به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،حجت الاسلام  قدرتی رئیس کل دادگستری استان در نشست قضات و کارکنان دستگاه قضایی با وزیر دادگستری گفت: برای جلب رضایت مردم در حال حاضر حدود ۷۷ درصد از ابلاغ‌ها در دادگستری الکترونیکی شده و تحولی اساسی در سرعت رسیدگی پرونده‌ها ایجاد شده است.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: در استان قزوبن در شش شهرستان ۷ شعبه دادگستری دایر شده که در شهرستان البرز به دلیل اهمیت منطقه دو اداره دادگستری راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: با داشتن ۱۱ بخش و ۱۹۱ شعبه فعال و راه اندازی ۱۹۷ شعبه فعال شورای حل اختلاف به پرونده‌های قضایی مردم رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در چارت سازمانی و اداری هزار و ۵۶۱ پست مصوب داریم که ۶۶۲ پست متصدی دارد و ۸۹۹ پست هم بلا تصدی است.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۴۶ پست قضایی در استان وجود دارد که ۱۹۶ پست دارای تصدی و ۱۵۰ پست قضایی خالی است.

حجت الاسلام قدرتی گفت: با همه مشکلات در سال گذشته تعداد پرونده‌های وارده بالغ بر۲۴۰ هزار و ۴۷۳ فقره بود که ۲۳۳ هزار مورد مختومه شده است.

وی اظهارداشت: امسال با ۱۰ درصد افزایش تعداد پرونده‌های وارد شده در محاکم قضایی استان به ۲۶۴ هزار پرونده رسید که ۲۵۷ هزار فقره آن رسیدگی شد.

حجت الاسلام قدرتی افزود: امسال ۳ هزار مورد از سال قبل مانده که باید رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها درکشور ۱۳۸ روز بود که در استان توانستیم آن را به ۸۷ روز کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: قزوین استان بسیار امنی است و با همکاری‌های انجام شده توانسته ایم پرونده‌هایی که سال‌ها مانده بود رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: بیشتر مدیران ما دست پاک و سالمند، اما در هر جایی که مدیری از مسیر قانون خارج شود وبه مردم ظلمی شود و یا بیت المال تضییع شود ورود می‌کنیم و برخور قانونی صورت می‌گیرد.

وی اظهارداشت: حفظ شان مدیر باید حتی در زمان تخلف حفظ شود و در دستگاه قضایی تلاش می‌کنیم احکام ما مستدل باشد تا خدشه‌ای به آن وارد نشود.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: حدود ۱۳ درصد آراء صادر شده در دادگاه تجدید نظر نقض شده است.

به گفته وی، به طور میانگین از هر هزار فقره پرونده ۱۳۰ مورد نقض شده که نشان می‌دهد آرا صادر شده متقن است.

وی اضافه کرد: ۶۵۰ پرونده در نیمه اول امسال بررسی شد و تعداد ۲۲ پرونده تشخیص داده شد خلاف شرع است و این بررسی مشخص کرده در دادگاه تجدید نظر رای‌ها متقن بوده است.

حجت الاسلام قدرتی گفت: هشت محور در استان در برنامه‌های قضایی در اولویت قرار گرفته است که روی آن حساس هستیم و هر سال دو مورد را در اولویت قرا می‌دهیم.

وی اظهارداشت: اولین اولویت ما کاهش جرایم آسیب‌های اجتماعی است و سپس محور‌های دیگری از جمله کاهش ورودی پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، کاهش نزاع و افزایش صلح و سازش، کاهش برخورد قضایی، تکریم ارباب رجوع و اصلاح رفتار با مردم، کاهش جمعیت و جرایم کیفری از اولویتهاست.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: رویکرد دیگر ما کاهش زندانیان استان به حداقل نصف تعداد موجود بود و اعتقاد داریم زندان باید آخرین حکم باشد.
وی گفت: در مدت ۱۶ ماه حدود ۴۵۰ زندانی آزاد شده و از جمعیت محبوسین کم شده است.

حجت الاسلام قدرتی افزود: با عفو گسترده‌ای که داریم امیدواریم بتوانیم حدود هزار زندانی را از بند آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگردانیم.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۶۰۰ زندانی داریم که ۵۵۰ نفر آن‌ها آزاد خواهند شد و تا پایان سال حدود ۴۵۰ زندانی دیگر نیز مشمول عفو قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: بخشی از قوانین ما در حوزه محکومین مالی مناسب نیست و با شرع هماهنگی ندارد لذا امیدواریم بخشی از آن‌ها اصلاح و بازنگری شود، اما تا آن موقع لازم است همکاران قضایی با نگاه کاهش آمار زندانیان در احکام خود دقت کنند و همراهی بیشتری برای اجرای طرح کاهش آمار زندانیان داشته باشند.

حجت الاسلام قدرتی اظهارامیدواری کرد با اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های جایگزین حبس در استان قزوین بتوان نمونه موفقی از اجرای این طرح را در کشور ارائه کرد.

انتهای پیام/ک

نشست قضات و کارکنان دستگاه قضایی با وزیر دادگستری