایی شخصی و گروهی تبیین و تحلیل کرد، سودجوییهایی که هیچ ارزشی برای منافع ملی و عمومی قائل نیست و هر زمانی که چنین رویکردهایی نمود کند، قطع به یقین بر بار مشکلات اقتصادی جامعه میافزاید و برنده اصلی این فضا، همان افراد و گروههای معاندی هستند که تنها به نابودی انقلاب، نظام، مردم و کشور میاندیشند و متاسفانه برخی بصورت ناخواسته در راستای این اهداف، در زمین دشمن بازی میکنند.
آنچنان که نقش مردم در مقاومت پذیری اقتصاد و دفع آثار تحریم ها، نافذ است نقش مسئولان و دستگاههای ذی ربط نیز در حصول این امر خطیر، موثر و تعیین کننده محسوب میشود.
اجتناب از تصمیمات خلق الساعه، تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری، اصلاح نظام بانکی و ارائه تسهیلات ویژه کم سود در راستای حمایت از تولید داخلی، بهبود فضای کسب و کار، تشدید مقابله به قاچاق، پرهیز از واردات کالاها و محصولات خارجی که امکان تولید نمونه مشابه آن در داخل کشور وجود دارد، حذف قوانین زائد و تسهیل روند بروکراسی اداری و ... از نمونه مولفههایی است که تحقق آن با اتخاذ تدابیر هوشمندانه مسئولان و دستگاههای ذی ربط میسر خواهد شد و قطعا مولفههای اشاره شده در کنار رفتار صحیح و اصولی مردم، عبور از مشکلات و نارساییهای اقتصادی در تکانههای اقتصادی را تسهیل و تسریع خواهد ساخت.
چندی پیش، محمد رضا بوترابی، رئیس مجمع واردات در تشریح نقش مخرب خود تحریمیها در اقتصاد کشور به رسانهها گفت: خود تحریمیها بلای جان اقتصاد کشور شده و اقتصاد کشورمان را هم وزن تحریمهای خارجی، تحت فشار قرار داده است.
وی در ادامه میافزاید: اقتصاد ایران، ازگرفتاریها و معضلات ساختاری متعددی رنج میبرد و برای رهایی از آن باید اولویت بندی کرد تا توان و انرژی کشور هرز نرود.
بوترابی با اشاره به نقش حائز اهمیت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت از اقتصاد در رهایی از مشکلات اقتصادی بیان کرد: تقویت بخش خصوصی و ارتقای سطح انسجام این بخش و کاهش تصدی گری و دخالت دولت در اقتصاد، نیازمند فراهم سازی زیر ساختها و بستر مقتضی خود است.
وی میافزاید: برآیند بروکراسی مبهم و پیچیده اداری، موازی کاری ها، دوباره کاریها در دستگاههای دولتی و دستورالعملها و بخشنامههای ناگهانی و غافلگیر کننده، عدم همراهی مطلوب، کافی و شایسته نظام بانکی با فعالان اقتصادی و نگاه جزیرهای به اقتصاد از نمونه مشکلاتی است که به تدریج به ایجاد ابر چالشهایی جدی در اقتصاد میانجامد.
چندی پیش، حجت الله عبدالملکی، نظریه پرداز و اقتصاد دان، در گفت و گویی با رسانهها در تشریح مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه، ساختاری است و میباید با تعریف و طراحی برنامه ریزیهای بلند مدت، میان مدت و البته برخی تدابیر کوتاه مدت، در جهت حل و فصل آن تلاش فزاینده تری لحاظ شود.
وی میافزاید: اینکه با اندکی نوسان در نرخ دلار، اقتصاد کشور به هم میریزد، ریشه در این واقعیت تلخ دارد که متاسفانه اقتصاد کشور به شدت دلاریزه است و به واقع اقتصاد ایران آمریکایی است و باید اذعان کرد که در عرصه اقتصادی آنچنان که باید انقلاب نکردیم.
عبدالملکی در ادامه بیان میکند:اکثر اقتصاد دانها و اساتید کشورمان (در دوران پیش از انقلاب) در حوزه اقتصادی فارغ التحصیل آمریکا و یا طرفدار اقتصاد نئوکلاسیک آمریکایی بودند و همین مساله باعث شده اقتصاد کشور به شدت به دلار آمریکا وابسته شود.
وی معتقد است: باید به نحوی برنامه ریزی و سیاستگذاری شود که دلار تعیین کننده اقتصاد ما نباشد تا با بالا رفتن نرخ دلار، تمامی ارکان بازار کشور متزلزل شود.
به زعم عبدالملکی بسیاری از تحریمها بطور مستقیم نقش چندانی در ایجاد اختلال در نظام اقتصاد کشور ندارد، بلکه ریشه عمده مشکلات مذکور را میباید در تبعات و پیامدهای روانی ناشی از فضای تحریمها جستجو کرد.
امید آن میرود با همگرایی و هم افزایی هر چه بیشتر مردم و مسئولان و لحاظ اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور بر مقاومت پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها افزوده شود، تحریمهایی که به زعم بسیاری از کارشناسان، نقش چندانی در مشکلات اقتصادی جامعه ندارد و به واقع ریشه اصلی نارساییهای اقتصادی به مشکلات داخلی عرصه اقتصادی کشور گِرِه خورده است.
انتهای پیام/