به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی روز پنجشنبه درحاشیه همایش منادیان صلح در جمع با خبرنگاران گفت: برای نمونه در سال ۹۶ نزدیک به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضایی شده که از این میان یک میلیون ۹۰۰ هزار پرونده وارد دادگستری و مابقی معادل ۵۹ درصد پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف ارسال شده است.

این مسئول قضایی ادامه داد: درسال ۹۶ حدود ۵۰۰ پرونده قتل به صلح و سازش منجر شده و این موضوع اقدام بسیار سختی است که از خانواده متوفی رضایت بگیریم.

وی به رضایت مردم در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و اظهار داشت: در سال ۹۶ از بین ۳ میلیون ۵۰۰ هزار آراء صادره در پرونده‌ها حدودا ۱۶۰ هزار پرونده مورد اعتراض مجدد قرار گرفت و میزان اعتراض پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف بسیار پایین است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشکلات استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف و پوشش بیمه‌ای آنان در سال ۹۸ برطرف می‌شود.

وی افزود: وضعیت کارمندان شورای حل اختلاف به خصوص جوانانی که زحمت می‌کشند و اکنون مشغول به کار هستند باید در سال آینده مشخص شود.

احمدی میانجی یادآور شد: در سال ۹۷ برای هرماه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول بیمه پرداخت کردیم و از ابتدای سال تاکنون هزار نفر به بیمه شدگان شورای حل اختلاف اضافه شده است که افزایش آن را در سال ۹۸ در دستور کار خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: قانون شورای حل اختلاف در ۲۴ بهمن مجددا تمدید شد و یکی از مهمترین الویت‌های ما این است که این قانون در سال ۹۸ دائمی شود.

احمدی میانجی به بهبود شرایط کاری پرسنل شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه دادند که دستگاه قضایی در استخدام‌های اداری باید از ۹۰ درصد نیروی شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند و امیدواریم جمعیت حامیان این طرح در مجلس افزایش یابد.

وی به خدمات پرسنل شورا‌های حل اختلاف کشور در کاهش پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار زندانی مالی توسط شورا‌های حل اختلاف از زندان آزاد شدند و در عید نوروز سال ۹۷ شخصی توانست ۴۳۰ زندانی را مورد بررسی قرار داده وتوانست ۱۲۰ نفر را از زندان آزاد کند.

انتهای پیام/پ

کاهش پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف کشور در