به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور در روز یک شنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با شعار "کشتیرانی بهتر برای توسعه پایدار دریایی" در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار و با محوریت شعار همایش، دو پنل تخصصی تشکیل گردید و موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر مسئولان و کارشناسان ارگان‌های دریایی و بندری کشور قرار گرفت.

۱- آموزش، اشتغال و حقوق دریانوردان
۲- الزامات کشتیرانی بهتر، فرصت‌ها و موانع پیش رو

بیشتر بخوانید: بانکرینگ ظرفیت مغفول در صنایع دریایی است/ برنامه‌ای برای برکناری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ندارم

شرکت کنندگان در همایش نتایج حاصله از مباحث مطروحه در همایش را به شرح ذیل مورد تایید و تصویب قرار دادند:

۱- با توجه به لازم الاجرا شدن الزامات استفاده از سوخت کم سولفور سازمان بین المللی دریانوردی از اول ژانویه ۲۰۲۰، ارگان‌های دریایی از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردند اقدامات لازم را براساس الزامات مذکور و نیز ماده ۱۸ قانون هوای پاک به عمل آورده و با مشارکت و تایید سازمان ملی استاندارد، نسبت به تدوین و پیشنهاد استاندارد تولید سوخت کم سولفور جهت اجرا به وسیله وزارت نفت اقدام کند.

۲- با توجه به راهبرد کاهش گاز‌های گلخانه‌ای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، در خصوص اجرای الزامات زیست محیطی، شرکت کنندگان در همایش از شرکت‌های کشتیرانی و صنایع کشتی سازی درخواست نمودند، اقدامات لازم را جهت انطباق کشتی‌های موجود و کشتی‌های درحال ساخت با الزامات ابلاغی بعمل آورند.

۳- ارگان‌های دریایی کشور ضمن تاکید بر لزوم ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی با استفاده از حداکثر توان داخلی و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تشکیل فوری مؤسسه رده بندی واحد ایرانی را با استفاده از پتانسیل دو مؤسسه رده بندی موجود، با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی خواستار شدند. ارگان‌های دریایی کشور همچنین بر لزوم همکاری کامل دو مؤسسه موجود با سازمان بنادر و دریانوردی تا حصول به هدف مورد نظر تأکید نمودند.

۴- با عنایت به ضرورت تسهیل مستمر در حمل و نقل دریایی و بهینه سازی فرایند گردش اطلاعات بین دریا و بندر و الزامات مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، لازم است زمینه سازی و اقدامات لازم جهت تحقق مفهوم پنجره واحد (Single Window) در کلیه بخش‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی صورت گیرد.

۵- با توجه به سهم قابل توجه عملیات گمرکی در فرایند ترخیص کالا و تاثیر آن بر شاخص زمان در انجام تجارت فرامرزی، از گمرک ایران مصرانه درخواست می‌شود، با اجرای طرح سیستم فعالین مجاز گمرکی (AEO) در ارائه بارنامه‌های سراسری در انجام فرایند خروج کالا از بنادر کشور با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تسریع بعمل آورد.

۶- نظر به اینکه کارورزی بخش بسیار مهمی از آموزش و تربیت دانشجویان رشته دریانوردی می‌باشد و در حال حاضر هیچ ارگانی هزینه کارورزی آن‌ها را تقبل نمی‌کند، لذا شرکت کنندگان در همایش بر تأمین هزینه کارورزی دانشجویان رشته دریانوردی (غیر بورسیه) از طریق بودجه عمومی وزارتخانه‌های ذیربط بویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید نمودند.

۷- با توجه به اینکه دانشجویان غیر بورسیه جهت انجام کارورزی بر روی کشتی‌ها نیاز به گذرنامه و مجوز خروج از کشور دارند و در قانون نظام وظیفه عمومی اشاره‌ای به آن نگردیده است، شرکت کنندگان در همایش اکیدا از سازمان نظام وظیفه عمومی درخواست نمودند، جهت رفع مشکل خروج از کشور دانشجویان رشته دریانوردی (غیر بورسیه) تمهیداتی نظیر آنچه برای دانشجویان بورسیه مصوب گردیده، اتخاذ نماید.

۸- با توجه به اینکه انجام کارورزی دانشجویان دریانوردی معمولا با تاخیر‌های ناخواسته همراه است و سقف سنوات تحصیلی (۵ سال) پاسخگوی نیاز دانشجویان مورد اشاره نمی‌باشد، تقاضا می‌شود سقف سنوات تحصیلی دانشجویان این رشته (با توجه به تاخیر‌های احتمالی کارورزی) بدون محدودیت از ۵ سال به ۶ سال در اختیار دانشگاه‌های دریانوردی قرار گیرد. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمسئول پیگیری این موضوع خواهد بود.

۹- نظر به اینکه مالکان شناور‌های سفر‌های نزدیک به ساحل علیرغم وجود دریانوردان ایرانی در کشور از دریانوردان خارجی استفاده می‌نمایند، ارگان‌های دریایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از مالکان شناور‌های تحت پرچم ایران درخواست کردندتا آنجا که مقدوراست از دریانوردان ایرانی استفاده نمایند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بخش اتباع خارجی نیروی انتظامی نیز درخواست نمودند نسبت به تردد و اشتغال دریانوردان خارجی بر روی شناور‌های با پرچم ایران (خصوصا شناور‌های زیر ۵۰۰ و ۳۰۰۰ GT) نظارت بیشتری اعمال نمایند.

۱۰- در راستای اجرای صحیح مفاد کنوانسیون بین المللی کار دریایی (MLC) و رفع مشکلات دریانوردان ایرانی، ارگان‌های دریایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمودند، کمیته سه جانبه‌ای متشکل از دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سازمان بنادر و دریانوردی)، اتحادیه مالکان و انجمن صنفی دریانوردان تجاری جهت رفع مشکلات دریانوردان، تشکیل داده و جلسات آن بطور منظم برگزار گردد.

۱۱- نظر به اینکه در حال حاضر دربخش شناور‌های نزدیک به ساحل قرارداد الگویی برای دریانوردان وجود ندارد و این امر موجب بروز مشکلات متعددی در بخش شناور‌های زیر ۵۰۰ و ۳۰۰۰GT گردیده است، شرکت کنندگان در همایش درخواست نمودند تا با توجه به نتایج مثبت انعقاد قرارداد‌های جمعی و قرارداد‌های یکپارچه (الگو) در شرکت‌های ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای سایر شرکت‌های کشتیرانی هم قرارداد مشابهی بر اساس شرایط موجود مالکان خصوصی با مشارکت انجمن صنفی دریانوردان، اتحادیه مالکان کشتی ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین و ابلاغ گردد. انجمن صنفی دریانودان مسئول پیگیری این موضوع خواهد بود.

۱۲- با توجه به شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور برای دریانوردان مشمول قانون کار و اجرای آن در شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفتکش، شرکت کنندگان در همایش از سایر شرکت‌های کشتیرانی نیز درخواست نمودند تا این قانون را در خصوص دریانوردان شاغل خود بصورت جامع و صرف نظر از نحوه استخدام، اجرا نمایند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درخواست می‌گردد این موضوع را به طور جدی پیگیری نموده و به سرانجام رساند.

انتهای پیام/

بیانیه پایانی همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور